"البكران": شكواهم مبنية على مطالبة غير مستكملة الإجراءات النظامية
70 موظفاً بمحكمة استئناف مكة المكرمة يمتنعون عن العمل
أحمد العبدالله-سبق-مكة المكرمة - الرياض: امتنع قرابة 70 موظفاً بمحكمة الاستئناف بالعاصمة المقدسة، اليوم، عن الدخول لمكاتبهم والعمل فيها، وتجمعوا للتعبير عن استيائهم من عدم صرف انتدابهم الذي كان بدايته في يوم 22/ 5/ 1431هـ عندما انتقل منسوبو محكمة الاستئناف بمكة لمقر انتداب المحكمة بمدينة الطائف، كعادتهم السنوية ولمدة 120 يوماً, فيما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن البكران أن شكوى بعض الموظفين من تأخر صرف انتدابهم في محكمة الاستئناف بمكة، مبنية على مطالبة غير مستكملة الإجراءات النظامية في حينها، حيث إنهم باشروا العمل في الطائف على أساس الانتداب الصيفي السنوي قبل سنتين، دون قرار رسمي بذلك.
"سبق" حضرت في اللحظات الأولى للتجمع الذي عقد في الدور الأول بحضور الموظفين الممتنعين عن الدخول إلى مكاتبهم، وذلك من أجل إيصال صوتهم لمن يهمه الأمر، مؤكدين أنهم استخدموا جميع الطرق والقنوات الرسمية لمدة ثلاث سنوات ولم يلتقوا أي رد أو توضيح لمشكلتهم.
وقال الموظفون لـ "سبق" إن بعضهم كان يحضر للعمل من جدة والكثير منهم يأتي من خارج مكة وقد قام بعضهم ممن سمحت له الظروف واستطاع أن يستدين مبلغاً من المال على أن يقوم بسداده من الانتداب؛ باستئجار شقق وأقام بالطائف وبعد مرور أسبوعين من الانتداب تم صدور أمر ملكي بإيقاف الانتداب ورجوع الموظفين لمقر المحكمة بمكة.
وبيّنوا أنه عند ذلك توجه رئيس المحكمة للقاء الملك وطلب منه التجاوز عن هذه السنة بحيث يتم تطبيق الأمر في العام القادم وحيث إن الكثير من القضاة والموظفين قد التزموا بدفع إيجارات سكنهم بالطائف وانتقلوا بعوائلهم واستقروا بها، وبما أن مقر مبنى المحكمة بمكة في ذلك الوقت كان قديماً جداً ولم يعد صالحاً للعمل وقد تم استئجار مبنى جديد والعمل جار على تجهيزه وسيتم الانتهاء منه خلال فترة الانتداب، عليه وافق الملك -حفظه الله- بإبقاء القضاة والموظفين لذلك العام فقط.
وأضافوا أنهم بعد الرجوع من الانتداب وتحديداً في شهر شوال من ذلك العام، تمت مخاطبة وزارة العدل بصرف الانتداب لمنسوبي المحكمة ورفضت الوزارة صرف الانتداب بحجة أن لديها أمراً ملكياً بإيقاف الانتداب ولم تزود بأمر السماح لهم بإكمال الانتداب، ثم تمت مخاطبة الديوان الملكي بذلك، ولكن تم حفظ المعاملة، وقد تمت مخاطبة الديوان أكثر من مرة وتقديم استرحام من قبل الموظفين ومحاولة بعض القضاة للقاء الملك ولكن دون جدوى.
ولفتوا إلى أنه في عام 1433هـ قرر موظفو المحكمة دون قضاتها رفع قضية ضد وزارة العدل، كونها المعنية بصرف الانتداب وتم توكيل محام للترافع عن الموظفين بثمن زهيد مساعدةً من المحامي لموظفي المحكمة وتقديراً منه لظروفهم، وبعد تقديم المحامي للدعوى في المحكمة الإدارية بمكة أفاده المسؤولون بالمحكمة أن لديهم تعميماً يفيد أن أي دعوى ضد وزارة العدل لا بد أن تأخذ موافقة الرئيس الأعلى للمحاكم الإدارية بالرياض قبل أن يتم تقييد الدعوى، وبالفعل تمت مخاطبة الرئيس الأعلى للمحاكم الإدارية من قبل رئيس المحكمة الإدارية بمكة، وبعد شهر من المخاطبة تم الرد على الخطاب بحفظ المعاملة بالمحكمة الإدارية بمكة وعدم اتخاذ أي إجراء حيالها، ليقوم المحامي بالاستفسار من الرئيس الأعلى للمحاكم الإدارية فأفاده أنه تمت مخاطبة وزير العدل ورد بأن معاملة الانتداب محفوظة بالديوان الملكي وعليه حفظ دعواهم ضد الوزارة.
وتساءل الموظفون: كيف تتم استشارة وزير العدل في قضية يعتبر طرفاً فيها؟ وكيف تتم الموافقة على طلبه بحفظ المعاملة وهو لا يملك سلطة إدراية ولا قضائية على المحاكم الإدارية؟
وأشاروا إلى أنه وعلى ذالك تم الاتفاق بين الكثير من موظفي المحكمة بالامتناع عن العمل من يوم السبت الموافق 14/ 3/ 1434هـ بهدف إيصال صوتهم للجهات العليا والنظر في موضوع الانتداب.
"سبق" التقت مدير الشؤون الإدارية الدكتور محمد القحطاني الذي عقد اجتماعاً مغلقاً مع بعض الممتنعين بتوجيه من رئيس المحكمة للنظر في مطالبهم وحثهم على العودة للعمل، وقال إن الممتنعين عن العمل يطالبون بانتدابهم للعمل عن العام 1431 الذي لم يصرف لهم حتى الآن وهو مطلبهم الرئيسي وأنه حضر بتكليف من رئيس المحكمة ليطلب منهم الاستمرار في عملهم واستخدام القنوات الرسمية، ويبدو أنهم يرفضون وسبق أن قدموا خطابات في هذا الشأن ولم يلتقوا رداً.
ومن جانبها، علمت "سبق" أن مدير فرع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة محمد الشيحة حضر قبل قليل إلى مقر المحكمة بعد ساعات من نشر "سبق" خبر الاعتصام، في محاوله لإنهائه.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن البكران، أن شكوى بعض الموظفين من تأخر صرف انتدابهم في محكمة الاستئناف بمكة المكرمة مبنية على مطالبة غير مستكملة الإجراء النظامي في حينها، حيث باشروا العمل في الطائف على أساس الانتداب الصيفي السنوي قبل سنتين دون قرار رسمي بذلك.
وأشار إلى أن العديد من محاكم الاستئناف قد فــتِحت في حينه، ولم يقتصر الحال على محكمتين فقط، وانتهى انتداب الطائف لمحكمتي الاستئناف (التمييز سابقاً) للرياض ومكة المكرمة، غير أنهم باشروا العمل في الطائف بلا قرار، وحسب إفادة الإدارة المالية فإن أمثال هذه الانتدابات غير المبررة ولاسيما من مكة المكرمة إلى الطائف في الفترة الصيفية هو انتداب كبد المال العام مبالغ كبيرة بلا مبرر، كما تسبب في تأخر معاملات المواطنين.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن الوزارة قد سعت إلى أن يتفهم المذكورون الوضع، كما تفهمه زملاؤهم في محكمة التمييز بالرياض حيث لم يباشروا العمل في الطائف احتراماً للتحول الجديد في فتح محاكم الاستئناف وأهمية خدمة المواطن في مقر عمل المحكمة دون تكبيده العناء بالسفر للطائف، لا على أساس سوى العائد المادي الذي سيعود على منسوبي المحكمة والحصول على الصيفية.
وقال البكران: ولا يخفى ما تعانيه الوزارة في السابق ويعانيه المواطنون من الوقت الضائع في تنقل المعاملات للطائف وفيها قضايا سجناء وقضايا حقوقية وأسرية لا تقبل التأجيل، فضلاً عن نظام القضاء النافذ عام 1428هـ قد نصت مادته السادسة والعشرون على أنه لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ولم يصدر من المجلس قرار في هذا.
واختتم البكران توضيحه بأن من حق أي موظف لديه رؤية معينة تجاه جهازه أن يسلك السبل النظامية للتظلم لجهازه ثم لوزارة الخدمة المدنية ثم لديوان المظالم، وكان يجب ألا يغيب أي منهم عن مقر عمله إلا بترخيص كتابي ولا يعمل أي منهم في الطائف إلا بقرار انتداب كما هو النظام، فضلاً عن أن المحكمة تبلغت في حينه بعدم الموافقة على انتدابهم السنوي بناء على المسوغات المنوه عنها، وقد جرى في حينه اتخاذ ما يلزم حيال تركهم لمقر عملهم بلا قرار نظامي.
14 ربيع الأول 1434-2013-01-2604:00 PM
أكدوا أنهم استخدموا جميع الطرق ويريدون مستحقاتهم
70 موظفاً بمحكمة استئناف مكة يمتنعون عن العمل
أحمد العبد الله - سبق - مكة المكرمة: علمت "سبق" من مصادرها الخاصة أن 70 موظفاً بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة امتنعوا عن الدخول إلى مكاتبهم ومباشرة أعمالهم، بسبب تأخير استلامهم للانتداب المخصص لهم.
وتجري حالياً مفاوضات من قبل رئيس المحكمة مع المعتصمين، من أجل استمرارهم وعودتهم للعمل.
"سبق" من داخل أروقة محكمة الاستئناف ستوافيكم بتفاصيل أوسع، بعد قليل.
70 موظفاً بمحكمة استئناف مكة المكرمة يمتنعون عن العمل
أحمد العبدالله-سبق-مكة المكرمة - الرياض: امتنع قرابة 70 موظفاً بمحكمة الاستئناف بالعاصمة المقدسة، اليوم، عن الدخول لمكاتبهم والعمل فيها، وتجمعوا للتعبير عن استيائهم من عدم صرف انتدابهم الذي كان بدايته في يوم 22/ 5/ 1431هـ عندما انتقل منسوبو محكمة الاستئناف بمكة لمقر انتداب المحكمة بمدينة الطائف، كعادتهم السنوية ولمدة 120 يوماً, فيما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن البكران أن شكوى بعض الموظفين من تأخر صرف انتدابهم في محكمة الاستئناف بمكة، مبنية على مطالبة غير مستكملة الإجراءات النظامية في حينها، حيث إنهم باشروا العمل في الطائف على أساس الانتداب الصيفي السنوي قبل سنتين، دون قرار رسمي بذلك.
"سبق" حضرت في اللحظات الأولى للتجمع الذي عقد في الدور الأول بحضور الموظفين الممتنعين عن الدخول إلى مكاتبهم، وذلك من أجل إيصال صوتهم لمن يهمه الأمر، مؤكدين أنهم استخدموا جميع الطرق والقنوات الرسمية لمدة ثلاث سنوات ولم يلتقوا أي رد أو توضيح لمشكلتهم.
وقال الموظفون لـ "سبق" إن بعضهم كان يحضر للعمل من جدة والكثير منهم يأتي من خارج مكة وقد قام بعضهم ممن سمحت له الظروف واستطاع أن يستدين مبلغاً من المال على أن يقوم بسداده من الانتداب؛ باستئجار شقق وأقام بالطائف وبعد مرور أسبوعين من الانتداب تم صدور أمر ملكي بإيقاف الانتداب ورجوع الموظفين لمقر المحكمة بمكة.
وبيّنوا أنه عند ذلك توجه رئيس المحكمة للقاء الملك وطلب منه التجاوز عن هذه السنة بحيث يتم تطبيق الأمر في العام القادم وحيث إن الكثير من القضاة والموظفين قد التزموا بدفع إيجارات سكنهم بالطائف وانتقلوا بعوائلهم واستقروا بها، وبما أن مقر مبنى المحكمة بمكة في ذلك الوقت كان قديماً جداً ولم يعد صالحاً للعمل وقد تم استئجار مبنى جديد والعمل جار على تجهيزه وسيتم الانتهاء منه خلال فترة الانتداب، عليه وافق الملك -حفظه الله- بإبقاء القضاة والموظفين لذلك العام فقط.
وأضافوا أنهم بعد الرجوع من الانتداب وتحديداً في شهر شوال من ذلك العام، تمت مخاطبة وزارة العدل بصرف الانتداب لمنسوبي المحكمة ورفضت الوزارة صرف الانتداب بحجة أن لديها أمراً ملكياً بإيقاف الانتداب ولم تزود بأمر السماح لهم بإكمال الانتداب، ثم تمت مخاطبة الديوان الملكي بذلك، ولكن تم حفظ المعاملة، وقد تمت مخاطبة الديوان أكثر من مرة وتقديم استرحام من قبل الموظفين ومحاولة بعض القضاة للقاء الملك ولكن دون جدوى.
ولفتوا إلى أنه في عام 1433هـ قرر موظفو المحكمة دون قضاتها رفع قضية ضد وزارة العدل، كونها المعنية بصرف الانتداب وتم توكيل محام للترافع عن الموظفين بثمن زهيد مساعدةً من المحامي لموظفي المحكمة وتقديراً منه لظروفهم، وبعد تقديم المحامي للدعوى في المحكمة الإدارية بمكة أفاده المسؤولون بالمحكمة أن لديهم تعميماً يفيد أن أي دعوى ضد وزارة العدل لا بد أن تأخذ موافقة الرئيس الأعلى للمحاكم الإدارية بالرياض قبل أن يتم تقييد الدعوى، وبالفعل تمت مخاطبة الرئيس الأعلى للمحاكم الإدارية من قبل رئيس المحكمة الإدارية بمكة، وبعد شهر من المخاطبة تم الرد على الخطاب بحفظ المعاملة بالمحكمة الإدارية بمكة وعدم اتخاذ أي إجراء حيالها، ليقوم المحامي بالاستفسار من الرئيس الأعلى للمحاكم الإدارية فأفاده أنه تمت مخاطبة وزير العدل ورد بأن معاملة الانتداب محفوظة بالديوان الملكي وعليه حفظ دعواهم ضد الوزارة.
وتساءل الموظفون: كيف تتم استشارة وزير العدل في قضية يعتبر طرفاً فيها؟ وكيف تتم الموافقة على طلبه بحفظ المعاملة وهو لا يملك سلطة إدراية ولا قضائية على المحاكم الإدارية؟
وأشاروا إلى أنه وعلى ذالك تم الاتفاق بين الكثير من موظفي المحكمة بالامتناع عن العمل من يوم السبت الموافق 14/ 3/ 1434هـ بهدف إيصال صوتهم للجهات العليا والنظر في موضوع الانتداب.
"سبق" التقت مدير الشؤون الإدارية الدكتور محمد القحطاني الذي عقد اجتماعاً مغلقاً مع بعض الممتنعين بتوجيه من رئيس المحكمة للنظر في مطالبهم وحثهم على العودة للعمل، وقال إن الممتنعين عن العمل يطالبون بانتدابهم للعمل عن العام 1431 الذي لم يصرف لهم حتى الآن وهو مطلبهم الرئيسي وأنه حضر بتكليف من رئيس المحكمة ليطلب منهم الاستمرار في عملهم واستخدام القنوات الرسمية، ويبدو أنهم يرفضون وسبق أن قدموا خطابات في هذا الشأن ولم يلتقوا رداً.
ومن جانبها، علمت "سبق" أن مدير فرع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة محمد الشيحة حضر قبل قليل إلى مقر المحكمة بعد ساعات من نشر "سبق" خبر الاعتصام، في محاوله لإنهائه.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن البكران، أن شكوى بعض الموظفين من تأخر صرف انتدابهم في محكمة الاستئناف بمكة المكرمة مبنية على مطالبة غير مستكملة الإجراء النظامي في حينها، حيث باشروا العمل في الطائف على أساس الانتداب الصيفي السنوي قبل سنتين دون قرار رسمي بذلك.
وأشار إلى أن العديد من محاكم الاستئناف قد فــتِحت في حينه، ولم يقتصر الحال على محكمتين فقط، وانتهى انتداب الطائف لمحكمتي الاستئناف (التمييز سابقاً) للرياض ومكة المكرمة، غير أنهم باشروا العمل في الطائف بلا قرار، وحسب إفادة الإدارة المالية فإن أمثال هذه الانتدابات غير المبررة ولاسيما من مكة المكرمة إلى الطائف في الفترة الصيفية هو انتداب كبد المال العام مبالغ كبيرة بلا مبرر، كما تسبب في تأخر معاملات المواطنين.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن الوزارة قد سعت إلى أن يتفهم المذكورون الوضع، كما تفهمه زملاؤهم في محكمة التمييز بالرياض حيث لم يباشروا العمل في الطائف احتراماً للتحول الجديد في فتح محاكم الاستئناف وأهمية خدمة المواطن في مقر عمل المحكمة دون تكبيده العناء بالسفر للطائف، لا على أساس سوى العائد المادي الذي سيعود على منسوبي المحكمة والحصول على الصيفية.
وقال البكران: ولا يخفى ما تعانيه الوزارة في السابق ويعانيه المواطنون من الوقت الضائع في تنقل المعاملات للطائف وفيها قضايا سجناء وقضايا حقوقية وأسرية لا تقبل التأجيل، فضلاً عن نظام القضاء النافذ عام 1428هـ قد نصت مادته السادسة والعشرون على أنه لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ولم يصدر من المجلس قرار في هذا.
واختتم البكران توضيحه بأن من حق أي موظف لديه رؤية معينة تجاه جهازه أن يسلك السبل النظامية للتظلم لجهازه ثم لوزارة الخدمة المدنية ثم لديوان المظالم، وكان يجب ألا يغيب أي منهم عن مقر عمله إلا بترخيص كتابي ولا يعمل أي منهم في الطائف إلا بقرار انتداب كما هو النظام، فضلاً عن أن المحكمة تبلغت في حينه بعدم الموافقة على انتدابهم السنوي بناء على المسوغات المنوه عنها، وقد جرى في حينه اتخاذ ما يلزم حيال تركهم لمقر عملهم بلا قرار نظامي.
14 ربيع الأول 1434-2013-01-2604:00 PM
أكدوا أنهم استخدموا جميع الطرق ويريدون مستحقاتهم
70 موظفاً بمحكمة استئناف مكة يمتنعون عن العمل
أحمد العبد الله - سبق - مكة المكرمة: علمت "سبق" من مصادرها الخاصة أن 70 موظفاً بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة امتنعوا عن الدخول إلى مكاتبهم ومباشرة أعمالهم، بسبب تأخير استلامهم للانتداب المخصص لهم.
وتجري حالياً مفاوضات من قبل رئيس المحكمة مع المعتصمين، من أجل استمرارهم وعودتهم للعمل.
"سبق" من داخل أروقة محكمة الاستئناف ستوافيكم بتفاصيل أوسع، بعد قليل.