لازلنا نعاني من القرارات العشوائية ، هذه القرارات تربك الخط العام ، وتخلق جملة من التداعيات المحبطة . البحث عن حل كمخرج طواريء عاجل ، خطوة تقود إلى الوراء ، وتصعد عملية تراكمية الأخطاء . عندئذٍ يتشعب الخلل ، وتنفتح نوافذ جديدة تطالب بإصلاح المستجدات ، والتي تهمل ، فتضم إلى سابقاتها من الأخطاء لندخل بدوامة جديدة من تراكمية الأخطاء المزعجة .
على مر سنوات طويلة استوعبنا من خلال التجربة ، أن مجمل قراراتنا، لاتنبع من دراسة منهجية للقضية ، بل مجرد ردات فعل تجاه شيء ما يستوجب التدخل المفاجيء .
آخر هذه التداعيات ، القضية الثائرة التي تخص التوظيف . فقد صدر الأمر المفاجيء قبل عامين تقريباً ، بتثبيت جميع المعلمات البديلات ! هذا القرار أفرز عدداً من الإشكاليات ، من بينها :
1- ضياع فرصة التوظيف لمن هي أحق بناء على مفاضلة برنامج جدارة ، ممن لم تكن متعاقدة حال صدور قرار التثبيت .
2- ضياع الفرصة على من أمضت سنوات تعمل كمتعاقدة ، ثم لسببٍ ما ، حرمت من فرصة التعاقد حين صدور القرار .
هذا القرار غير الموفق أفرز تناقضات عجيبة . معلمة انتهى عقدها قبل القرار بيومين ، حرمت من التثبيت ، ومعلمة تعاقدت قبل القرار بيومين تم تثبيتها !
فظهرت قضية جديدة هي قضية البديلات المستثنيات ، حيث يطالبن برفع الظلم الذي وقع عليهن ، والمبادرة بتثبيتهن . هذا من القرارات التي ظاهرهاىالرحمة ، وباطنها العذاب .
كان الأجدر ألا يصدر القرار بهذه المزاجية ، بل لو أن 52 ألف وظيفة تم إضافتها إلى برنامج جدارة ، وتم التقدم إليها عبر البرنامج ذاته ، كما هو معمول به ، لتحقق بذلك العدل ، ولما برزت لنا مشكلة المعلمات البديلات المستثنيات .
أخلص إلى القول إن الحل التصحيحي لهذا الخطأ يكمن بتثبيت جميع البديلات المستثنيات ، ومعاملتهن معاملة الأخريات ، ففيه عدل يرفع الضرر.
على مر سنوات طويلة استوعبنا من خلال التجربة ، أن مجمل قراراتنا، لاتنبع من دراسة منهجية للقضية ، بل مجرد ردات فعل تجاه شيء ما يستوجب التدخل المفاجيء .
آخر هذه التداعيات ، القضية الثائرة التي تخص التوظيف . فقد صدر الأمر المفاجيء قبل عامين تقريباً ، بتثبيت جميع المعلمات البديلات ! هذا القرار أفرز عدداً من الإشكاليات ، من بينها :
1- ضياع فرصة التوظيف لمن هي أحق بناء على مفاضلة برنامج جدارة ، ممن لم تكن متعاقدة حال صدور قرار التثبيت .
2- ضياع الفرصة على من أمضت سنوات تعمل كمتعاقدة ، ثم لسببٍ ما ، حرمت من فرصة التعاقد حين صدور القرار .
هذا القرار غير الموفق أفرز تناقضات عجيبة . معلمة انتهى عقدها قبل القرار بيومين ، حرمت من التثبيت ، ومعلمة تعاقدت قبل القرار بيومين تم تثبيتها !
فظهرت قضية جديدة هي قضية البديلات المستثنيات ، حيث يطالبن برفع الظلم الذي وقع عليهن ، والمبادرة بتثبيتهن . هذا من القرارات التي ظاهرهاىالرحمة ، وباطنها العذاب .
كان الأجدر ألا يصدر القرار بهذه المزاجية ، بل لو أن 52 ألف وظيفة تم إضافتها إلى برنامج جدارة ، وتم التقدم إليها عبر البرنامج ذاته ، كما هو معمول به ، لتحقق بذلك العدل ، ولما برزت لنا مشكلة المعلمات البديلات المستثنيات .
أخلص إلى القول إن الحل التصحيحي لهذا الخطأ يكمن بتثبيت جميع البديلات المستثنيات ، ومعاملتهن معاملة الأخريات ، ففيه عدل يرفع الضرر.
