بسم الله الرحمن الرحيم،،
كثر الحديث في الأيام الماضية عن حقوق المعلمين والمعلمات المالية ومطالبتهم بصرفها ،،
بعض المسئولين ألمح إلى أنه يستحيل صرف هذه الحقوق لضخامتها،
ولا أدري هل ضخامة المبلغ سببا لحرمان مواطنين ومواطنات ظلوا سنوات طويلة ينتظرونها،، حتى أتى أمر خادم الحرمين الشريفين بإستحداث أكثر من 200 ألف وظيفة تعليمية لإنهاء مشكلة المستويات وإعطاء جميع المعلمين والمعلمات حقوقهم التي كفلها النظام،،
وبالرغم من ذلك لم يحسن بعض المسؤولين إستغلال هذا الأمر في ما ينفع المعلمين والمعلمات ويمكنهم من الحصول على حقوقهم .
هذه خمس وعشرون سببا أرى أنها ستكون محفزا لإعادة النظر في القضية وأهمية حصول المعلمين والمعلمات على حقوقهم، وهذه الأسباب تنقسم على ثلاث أقسام رئيسية: وطنية وتربوية واقتصادية وهي كالتالي:
وطنية:
1- تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بحصول المعلمين والمعلمات على حقوقهم تنفيذا صحيحا كما أراد حفظه الله لا كما أراد الآخرون.
2- تحقيق مبدأ العدالة الوظيفية والحقوقية للمواطن.
3- السير على الطريق الحق الذي أراد قادة هذه البلاد السير عليه من خلال منع الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه.
4- محاربة الفساد الإداري والانتصار على كل فساد يمنع حصول المواطن على حقوقه.
5- إنهاء أبرز قضية شغلت الرأي العام السعودي على مدى السنوات الماضية وأشغلت الكثير من المسؤولين والعديد من الوزراء.
6- توقف مطالبات المعلمين والمعلمات في الدوائر القضائية المختصة وإنهائها، وتفرغ مسئولي تلك الدوائر لقضايا أخرى لمواطنين.
7- انتهاء كثير من القضايا الحقوقية لدى الجهات المختصة نظير حصول أهل الحق على حقوقهم من المعلمين والمعلمات.
8- قطع الطريق على هواة الصيد في الماء العكر، ومحاولة إستغلال القضية لتشويه صورة البلاد ومسئوليها.
9- إنهاء غضب شعبي كبير كاد أن يحصل بسبب تصرفات وتصريحات خاطئة لبعض المسؤولين الذين لم يستطيعوا إدارة الأزمة إدارة صحيحة تعطي كل ذي حق حقه بالرغم من توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
10- دعم القضية الفلسطينية ، بحيث أنه لو أخرج كل معلم ما مقداره 1 % من حقوقه صدقة لوجه الله تعالى، فإنه لن يجد احد يحتاج لهذه الصدقة كحاجة أهل غزة لها هذه الأيام، مع العلم أن 1% من أجمالي حقوق المعلمين تقارب 300 مليون ريال سعودي.
تربوية:
11- حصول المعلم والمعلمة على الاستقرار النفسي والوظيفي.
12- زوال الأسباب التي كانت تشغل المعلم والمعلمة عن أداء واجباته الوظيفية التربوية والتعليمية.
13- حصول الطالب والطالبة على مستوى تعليمي متقدم نظرا للاستقرار النفسي والاجتماعي والوظيفي الذي سيناله المعلم والمعلمة.
14- الرضى النفسي للمعلم والمعلمة الذي يدعوه للصرف من جيبه لتطوير التعليم ، كإيجاد الحوافز والجوائز للطلاب واستخدام وسائل تعليمية جديدة، والتي انقطعت بعد تصريحات مسئولي الوزارة في الأيام الماضية.
15- تطوير المعلم و المعلمة لمهاراته التربوية والتعليمية وصرف المعلم من جيبه للالتحاق بالدورات التدريبية المتخصصة.
16- انتهاء واحدة من اكبر الصعوبات التي واجهت التعليم في بلادنا وأثرت على جهود الوزارة وخططها وبرامجها.
اقتصادية:
17- ازدهار الوضع المادي لـ 5 % من الشعب السعودي، حيث أنه لو اعتبرنا أن كل معلم أو معلمة هو جزء من عائلة مكونة من خمسة أفراد، فمعنى ذلك أن مليون مواطن سيستفيدون من حصول المعلمين على حقوقهم.
18- نشاط سوق البناء والعقار، حيث أن كثير من المعلمين والمعلمات سيبدؤون بتنفيذ خطط البناء والحصول على المسكن.
19- دعم السيولة في البنوك المحلية، فالكثير من المعلمين والمعلمات مقترضين من البنوك المحلية وسيسارعون للتخلص من هذه الديون بالسداد المبكر،، أضف إلى ذلك إيداع المبالغ في البنوك.
20- نشاط سوق الأسهم، وذلك أن البعض ربما يستثمر أمواله في سوق الأسهم.
21- فك الخناق على قروض الدولة الأخرى كقروض بنك التسليف والبنك العقاري، لأن الكثير سيستغني عن هذه القروض في حالة حصول المعلمين والمعلمات على حقوقهم.
22- نشاط سوق التجزئة لوجود سيولة عالية بين أيدي الأسر السعودية في حالة حصول كل المعلمين والمعلمات على حقوقهم.
23- جزم الكثير من المعلمين في دخول عش الزوجية بعد حصولهم على حقوقهم سينعش سوق الذهب والمنتجات الأخرى بالإضافة إلى سوق العقار والشقق.
24- دعم السيولة لدى الكثير من التجار، حيث سيلجأ الكثير من المعلمين والمعلمات لإنهاء ديونهم لدى شركات التمويل والتقسيط، وانتعاش سوق السيارات.
25- إعطاء صورة واضحة لقوة المملكة الاقتصادية والمالية, حيث أن الأزمة العالمية لم تمنع صرف حقوق المعلمين والمعلمات رغم ضخامة المبلغ، ولن تمنعها أيضا من إكمال مشاريعها وخططها المستقبلية.
وأخيرا،، ليعلم المسؤولون عن هذه القضية،، أن 30 مليار ريال سعودي تزيد أو تنقص وهي حقوق المعلمين والمعلمات سيكون لها إيجابي وقوي في تنمية الأسواق السعودية. وأن هذه المبالغ ستعود مرة أخرى لخزينة الدولة بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
كثر الحديث في الأيام الماضية عن حقوق المعلمين والمعلمات المالية ومطالبتهم بصرفها ،،
بعض المسئولين ألمح إلى أنه يستحيل صرف هذه الحقوق لضخامتها،
ولا أدري هل ضخامة المبلغ سببا لحرمان مواطنين ومواطنات ظلوا سنوات طويلة ينتظرونها،، حتى أتى أمر خادم الحرمين الشريفين بإستحداث أكثر من 200 ألف وظيفة تعليمية لإنهاء مشكلة المستويات وإعطاء جميع المعلمين والمعلمات حقوقهم التي كفلها النظام،،
وبالرغم من ذلك لم يحسن بعض المسؤولين إستغلال هذا الأمر في ما ينفع المعلمين والمعلمات ويمكنهم من الحصول على حقوقهم .
هذه خمس وعشرون سببا أرى أنها ستكون محفزا لإعادة النظر في القضية وأهمية حصول المعلمين والمعلمات على حقوقهم، وهذه الأسباب تنقسم على ثلاث أقسام رئيسية: وطنية وتربوية واقتصادية وهي كالتالي:
وطنية:
1- تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بحصول المعلمين والمعلمات على حقوقهم تنفيذا صحيحا كما أراد حفظه الله لا كما أراد الآخرون.
2- تحقيق مبدأ العدالة الوظيفية والحقوقية للمواطن.
3- السير على الطريق الحق الذي أراد قادة هذه البلاد السير عليه من خلال منع الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه.
4- محاربة الفساد الإداري والانتصار على كل فساد يمنع حصول المواطن على حقوقه.
5- إنهاء أبرز قضية شغلت الرأي العام السعودي على مدى السنوات الماضية وأشغلت الكثير من المسؤولين والعديد من الوزراء.
6- توقف مطالبات المعلمين والمعلمات في الدوائر القضائية المختصة وإنهائها، وتفرغ مسئولي تلك الدوائر لقضايا أخرى لمواطنين.
7- انتهاء كثير من القضايا الحقوقية لدى الجهات المختصة نظير حصول أهل الحق على حقوقهم من المعلمين والمعلمات.
8- قطع الطريق على هواة الصيد في الماء العكر، ومحاولة إستغلال القضية لتشويه صورة البلاد ومسئوليها.
9- إنهاء غضب شعبي كبير كاد أن يحصل بسبب تصرفات وتصريحات خاطئة لبعض المسؤولين الذين لم يستطيعوا إدارة الأزمة إدارة صحيحة تعطي كل ذي حق حقه بالرغم من توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
10- دعم القضية الفلسطينية ، بحيث أنه لو أخرج كل معلم ما مقداره 1 % من حقوقه صدقة لوجه الله تعالى، فإنه لن يجد احد يحتاج لهذه الصدقة كحاجة أهل غزة لها هذه الأيام، مع العلم أن 1% من أجمالي حقوق المعلمين تقارب 300 مليون ريال سعودي.
تربوية:
11- حصول المعلم والمعلمة على الاستقرار النفسي والوظيفي.
12- زوال الأسباب التي كانت تشغل المعلم والمعلمة عن أداء واجباته الوظيفية التربوية والتعليمية.
13- حصول الطالب والطالبة على مستوى تعليمي متقدم نظرا للاستقرار النفسي والاجتماعي والوظيفي الذي سيناله المعلم والمعلمة.
14- الرضى النفسي للمعلم والمعلمة الذي يدعوه للصرف من جيبه لتطوير التعليم ، كإيجاد الحوافز والجوائز للطلاب واستخدام وسائل تعليمية جديدة، والتي انقطعت بعد تصريحات مسئولي الوزارة في الأيام الماضية.
15- تطوير المعلم و المعلمة لمهاراته التربوية والتعليمية وصرف المعلم من جيبه للالتحاق بالدورات التدريبية المتخصصة.
16- انتهاء واحدة من اكبر الصعوبات التي واجهت التعليم في بلادنا وأثرت على جهود الوزارة وخططها وبرامجها.
اقتصادية:
17- ازدهار الوضع المادي لـ 5 % من الشعب السعودي، حيث أنه لو اعتبرنا أن كل معلم أو معلمة هو جزء من عائلة مكونة من خمسة أفراد، فمعنى ذلك أن مليون مواطن سيستفيدون من حصول المعلمين على حقوقهم.
18- نشاط سوق البناء والعقار، حيث أن كثير من المعلمين والمعلمات سيبدؤون بتنفيذ خطط البناء والحصول على المسكن.
19- دعم السيولة في البنوك المحلية، فالكثير من المعلمين والمعلمات مقترضين من البنوك المحلية وسيسارعون للتخلص من هذه الديون بالسداد المبكر،، أضف إلى ذلك إيداع المبالغ في البنوك.
20- نشاط سوق الأسهم، وذلك أن البعض ربما يستثمر أمواله في سوق الأسهم.
21- فك الخناق على قروض الدولة الأخرى كقروض بنك التسليف والبنك العقاري، لأن الكثير سيستغني عن هذه القروض في حالة حصول المعلمين والمعلمات على حقوقهم.
22- نشاط سوق التجزئة لوجود سيولة عالية بين أيدي الأسر السعودية في حالة حصول كل المعلمين والمعلمات على حقوقهم.
23- جزم الكثير من المعلمين في دخول عش الزوجية بعد حصولهم على حقوقهم سينعش سوق الذهب والمنتجات الأخرى بالإضافة إلى سوق العقار والشقق.
24- دعم السيولة لدى الكثير من التجار، حيث سيلجأ الكثير من المعلمين والمعلمات لإنهاء ديونهم لدى شركات التمويل والتقسيط، وانتعاش سوق السيارات.
25- إعطاء صورة واضحة لقوة المملكة الاقتصادية والمالية, حيث أن الأزمة العالمية لم تمنع صرف حقوق المعلمين والمعلمات رغم ضخامة المبلغ، ولن تمنعها أيضا من إكمال مشاريعها وخططها المستقبلية.
وأخيرا،، ليعلم المسؤولون عن هذه القضية،، أن 30 مليار ريال سعودي تزيد أو تنقص وهي حقوق المعلمين والمعلمات سيكون لها إيجابي وقوي في تنمية الأسواق السعودية. وأن هذه المبالغ ستعود مرة أخرى لخزينة الدولة بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
:36_1_46[1]:
