عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: أوضح عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس، الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح، أن المجلس تلقى حتى ظهر اليوم الجمعة، أكثر من 700 رسالة تحمل أسئلة مواطنين وملحوظاتهم فيما يقع ضمن اختصاصات ومسئوليات وزارة التربية والتعليم، مبيناً أن أسئلة المواطنين وأعضاء المجلس واستفساراتهم التي سيتم طرحها على وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، في جلسة الأحد المقبل، ستتناول الكثير من القضايا التربوية والتعليمية الراهنة.
وقال الدكتور آل مفرح إن حضور وزير التربية والتعليم، جلسة مجلس الشورى، الأحد المقبل، يأتي إعمالاً للمادة الثانية والعشرين من نظام المجلس، التي تتيح لرئيس المجلس الرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤولٍ حكومي لجلسات المجلس، ومناقشته في الأمور التي تتعلق باختصاصات وزارته.
ولفت إلى أن المجلس طلب حضور الوزير إثر مناقشة تقرير أداءٍ سنوي سابقٍ لوزارة التربية والتعليم، كما تلقى المجلس أيضاً مبادرة من الوزير بالحضور إلى المجلس لعرض التوجهات المستقبلية للوزارة على أعضاء مجلس الشورى، وذلك لأهمية مواكبة المجلس مراحل التطوير في التعليم، والاطلاع على ما تتضمنه هذه التوجهات لإبداء ما يرونه بشأنها؛ إسهاماً منهم في عملية تطوير التعليم.
وأوضح الدكتور أحمد آل مفرح أن "تخصيص مجلس الشورى جلسة لمناقشة أداء وزارة التربية والتعليم، والاستماع لخطط الوزارة المستقبلية؛ يعكس اهتمام المجلس وأعضائه بقطاع التعليم، ويعبّر عن حرصه على اتخاذ القرارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تصب في مصلحة تطوير هذا القطاع المهم في بناء الإنسان السعودي، بما ينعكس على أداء الوزارة ومخرجاتها، والمستوى التربوي والتعليمي لأبنائنا وبناتنا".
وأشار إلى أن "المجلس دعا عبر وسائل الإعلام وموقعه على شبكة الإنترنت مَن له رغبة من الموطنين في طرح تساؤلاته على وزير التربية والتعليم من خلال آليةٍ يتم بموجبها استقبال الأسئلة ورصد كل الطلبات ووضعها في محاور تطرحها لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي على الوزير في بداية المناقشة، حيث تقدم اللجنة تلك المحاور ابتداءً، ومن ثَم يجيب عنها الوزير، بعدها تُعطى الفرصة لبعض أعضاء لجنة الشؤون التعليمية لطرح أسئلتهم، ومن ثَم تتاح الفرصة لأعضاء المجلس لطرح أسئلتهم؛ تمشياً مع قواعد عمل المجلس".
وبيّن الدكتور آل مفرح أن أسئلة المواطنين وأعضاء المجلس واستفساراتهم التي سيتم طرحها على الوزير من المتوقع أن يكون منها: مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم "تطوير" وما يتعلق بإنجازاته ومهامه التي أُنشئ من أجلها، وكذلك مستجداته وخططه المستقبلية، وقضايا المعلمين والمعلمات من ناحية تطوير أدائهم المهني، وتدريبهم وتحسين مستوياتهم الوظيفية، وتحقيق القدر الكافي من الرضا الوظيفي لهم.
كما يُتوقع أن تتضمن الأسئلة ما يخصُّ الطالب فيما يتعلق بحقوقه وواجباته ومسؤولياته، وتغذيته وأمنه وسلامته، وبما يسهم في الارتقاء بالمخرج التعليمي معرفياً ومهارياً وسلوكياً، والبيئة التعليمية وما يرتبط بها من مبانٍ وتجهيزاتٍ، إضافة إلى النشاط والبرامج الصفية واللاصفية.
وأعرب الدكتور أحمد آل مفرح في ختام تصريحه عن أمله وأعضاء لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، في أن يسفر اللقاء عن تعزيز التعاون بين المجلس والوزارة للخروج بقراراتٍ صائبة من شأنها الإسهام في تذليل الصعوبات التي قد تواجه الوزارة في تحقيق غاياتها وأهدافها الوطنية، والارتقاء بأدائها ومستوى التعليم العام في السعودية.
http://sabq.org/I6rfde
وقال الدكتور آل مفرح إن حضور وزير التربية والتعليم، جلسة مجلس الشورى، الأحد المقبل، يأتي إعمالاً للمادة الثانية والعشرين من نظام المجلس، التي تتيح لرئيس المجلس الرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤولٍ حكومي لجلسات المجلس، ومناقشته في الأمور التي تتعلق باختصاصات وزارته.
ولفت إلى أن المجلس طلب حضور الوزير إثر مناقشة تقرير أداءٍ سنوي سابقٍ لوزارة التربية والتعليم، كما تلقى المجلس أيضاً مبادرة من الوزير بالحضور إلى المجلس لعرض التوجهات المستقبلية للوزارة على أعضاء مجلس الشورى، وذلك لأهمية مواكبة المجلس مراحل التطوير في التعليم، والاطلاع على ما تتضمنه هذه التوجهات لإبداء ما يرونه بشأنها؛ إسهاماً منهم في عملية تطوير التعليم.
وأوضح الدكتور أحمد آل مفرح أن "تخصيص مجلس الشورى جلسة لمناقشة أداء وزارة التربية والتعليم، والاستماع لخطط الوزارة المستقبلية؛ يعكس اهتمام المجلس وأعضائه بقطاع التعليم، ويعبّر عن حرصه على اتخاذ القرارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تصب في مصلحة تطوير هذا القطاع المهم في بناء الإنسان السعودي، بما ينعكس على أداء الوزارة ومخرجاتها، والمستوى التربوي والتعليمي لأبنائنا وبناتنا".
وأشار إلى أن "المجلس دعا عبر وسائل الإعلام وموقعه على شبكة الإنترنت مَن له رغبة من الموطنين في طرح تساؤلاته على وزير التربية والتعليم من خلال آليةٍ يتم بموجبها استقبال الأسئلة ورصد كل الطلبات ووضعها في محاور تطرحها لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي على الوزير في بداية المناقشة، حيث تقدم اللجنة تلك المحاور ابتداءً، ومن ثَم يجيب عنها الوزير، بعدها تُعطى الفرصة لبعض أعضاء لجنة الشؤون التعليمية لطرح أسئلتهم، ومن ثَم تتاح الفرصة لأعضاء المجلس لطرح أسئلتهم؛ تمشياً مع قواعد عمل المجلس".
وبيّن الدكتور آل مفرح أن أسئلة المواطنين وأعضاء المجلس واستفساراتهم التي سيتم طرحها على الوزير من المتوقع أن يكون منها: مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم "تطوير" وما يتعلق بإنجازاته ومهامه التي أُنشئ من أجلها، وكذلك مستجداته وخططه المستقبلية، وقضايا المعلمين والمعلمات من ناحية تطوير أدائهم المهني، وتدريبهم وتحسين مستوياتهم الوظيفية، وتحقيق القدر الكافي من الرضا الوظيفي لهم.
كما يُتوقع أن تتضمن الأسئلة ما يخصُّ الطالب فيما يتعلق بحقوقه وواجباته ومسؤولياته، وتغذيته وأمنه وسلامته، وبما يسهم في الارتقاء بالمخرج التعليمي معرفياً ومهارياً وسلوكياً، والبيئة التعليمية وما يرتبط بها من مبانٍ وتجهيزاتٍ، إضافة إلى النشاط والبرامج الصفية واللاصفية.
وأعرب الدكتور أحمد آل مفرح في ختام تصريحه عن أمله وأعضاء لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، في أن يسفر اللقاء عن تعزيز التعاون بين المجلس والوزارة للخروج بقراراتٍ صائبة من شأنها الإسهام في تذليل الصعوبات التي قد تواجه الوزارة في تحقيق غاياتها وأهدافها الوطنية، والارتقاء بأدائها ومستوى التعليم العام في السعودية.
http://sabq.org/I6rfde
