وزير التربية والتعليم
01-12-1434 02:06 PM
عاجل - ( متابعات )
كشف وزير التربية والتعليم عن وجود تراكمات حدثت أثناء العمل في مسيرة استقطاب المهيئين للتدريس وشغل الوظائف التعليمية بهم خلال عقد ونصف، وعانى جزء من المعلمين والمعلمات من إجراءات إدارية فرضتها المرحلة التي تم تعيينهم أثناءها، وأيدت الوزارة قضايا المعلمين كافة في اللجان المختلفة، وطالبت بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي والنفسي، وقد تحقق جزء كبير جدا من تلك المطالب، وما زال هناك مواضيع تحت الدراسة وبعضها لها لجان بعضوية جهات عدة، ومن تلك الموضوعات؛ طلب التثبيت للمعلمات البديلات اللاتي عملن خلال 3 سنوات، وتعيين خريجات الكلية المتوسطة، وطلب الموظفين الإداريين والإداريات الحاصلين على الشهادة الجامعية في تخصص الحاسب الآلي.
وتطرق سموه إلى الحديث عن رياض الأطفال وقال : هي مرحلة استراتيجية ومهمة لكل طفل وطفلة، وقرار مجلس الوزراء الذي نص على التوسع في رياض الأطفال هو تأكيد لذلك الاتجاه، ونحن في وزارة التربية والتعليم نعتبرها مرحلة أساسية لا تقل أهمية عن المرحلة الابتدائية، ولذلك بدأت الوزارة منذ صدور ذلك القرار بالعمل على تنفيذ خطة للتوسع وقد بلغت نسبة الإحداث خلال السنوات الثلاث الماضية 200% بمعدل روضة يتم افتتاحها يوميا، وأصبح عدد رياض الأطفال حاليا أكثر من 1550 روضة في حين كان عددها في عام 1430هـ 430 روضة، ويقصدها الآن أكثر من 143 ألف طفل وطفلة، مع التركيز على المناطق النائية والأحياء الفقيرة، ونسعى الآن إلى توفير مزيد من رياض الأطفال من خلال القطاع الخاص.
وعن لجنة الظروف الخاصة أوضح سمو وزير التربية أنها هي أحد ملامح خدمة منسوبي الوزارة، وتم تأسيسها مراعاة لظروف إنسانية ملحة لا يمكن غض الطرف عنها، ويجب معالجتها بما لا يؤثر على سير العملية التربوية والتعليمية، ولذلك كان لزاما وضع لائحة دقيقة تعمل على تلبية الاحتياج الذي تشير إليه، وقد كانت تشمل 8 حالات وأضيفت عليها هذا العام 3 حالات أخرى.
والجدير بالذكر أن تنفيذ النقل للظروف الخاصة يتم مباشرة دون تأخير، وقد استفاد منها عدد كبير من المعلمين والمعلمات ممن لا تسعفهم ظروفهم الخاصة الطارئة على مواصلة عملهم في المناطق المعينيين فيها، وتتم وفق آلية محددة تبدأ في إدارات التربية والتعليم وتنتهي في لجنة مركزية مختصة للنظر في الحالات وإصدار القرارات التي تلبي الرغبة في النقل، وتوفر البديل لضمان عدم تعطل العملية التعليمية في المدرسة التي سينقل منها المعلم أو المعلمة.
وهذه اللائحة والحالات المشمولة بها معلنة للجميع، ويتم النقل وفق مسوغات معتمدة من جهات الاختصاص، وكذلك من خلال تدقيق المعلومات في اللجان الفرعية في المناطق والمحافظات، وذلك لضمان تحقيق العدالة بين المتقدمين بحيث لا تشمل إلا من تنطبق عليه اللائحة، ولا تجاوزات في هذا الموضوع.
وأستطيع التأكيد بأنه بناء على توجيهات المقام السامي لا يوجد في وزارة التربية والتعليم أية طريقة للنقل إلا من خلال حركة النقل للمعلمين والمعلمات أو من خلال لجنة الظروف الخاصة، وأي تجاوزات على المنصوص عليه تتم محاسبة كل من يتسبب في ذلك أيا كان، ويستطيع طالب النقل التأكد من موقعه في الحركة، وأسباب عدم نقله، من خلال النظام الإلكتروني الخاص بحركة النقل، كما يمكن التظلم من نتيجة حركة النقل لدى الجهة المختصة.
وأضاف أن الوزارة وفقت في تنفيذ أكبر حركتي نقل للمعلمين والمعلمات في تاريخ الوزارة حيث تم نقل المعلمات العام الماضي بنسبة 100% وشملت عددا كبيرا من المعلمات اللواتي انتظرن سنوات طويلة ليتم تحقيق رغبتهن بالنقل، وكذلك تحقيق نسبة 45% للمعلمين راغبي النقل حيث نقل 12095 معلما على الرغبة الأولى، ويجري حاليا الإعداد لحركة نقل هذا العام، وأملي أن تتمكن الوزارة من تحقيق نسبة جيدة لهذه الحركة بإذن الله. كما تم توسيع نطاق الحالات ذات الظروف الخاصة للنقل حيث تمت إضافة وتعديل 8 حالات ستؤدي إن شاء الله إلى مضاعفة الحالات الخاصة التي سيتم نقلها.
وأشار سموه لعكاظ إلى أنه يتم حاليا إنهاء بناء موقع للمعلمين والمعلمات يعد الأول من نوعه عربيا في إطار التخصص، حيث سيتمكن المعلمون والمعلمات الالتقاء وتبادل الخبرات وبث المواد التلفزيونية والبحثية ووسائل التدريس المساندة من خلال هذا الموقع وفي إطار نظام أمني معلوماتي يحقق الخصوصية للمجتمع التعليمي، ويرفع من مستوى الأداء العام من خلال تبادل الآراء والأفكار ومد جسور التواصل المعرفي.
