الرياض – خالد الصالح
رفض مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم ما تناولته مواقع إلكترونية حول وصول تكلفة تبعات تصميم شعار الوزارة الجديد إلى 41 مليون ريال. وقال لـ»الشرق»: إن تكلفة الشعار أقل من نصف مليون ريال، مشيراً إلى أن الرقم الذي شاع إليكترونياً لا علاقة له بالحقيقة. وبيّن المصدر أن المبلغ يعد قليلاً نسبياً مقارنة بتكلفة شعارات بعض القطاعات الحكومية، موضحاً أن مشروع تغيير الشعار يتضمن طباعته على أوراق ومستندات رسمية، ليحلّ محل الشعار القديم على لوحات المدارس بشكل تدريجي، وحفظ حقوق الشعار وتسجيله دولياً كشعار رسمي. وأضاف أن العمل بالشعار الجديد للوزارة سيكون تدريجياً وعلى مدى السنوات الثلاث القادمة. وأكد أن الوزارة لن تتلف المطبوعات والكتب والقرطاسيات التي تحمل الشعار القديم.
من جهته، استبعد رئيس اللجنة التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح أن تصل تبعات تغيير شعار وزارة التربية والتعليم 41 مليوناً.وفي إطار آخر، أوضح آل مفرح أن نقاش مجلس الشورى يوم أمس مع وزير التربية والتعليم جاء لبحث الخطط المستقبلية للوزارة، مبيناً أن اللقاء كشف عن نجاح الوزارة في إسناد أمور المباني والنقل والتغذية لشركات من خارج الوزارة، ما يتيح للوزارة فرصة للتركيز على عملها الرئيس وهو التعليم. وقال أعتقد أن هذا نجاح بحد ذاته، ملمحاً إلى رؤية الوزارة بالنسبة لتمهين التعليم والسعي الجاد في عملية اختيار الكفاءات المتميزة من المعلمين وإعطائهم الحوافز المعنوية والمادية عن طريق نظام «التصنيف المهني» مما يدفع المعلمين للعطاء الأفضل. وقال: لابد أن نعطي خطط وإستراتيجيات الوزارة وقتاً كافياً لترى النور، حيث لا نتوقع أن نرى ونلمس نتائج آنية، فهي تحتاج لوقت طويل ما بين عشرة إلى 15 عاماً كي نرى نتائج ملموسة ونحكم على نجاح أو فشل خطط الوزارة وإستراتيجياتها. وقال: إن هناك نقلة نوعية في المناهج والمقررات الدراسية، وما نحتاج إليه هو التدريب الفعلي والمكثف والشامل لتدريس هذه المناهج، معتبراً ذلك بمثابة التحدي الكبير الذي يواجه الوزارة حالياً. وأكد أن الوزارة تركز على تطوير المعلمين وليس المناهج. وأشار إلى أن 92% من ميزانية التعليم تذهب لرواتب المعلمين، حيث يعمل لدى الوزارة نحو 800 ألف موظف، معتبراً أن مبلغ ثمانية مليارات كميزانية للوزارة يعد زهيداً. وقال: يجب أن يسند التوظيف كاملاً والرواتب للجهات المختصة وأن تحاسَب وزارة التربية والتعليم على الميزانية التشغيلية الحقيقية لا على المال الذي يذهب كرواتب للمعلمين
http://www.alsharq.net.sa/2012/12/03/606832
رفض مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم ما تناولته مواقع إلكترونية حول وصول تكلفة تبعات تصميم شعار الوزارة الجديد إلى 41 مليون ريال. وقال لـ»الشرق»: إن تكلفة الشعار أقل من نصف مليون ريال، مشيراً إلى أن الرقم الذي شاع إليكترونياً لا علاقة له بالحقيقة. وبيّن المصدر أن المبلغ يعد قليلاً نسبياً مقارنة بتكلفة شعارات بعض القطاعات الحكومية، موضحاً أن مشروع تغيير الشعار يتضمن طباعته على أوراق ومستندات رسمية، ليحلّ محل الشعار القديم على لوحات المدارس بشكل تدريجي، وحفظ حقوق الشعار وتسجيله دولياً كشعار رسمي. وأضاف أن العمل بالشعار الجديد للوزارة سيكون تدريجياً وعلى مدى السنوات الثلاث القادمة. وأكد أن الوزارة لن تتلف المطبوعات والكتب والقرطاسيات التي تحمل الشعار القديم.
من جهته، استبعد رئيس اللجنة التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح أن تصل تبعات تغيير شعار وزارة التربية والتعليم 41 مليوناً.وفي إطار آخر، أوضح آل مفرح أن نقاش مجلس الشورى يوم أمس مع وزير التربية والتعليم جاء لبحث الخطط المستقبلية للوزارة، مبيناً أن اللقاء كشف عن نجاح الوزارة في إسناد أمور المباني والنقل والتغذية لشركات من خارج الوزارة، ما يتيح للوزارة فرصة للتركيز على عملها الرئيس وهو التعليم. وقال أعتقد أن هذا نجاح بحد ذاته، ملمحاً إلى رؤية الوزارة بالنسبة لتمهين التعليم والسعي الجاد في عملية اختيار الكفاءات المتميزة من المعلمين وإعطائهم الحوافز المعنوية والمادية عن طريق نظام «التصنيف المهني» مما يدفع المعلمين للعطاء الأفضل. وقال: لابد أن نعطي خطط وإستراتيجيات الوزارة وقتاً كافياً لترى النور، حيث لا نتوقع أن نرى ونلمس نتائج آنية، فهي تحتاج لوقت طويل ما بين عشرة إلى 15 عاماً كي نرى نتائج ملموسة ونحكم على نجاح أو فشل خطط الوزارة وإستراتيجياتها. وقال: إن هناك نقلة نوعية في المناهج والمقررات الدراسية، وما نحتاج إليه هو التدريب الفعلي والمكثف والشامل لتدريس هذه المناهج، معتبراً ذلك بمثابة التحدي الكبير الذي يواجه الوزارة حالياً. وأكد أن الوزارة تركز على تطوير المعلمين وليس المناهج. وأشار إلى أن 92% من ميزانية التعليم تذهب لرواتب المعلمين، حيث يعمل لدى الوزارة نحو 800 ألف موظف، معتبراً أن مبلغ ثمانية مليارات كميزانية للوزارة يعد زهيداً. وقال: يجب أن يسند التوظيف كاملاً والرواتب للجهات المختصة وأن تحاسَب وزارة التربية والتعليم على الميزانية التشغيلية الحقيقية لا على المال الذي يذهب كرواتب للمعلمين
http://www.alsharq.net.sa/2012/12/03/606832