كشف صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم عن أن المخصص لوزارة التربية والتعليم من الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435هـ بلغ 118.425.000.000 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 14.22% من ميزانية الدولة وبزيادة عن العام المالي الماضي بلغت ( 17.425.000.000 مليار ).
وقال سموه : إن العناية الكبيرة التي يحظى بها التعليم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو المكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ هي شاهد على أن الاستثمار الحقيقي هو القائم على بناء الفرد في إطار معرفي يمنحه القدرة على التعامل مع معطيات الحياة المختلفة ، والإسهام في تحقيق متطلبات التنمية على اختلافها ، مضيفًا سموه إلى أن التعليم حقق خلال السنوات الماضية تحولات مهمة على صعيد العمل على استكمال البنية التحتية للمدارس الحكومية ، بالإضافة إلى تطوير المقررات الدراسية ، والتوسع في التدريب والابتعاث ، والبدء بتنفيذ الخطة الوطنية لتطوير التعليم من خلال مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم "تطوير" وشركة تطوير القابضة المملوكة بالكامل للدولة والشركات المنبثقة عنها.
وأوضح سمو وزير التربية والتعليم أن الميزانية ووفق الأبواب المخصصة لها قد تضمنت تخصيص مبلغ (102.650.000.000) مليون ريال للباب الأول الذي يمثل رواتب الموظفين والموظفات ، بزيادة عن الاعتماد السابق في العام الماضي بلغت (16.760.000.000) مليون ريال، مبيناً أن الباب الأول يمثل 87% من ميزانية الوزارة للعام المالي الجديد ، مضيفًا سموه أن موظفي الوزارة على الوظائف التعليمية (524.745) موظفا فيما بلغ عدد الموظفين على الكوادر والمراتب الأخرى المختلفة (170.722) موظفاً.
وحول الباب الثاني من الميزانية المخصص للمصروفات العامة بين سموه أن المخصص أشتمل على زيادة الاعتمادات - النشاط الطلابي - حيث بلغ المخصص له مبلغ (215.000.000) ريال بزيادة عن مخصص العام الماضي بثلاثين مليون ريال ، وبند التدريب والابتعاث الذي خصص له (80.000.000) ريال بزيادة عن العام الماضي بلغت أكثر من 15 مليون ريال ، وخصص للبحوث العلمية والدراسات (27.735.000) ريال ، إضافة إلى عدد من المخصصات للإنفاق العام على عدد من البنود الأخرى.
وأضاف سموه أن المخصص للباب الثالث من ميزانية الوزارة يبلغ (1.620.000.000) مليار ريال، وتصرف على عقود الصيانة والنظافة والتشغيل في وزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم والمدارس.
وحول المشروعات المعتمدة في ميزانية وزارة التربية والتعليم أوضح سمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد أن عددها يبلغ ألفان وأربعمائة وثلاثة مشاريع وبتكلفة إجمالية بلغت (5.361.000.000) مليارات ريال ، وتشتمل على إنشاء مجمعات تعليمية مختلفة الأحجام ومدارس بفئات مختلفة يبلغ عددها الإجمالي (382) مبنى مدرسي ، إضافة إلى إنشاء (15) صالة متعددة الأغراض، وكذلك اعتماد إنشاء أربعة أندية علمية متخصصة، إضافة إلى تأهيل (2000) مبنى مدرسي ، وإنشاء مبنى المركز الوطني للمعلومات التربوية وتخصيص مبلغ (800.000.000) ريال لتوفير أدوات ومتطلبات السلامة المختلفة.
وشدد سموه خلال استعراضه لمصروفات وزارة التربية والتعليم في أبواب الميزانية الأربعة على ضرورة تنفيذ المشروعات المعتمدة سابقاً والجديدة على أعلى معايير الجودة ، وتطبيق أنظمة المحاسبية والحوكمة التي تنص عليها الأنظمة ، وبين أن التأخر في تنفيذ تلك المشروعات يسهم بشكل كبير في تعطيل برامج التطوير التي تم إقرارها، وأن على الجهات ذات العلاقة في الوزارة أو خارجها ممارسة الصلاحيات كافة الممنوحة للوزارة لمتابعة التنفيذ ومحاسبة المقصر.
وقال سموه إن محصلة الأداء التربوي والتعليمي هي الطالب والطالبة ، وتتركز كافة جهود منسوبي الوزارة لرفع مستوى الأداء العام بما ينسجم مع الدعم الكبير الذي تحظى به الوزارة ، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات ورفع أداء المدارس وتحسين البيئة التعليمية التي تستهدف كافة عناصرها، متطلعاً أن يكون هذا العام عاماً مباركاً التوفيق حليف الجهود المبذولة فيه ـ بإذن الله ـ.
ووجه سمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد في ختام تصريحه باسمه وباسم جميع منسوبي وزارة التربية والتعليم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظه الله ـ على ما حظيت به ميزانية الوزارة من مخصصات ماليه ستسهم - بإذن الله - في خدمة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم ، واستكمال المشروعات التي تستهدف النهوض بالعملية التربوية والتعليمية، وان أثرها سيكون - بإذن الله - من خلال تحسين مخرجات العملية التربوية
والتعليمية.
وقال سموه : إن العناية الكبيرة التي يحظى بها التعليم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو المكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ هي شاهد على أن الاستثمار الحقيقي هو القائم على بناء الفرد في إطار معرفي يمنحه القدرة على التعامل مع معطيات الحياة المختلفة ، والإسهام في تحقيق متطلبات التنمية على اختلافها ، مضيفًا سموه إلى أن التعليم حقق خلال السنوات الماضية تحولات مهمة على صعيد العمل على استكمال البنية التحتية للمدارس الحكومية ، بالإضافة إلى تطوير المقررات الدراسية ، والتوسع في التدريب والابتعاث ، والبدء بتنفيذ الخطة الوطنية لتطوير التعليم من خلال مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم "تطوير" وشركة تطوير القابضة المملوكة بالكامل للدولة والشركات المنبثقة عنها.
وأوضح سمو وزير التربية والتعليم أن الميزانية ووفق الأبواب المخصصة لها قد تضمنت تخصيص مبلغ (102.650.000.000) مليون ريال للباب الأول الذي يمثل رواتب الموظفين والموظفات ، بزيادة عن الاعتماد السابق في العام الماضي بلغت (16.760.000.000) مليون ريال، مبيناً أن الباب الأول يمثل 87% من ميزانية الوزارة للعام المالي الجديد ، مضيفًا سموه أن موظفي الوزارة على الوظائف التعليمية (524.745) موظفا فيما بلغ عدد الموظفين على الكوادر والمراتب الأخرى المختلفة (170.722) موظفاً.
وحول الباب الثاني من الميزانية المخصص للمصروفات العامة بين سموه أن المخصص أشتمل على زيادة الاعتمادات - النشاط الطلابي - حيث بلغ المخصص له مبلغ (215.000.000) ريال بزيادة عن مخصص العام الماضي بثلاثين مليون ريال ، وبند التدريب والابتعاث الذي خصص له (80.000.000) ريال بزيادة عن العام الماضي بلغت أكثر من 15 مليون ريال ، وخصص للبحوث العلمية والدراسات (27.735.000) ريال ، إضافة إلى عدد من المخصصات للإنفاق العام على عدد من البنود الأخرى.
وأضاف سموه أن المخصص للباب الثالث من ميزانية الوزارة يبلغ (1.620.000.000) مليار ريال، وتصرف على عقود الصيانة والنظافة والتشغيل في وزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم والمدارس.
وحول المشروعات المعتمدة في ميزانية وزارة التربية والتعليم أوضح سمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد أن عددها يبلغ ألفان وأربعمائة وثلاثة مشاريع وبتكلفة إجمالية بلغت (5.361.000.000) مليارات ريال ، وتشتمل على إنشاء مجمعات تعليمية مختلفة الأحجام ومدارس بفئات مختلفة يبلغ عددها الإجمالي (382) مبنى مدرسي ، إضافة إلى إنشاء (15) صالة متعددة الأغراض، وكذلك اعتماد إنشاء أربعة أندية علمية متخصصة، إضافة إلى تأهيل (2000) مبنى مدرسي ، وإنشاء مبنى المركز الوطني للمعلومات التربوية وتخصيص مبلغ (800.000.000) ريال لتوفير أدوات ومتطلبات السلامة المختلفة.
وشدد سموه خلال استعراضه لمصروفات وزارة التربية والتعليم في أبواب الميزانية الأربعة على ضرورة تنفيذ المشروعات المعتمدة سابقاً والجديدة على أعلى معايير الجودة ، وتطبيق أنظمة المحاسبية والحوكمة التي تنص عليها الأنظمة ، وبين أن التأخر في تنفيذ تلك المشروعات يسهم بشكل كبير في تعطيل برامج التطوير التي تم إقرارها، وأن على الجهات ذات العلاقة في الوزارة أو خارجها ممارسة الصلاحيات كافة الممنوحة للوزارة لمتابعة التنفيذ ومحاسبة المقصر.
وقال سموه إن محصلة الأداء التربوي والتعليمي هي الطالب والطالبة ، وتتركز كافة جهود منسوبي الوزارة لرفع مستوى الأداء العام بما ينسجم مع الدعم الكبير الذي تحظى به الوزارة ، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات ورفع أداء المدارس وتحسين البيئة التعليمية التي تستهدف كافة عناصرها، متطلعاً أن يكون هذا العام عاماً مباركاً التوفيق حليف الجهود المبذولة فيه ـ بإذن الله ـ.
ووجه سمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد في ختام تصريحه باسمه وباسم جميع منسوبي وزارة التربية والتعليم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظه الله ـ على ما حظيت به ميزانية الوزارة من مخصصات ماليه ستسهم - بإذن الله - في خدمة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم ، واستكمال المشروعات التي تستهدف النهوض بالعملية التربوية والتعليمية، وان أثرها سيكون - بإذن الله - من خلال تحسين مخرجات العملية التربوية
والتعليمية.