السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توضيح بخصوص ارسال السجلات المدنية للمعلمين والمعلمات على رقم الجوال:
سبق وأعلنا انطلاق حملة المطالبة بحركة نقل الحاقية على الرغبة الأولى لجميع المعلمين والمعلمات ، و سرنا فيها بخطوات نظامية مشروعة .بدءا بالاعتراض على الحركة عبر خطابات واستمارات وصيغ نظامية لم تحمل أي مخالفات.
ثم أتبعناها بإرسال برقيات للديوان الملكي وخطابات الى كل من وزير التربية والتعليم ونائب الوزير، وتقديم بلاغات لهيئة مكافحة الفساد بخصوص الخلل التقني الذي أصاب الحركة و ما صاحبها من إهمال لتوجيهات المقام السامي وخروجا عن قانون الحركة المعتمد. ونقل الكثير من المعلمين والمعلمات والغاء نقلهم في اليوم التالي وما صاحبه من آثار صحية ونفسية واجتماعية .
وكانت الخطوة التالية هي حصر من قاموا بالخطوات السابقة من المعلمين والمعلمات تمهيدا لرفع خطاب رسمي الى وزير التربية والتعليم وطلب مقابلته وتوضيح أخطاء الحركة.
ومن باب الحرص على صحة أسماء المشاركين و عدم استخدام أسماء وهمية أو اسماء لمعلمين ومعلمات لم يتقدموا باعتراض على الحركة أو تسجيل أسماء معلمين ومعلمات بغير إذنهم وبغير رغبتهم، فقد طلبنا ارسال السجلات المدنية لهذا الغرض.
و بعد استقبالنا للكثير من الأسماء والسجلات المدنية على رقم الجوال المخصص لذلك. وبعد مراجعة الارقام والسجلات المدنية المرسلة من قبل البعض، تبين وجود 3 أسماء لمعلمين تم تحقيق الرغبة الأولى لهم. وكذلك أعداد قليلة لأسماء و سجلات وهمية لم نجد لهم بيانات في بوابة التكامل و 5 معلمين لم يتقدموا لحركة النقل. و أغلب هذه الاسماء مصدرها بعض الارقام التي ترسل عدة أسماء كدفعة واحدة.
مع العلم أنه تم مراجعة ما يقارب من 120 معلم فقط حتى هذه الساعة ( بسبب كثرة الأسماء والأرقام وحاجتها لوقت وجهد ) وتبين لنا وجود هذه المخالفات التي كانت ستتسبب في وقوعنا في مخالفة قانونية ونظامية.
فنحن الان بين خيارين، إما رفع جميع الاسماء بدون مراجعتها والتأكد من صحتها وتعريضنا لمواقف محرجة وضارة تؤثر على سلامة عملنا.
أو طلب السجلات المدنية للتأكد من صحة الأسماء حفاظا على هذه الحملة حتى تحقق مطالبنا.
كما نبهنا سابقا بأن الرقم مخصص لاستقبال بيانات من يرغب المشاركة فقط ممن تظلم على حركة النقل. وليس كل من لم تشمله حركة النقل، ولا يتم الرد على المكالمات نهائيا. ومع ذلك فإن الاتصالات لا تنقطع عن هذا الرقم من اجل معرفة السبب في طلب البيانات.
كما يعتقد البعض أننا سنقوم بتحقيق النقل لمن يرسل بياناته أو التوسط لذلك وهذه معلومات خاطئة لا نعلم مصدرها وتؤثر على مطلبنا و مصداقيتنا أمام الجميع.
ورغبة في حماية هذه الحملة من اتهامها بالشبهة أو أي عمل غير نظامي. كان هذا التوضيح والتبيان.
ونتمنى من الجميع تكثيف إرسال خطابات التظلم خلال مدة 15 يوم المحددة ومطالب فتح الحركة إلى شئون المعلمين بالإدارات أو إلى وزير التربية أو نائب الوزير أو الى وكيل وزارة التربية للشئون المدرسية عبر الطرق الموضحة.
ومراجعة الوزارة ممن هم قريبين منها والمطالبة المستمرة بفتح الحركة عاجلا قبل موعد اجتماع مشرفي حركة النقل بعد شهر تقريبا.
وكذلك إرسال البرقيات إلى الديوان الملكي سواء ممن أرسل بياناته أو لم يرسلها.
وكذلك التواصل مع مراسلي الصحف الالكترونية والورقية لتغطية مطالبنا إعلاميا مع التركيز على مطلب فتح حركة الحاقية والنقل على الرغبة الأولى للجميع.
حتى تتشكل قوة ضغط على مسئولي الوزارة للاستجابة لمطالبنا وتحقيق العدل والمساواة بنقل جميع المتقدمين للحركة على الرغبة الاولى أسوة بغيرهم.
نسأل الله تعالى التوفيق للجميع وتحقيق المطالب.