أكد لـ«عكاظ» صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود وزير التربية والتعليم، أن المعلم والبنية التحتية هما أهم مشكلتين تواجهان تحقيق الجودة في التعليم العام.
وأشار عقب توقيع مذكرات تفاهم لمبادرات دعم الجودة في التعليم العام مع عدد من الشركات والمؤسسات، إلى أن هذه المبادرات هي عبارة عن دعم ومشاركة من القطاع الخاص في تطوير الجودة، وقال «منذ ثلاث سنوات بدأت الوزارة هذا التوجه، وبالتخطيط سنواجه مشكلتي المعلم والبنى التحتية، وانطلقت استراتيجيات للسنوات المقبلة بدأت تعطي أثراً إيجابياً من خلال التشكيلات المدرسية وهيئة التقويم ورتب المعلمين، وكل ذلك يصب في مصلحة التعليم. وهاتان المشكلتان بدأتا من سنين منذ التوسع في التعليم ونشره بسرعة هائلة، والتحدي الذي أمامنا هو تحقيق الجودة، ونقول للمواطن أنه تمت مواجهة هذا التحدي من خلال الرفع من مستويات المعلمين والمعلمات ولا شك أن هذه تحتاج لمشاركة القطاع الخاص».
وأضاف أن الوزارة وصلت لمرحلة متقدمة جداً من الانتهاء من البنى التحتية والبناء المؤسساتي والآن تسعى لتفعيل الشراكة وزيادة التعاون مع القطاع الخاص، ونحن نؤمن بأهمية الأوقاف وأثرها الإيجابي، وهناك جامعات عالمية عريقة لم تقم إلا على الأوقاف، واستشهد سموه بحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)، والشراكة مع الوزارة تحقق الصدقة الجارية والعلم المنتفع به والولد الصالح».
وأكد أن العقود الموقعة ليست مشاريع وقفية، مشيراً إلى أن حديثه عن الوقف باعتباره أحد المشاريع التي تتطلع لها الوزارة في المستقبل، لافتاً إلى أن الوزارة تواجه جملة من التحديات في توفير المباني المدرسية المناسبة سواء مع المقاولين أو توفير الأراضي، منوها بما حققته الوزارة من خفض عدد المباني المستأجرة من 40 الى 22 في المائة وهذه نقلة كبيرة، وزاد «إن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم يضم عدداً من الشركات التي ستتولى إدارة المشاريع، وستكون هناك حوكمة ومحاسبة»، مضيفاً «في الوزارة هناك أكثر من 700 ألف موظف وموظفة، وعندما تأتي الشركة تكون المحاسبة فيها متاحة».
وفي رده على سؤال عن دعوة خادم الحرمين الشريفين للوزراء للشفافية مع الإعلام قال سموه «يجب ألا ننقص الوزراء حقهم وأعتقد أن هذه دعوة الوزراء أنفسهم، لأننا مؤمنين برسالة خادم الحرمين الشريفين، وكل وزير أعتقد أنه لا يستاهل يكون وزير إذا لم يؤمن بهذا الشيء وأنا لا يداخلني شك في هذا .
وأشار عقب توقيع مذكرات تفاهم لمبادرات دعم الجودة في التعليم العام مع عدد من الشركات والمؤسسات، إلى أن هذه المبادرات هي عبارة عن دعم ومشاركة من القطاع الخاص في تطوير الجودة، وقال «منذ ثلاث سنوات بدأت الوزارة هذا التوجه، وبالتخطيط سنواجه مشكلتي المعلم والبنى التحتية، وانطلقت استراتيجيات للسنوات المقبلة بدأت تعطي أثراً إيجابياً من خلال التشكيلات المدرسية وهيئة التقويم ورتب المعلمين، وكل ذلك يصب في مصلحة التعليم. وهاتان المشكلتان بدأتا من سنين منذ التوسع في التعليم ونشره بسرعة هائلة، والتحدي الذي أمامنا هو تحقيق الجودة، ونقول للمواطن أنه تمت مواجهة هذا التحدي من خلال الرفع من مستويات المعلمين والمعلمات ولا شك أن هذه تحتاج لمشاركة القطاع الخاص».
وأضاف أن الوزارة وصلت لمرحلة متقدمة جداً من الانتهاء من البنى التحتية والبناء المؤسساتي والآن تسعى لتفعيل الشراكة وزيادة التعاون مع القطاع الخاص، ونحن نؤمن بأهمية الأوقاف وأثرها الإيجابي، وهناك جامعات عالمية عريقة لم تقم إلا على الأوقاف، واستشهد سموه بحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)، والشراكة مع الوزارة تحقق الصدقة الجارية والعلم المنتفع به والولد الصالح».
وأكد أن العقود الموقعة ليست مشاريع وقفية، مشيراً إلى أن حديثه عن الوقف باعتباره أحد المشاريع التي تتطلع لها الوزارة في المستقبل، لافتاً إلى أن الوزارة تواجه جملة من التحديات في توفير المباني المدرسية المناسبة سواء مع المقاولين أو توفير الأراضي، منوها بما حققته الوزارة من خفض عدد المباني المستأجرة من 40 الى 22 في المائة وهذه نقلة كبيرة، وزاد «إن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم يضم عدداً من الشركات التي ستتولى إدارة المشاريع، وستكون هناك حوكمة ومحاسبة»، مضيفاً «في الوزارة هناك أكثر من 700 ألف موظف وموظفة، وعندما تأتي الشركة تكون المحاسبة فيها متاحة».
وفي رده على سؤال عن دعوة خادم الحرمين الشريفين للوزراء للشفافية مع الإعلام قال سموه «يجب ألا ننقص الوزراء حقهم وأعتقد أن هذه دعوة الوزراء أنفسهم، لأننا مؤمنين برسالة خادم الحرمين الشريفين، وكل وزير أعتقد أنه لا يستاهل يكون وزير إذا لم يؤمن بهذا الشيء وأنا لا يداخلني شك في هذا .
