نفس المشكلة
لكن مصر حلتها ووزارتنا بإذن الله في الطريق
هذا النص منسوخ من كلمة الوزير المصري
ولما كان المعلم هو جزء أصﯾل من المدرسة فإن له علﯾنا الدعم المستمر والرفع من شأنه سواء
من الناحﯾة المادﯾة أو من ناحﯾة تنمﯾته مهنﯾً ا لﯾصل إلى درجة تمكنه من مساﯾرة المستجدات التي تحدث
في عالم المعرفة والتكنولوجﯾا، وتبرز مكانته العلمﯾة واﻷدبﯾة وﯾستعﯾد دوره كمربي لﻸجﯾال وصانعاً
للرجال. ولتحقﯾق ذلك تم وضع خطة عاجلة لحل مشكﻼت ترقﯾة المعلمﯾن الذﯾن تضرروا من تطبﯾق
القانون رقم 155 لسنة 2007 والذي نتج عنه إهدار سنوات اﻷقدمﯾة للمعلمﯾن واﻷخصائﯾﯾن على
الدرجات المالﯾة التي كانوا ﯾشغلونها قبل تطبﯾق قانون الكادر، وقد صدرت القرارات الوزارﯾة الداعمة
لتنفﯾذ ذلك. ولم ﯾتوقف العمل عند هذا الحد بل ﯾجرى اﻵن عرض مشروع تعدﯾل قانون 155 بإضافة
باب سابع لقانون التعلﯾم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، لعﻼج التطبﯾق الخاطئ لهذا
القانون، والوصول إلي صﯾاغة أكثر كفاءة ومﻼءمة بهدف الوصول إلى كادر خاص حقﯾقي للمعلمﯾن
لكن مصر حلتها ووزارتنا بإذن الله في الطريق
هذا النص منسوخ من كلمة الوزير المصري
ولما كان المعلم هو جزء أصﯾل من المدرسة فإن له علﯾنا الدعم المستمر والرفع من شأنه سواء
من الناحﯾة المادﯾة أو من ناحﯾة تنمﯾته مهنﯾً ا لﯾصل إلى درجة تمكنه من مساﯾرة المستجدات التي تحدث
في عالم المعرفة والتكنولوجﯾا، وتبرز مكانته العلمﯾة واﻷدبﯾة وﯾستعﯾد دوره كمربي لﻸجﯾال وصانعاً
للرجال. ولتحقﯾق ذلك تم وضع خطة عاجلة لحل مشكﻼت ترقﯾة المعلمﯾن الذﯾن تضرروا من تطبﯾق
القانون رقم 155 لسنة 2007 والذي نتج عنه إهدار سنوات اﻷقدمﯾة للمعلمﯾن واﻷخصائﯾﯾن على
الدرجات المالﯾة التي كانوا ﯾشغلونها قبل تطبﯾق قانون الكادر، وقد صدرت القرارات الوزارﯾة الداعمة
لتنفﯾذ ذلك. ولم ﯾتوقف العمل عند هذا الحد بل ﯾجرى اﻵن عرض مشروع تعدﯾل قانون 155 بإضافة
باب سابع لقانون التعلﯾم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، لعﻼج التطبﯾق الخاطئ لهذا
القانون، والوصول إلي صﯾاغة أكثر كفاءة ومﻼءمة بهدف الوصول إلى كادر خاص حقﯾقي للمعلمﯾن
