قالوا إن النظام الحالي يساوي بين المتميزين والمقصرين تربويون يطالبون بربط العلاوة السنوية بتقديرات الأداء الوظيفي
ناصر الأحمد
وأشاروا في الوقت ذاته إلى سلبيات النظام الحالي في تقييم الأداء الذي يساوي بين المعلم المتميز والمعلم المقصر حيث يحصلان على
نفس العلاوة السنوية وهذا لا يتفق مع أنظمة العمل التربوي والإداري المتقدمة. قرار ايجابي أمين مجلس التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية محمد النادر يشير إلى أن ربط العلاوة السنوية بالأداء الوظيفي للمعلمين أمر مجز وله الكثير من الإيجابيات التي تنعكس على أداء
المسيرة التعليمية، متى تم تأهيل مديري المدارس من خلال دورات تدريبية تؤهلهم لعملية التقييم وفق ضوابط ومعايير دقيقة، مؤكداً أن استمارة الأداء الوظيفي للمعلمين في الوقت الراهن غير موضوعية ولا تفي معاييرها بالغرض الذي يمكن من خلاله ربط العلاوة بمستوى
الأداء الوظيفي. الارتقاء بالمخرجات
ويرى المستشار التعليمي بتعليم المنطقة الشرقية عبد الرحمن العتيق أهمية إعادة النظر في معايير استمارة الأداء الوظيفي الخاصة بالمعلمين في ظل سعي وزارة التربية والتعليم الجاد نحو تجويد العملية التربوية والتعليمية الرامية إلى الارتقاء بمخرجات التعليم، مؤيداً في الوقت نفسه فكرة ربط العلاوة بمستوى وجودة الأداء الوظيفي إذا تم تأهيل مدير المدرسة لممارسة تلك الصلاحيات وفق مقاييس دقيقة لا تترك مجالاً للمحاباة والمجاملات والمصالح المشتركة، إلى جانب تأهيل المشرف التربوي للمساهمة الفاعلة في تقييم المعلم وفق معايير علمية مدروسة حتى يكون هناك أنصاف وإشاعة روح المنافسة في العطاء بين أوساط المعلمين.
نظام غير محفز
ويقول رئيس قسم القضايا التربوية بتعليم المنطقة الشرقية ناصر الأحمد إن نظام العلاوة السنوية للمعلمين المعمول به حالياً وفقاً لأنظمة ديوان الخدمة المدنية غير محفز أبداً لبذل مزيد من العطاء والتميز في صفوف المعلمين، في ظل المساواة ومنح العلاوة السنوية للكل دون التفريق بين المعلم المطور والمنتج والمعلم المتقاعس على حدٍ سواء.
وأضاف بأن التقدير المادي له أثر إيجابي في عطاء المعلم متى وظف توظيفاً يخضع إلى ضوابط محكمة يمكن من خلالها قياس أداء المعلم من الجانب التربوي والتعليمي، وصولاً إلى الجوانب الإدارية والتقنية.
ابتكار أساليب
وأشار الأحمد إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد موضوعية حقيقية في تقييم المعلم، فالتقييم مليء بالذاتية ويختلف من مدير أو مشرف لآخر، الأمر الذي يجعل الاعتماد عليه في أي قرار هام يخص المعلم أمراً صعباً خصوصاً ما يخص ربط العلاوة السنوية بمستوى وجودة الأداء الوظيفي، داعياً في السياق ذاته إلى النظر من جديد في كفاءة القائمين بعملية التقييم أنفسهم، وابتكار أساليب تقويم وأدوات جديدة تسهم في تحسين أداء المعلمين وتقلل من أثر العامل الشخصي في التقويم، مؤكدا أن الأمر لا يزال بحاجة إلى ضوابط أكثر وضوحا وصرامة حتى تتحقق المساواة.
الخوف من المحسوبيات
ويطالب المعلم علي العقيل بتجنب عدد من الأخطاء القائمة التي تهدد الفكرة قبل تطبيقها أهمها برأيه المحسوبيات، والعلاقات الشخصية، مشيراً في ذات الوقت إلى دراسة وزارة التربية والتعليم لمشروع (رتب المعلمين) التي لم تتضح معالمها بعد، بأنها قد تكون فرصة لخلق نوع من الحوافز المادية والمعنوية التي مازال يفتقدها الميدان التربوي.
مراعاة الخبرة
وفي الإطار نفسه يؤكد أحد الوكلاء حمد الرسم، حاجة الميدان التربوي لمزيد من التحفيز لمنسوبيه من المعلمين والمشرفين، والمرشدين، إلى جانب الوكلاء والمديرين، خصوصاً من يعمل في الصفوف الدنيا في المرحلة الابتدائية والتي تتطلب دوماً نوعاً من الصبر والخبرة، بالإضافة إلى فن التعامل مع جيل المستقبل لتنشئته التنشئة السليمة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التحفيز لا يقتصر في البحث عن الزيادات المادية فقط بالرغم من افتقاد ذلك الحافز فعلاً على أرض الواقع والذي يتطلب نظرة جادة من قبل المسؤولين بالوزارة لإيجاد حوافز مجدية لكافة التربويين سواء عبر ربط العلاوة السنوية بمستوى وجودة الأداء الوظيفي أو منح المعلمين المتميزين علاوة إضافية تكون حافزاً لجر الميدان التربوي لمزيد من جودة الأداء.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3059&id=90246&groupID=0
ناصر الأحمد
الدمام: صالح الأحمد
طالب عدد من المعلمين والمشرفين ورؤساء الأقسام العاملين في الميدان التربوي بضرورة إعادة النظر تجاه ضوابط منح العلاوة السنوية للمعلم وربطها بتقديرات الأداء الوظيفي، بما يضمن أن تكون حافزا تشجيعيا للمعلمين المتميزين، من خلال وضع آلية واضحة لبنود التقييم، حيث سيتيح ذلك المجال لتنافس المعلمين على التميز وترك علامة فارقة بين المعلم المنتج المطور والمعلم المتقاعس في أداء رسالته.وأشاروا في الوقت ذاته إلى سلبيات النظام الحالي في تقييم الأداء الذي يساوي بين المعلم المتميز والمعلم المقصر حيث يحصلان على
نفس العلاوة السنوية وهذا لا يتفق مع أنظمة العمل التربوي والإداري المتقدمة. قرار ايجابي أمين مجلس التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية محمد النادر يشير إلى أن ربط العلاوة السنوية بالأداء الوظيفي للمعلمين أمر مجز وله الكثير من الإيجابيات التي تنعكس على أداء
المسيرة التعليمية، متى تم تأهيل مديري المدارس من خلال دورات تدريبية تؤهلهم لعملية التقييم وفق ضوابط ومعايير دقيقة، مؤكداً أن استمارة الأداء الوظيفي للمعلمين في الوقت الراهن غير موضوعية ولا تفي معاييرها بالغرض الذي يمكن من خلاله ربط العلاوة بمستوى
الأداء الوظيفي. الارتقاء بالمخرجات
ويرى المستشار التعليمي بتعليم المنطقة الشرقية عبد الرحمن العتيق أهمية إعادة النظر في معايير استمارة الأداء الوظيفي الخاصة بالمعلمين في ظل سعي وزارة التربية والتعليم الجاد نحو تجويد العملية التربوية والتعليمية الرامية إلى الارتقاء بمخرجات التعليم، مؤيداً في الوقت نفسه فكرة ربط العلاوة بمستوى وجودة الأداء الوظيفي إذا تم تأهيل مدير المدرسة لممارسة تلك الصلاحيات وفق مقاييس دقيقة لا تترك مجالاً للمحاباة والمجاملات والمصالح المشتركة، إلى جانب تأهيل المشرف التربوي للمساهمة الفاعلة في تقييم المعلم وفق معايير علمية مدروسة حتى يكون هناك أنصاف وإشاعة روح المنافسة في العطاء بين أوساط المعلمين.
نظام غير محفز
ويقول رئيس قسم القضايا التربوية بتعليم المنطقة الشرقية ناصر الأحمد إن نظام العلاوة السنوية للمعلمين المعمول به حالياً وفقاً لأنظمة ديوان الخدمة المدنية غير محفز أبداً لبذل مزيد من العطاء والتميز في صفوف المعلمين، في ظل المساواة ومنح العلاوة السنوية للكل دون التفريق بين المعلم المطور والمنتج والمعلم المتقاعس على حدٍ سواء.
وأضاف بأن التقدير المادي له أثر إيجابي في عطاء المعلم متى وظف توظيفاً يخضع إلى ضوابط محكمة يمكن من خلالها قياس أداء المعلم من الجانب التربوي والتعليمي، وصولاً إلى الجوانب الإدارية والتقنية.
ابتكار أساليب
وأشار الأحمد إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد موضوعية حقيقية في تقييم المعلم، فالتقييم مليء بالذاتية ويختلف من مدير أو مشرف لآخر، الأمر الذي يجعل الاعتماد عليه في أي قرار هام يخص المعلم أمراً صعباً خصوصاً ما يخص ربط العلاوة السنوية بمستوى وجودة الأداء الوظيفي، داعياً في السياق ذاته إلى النظر من جديد في كفاءة القائمين بعملية التقييم أنفسهم، وابتكار أساليب تقويم وأدوات جديدة تسهم في تحسين أداء المعلمين وتقلل من أثر العامل الشخصي في التقويم، مؤكدا أن الأمر لا يزال بحاجة إلى ضوابط أكثر وضوحا وصرامة حتى تتحقق المساواة.
الخوف من المحسوبيات
ويطالب المعلم علي العقيل بتجنب عدد من الأخطاء القائمة التي تهدد الفكرة قبل تطبيقها أهمها برأيه المحسوبيات، والعلاقات الشخصية، مشيراً في ذات الوقت إلى دراسة وزارة التربية والتعليم لمشروع (رتب المعلمين) التي لم تتضح معالمها بعد، بأنها قد تكون فرصة لخلق نوع من الحوافز المادية والمعنوية التي مازال يفتقدها الميدان التربوي.
مراعاة الخبرة
وفي الإطار نفسه يؤكد أحد الوكلاء حمد الرسم، حاجة الميدان التربوي لمزيد من التحفيز لمنسوبيه من المعلمين والمشرفين، والمرشدين، إلى جانب الوكلاء والمديرين، خصوصاً من يعمل في الصفوف الدنيا في المرحلة الابتدائية والتي تتطلب دوماً نوعاً من الصبر والخبرة، بالإضافة إلى فن التعامل مع جيل المستقبل لتنشئته التنشئة السليمة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التحفيز لا يقتصر في البحث عن الزيادات المادية فقط بالرغم من افتقاد ذلك الحافز فعلاً على أرض الواقع والذي يتطلب نظرة جادة من قبل المسؤولين بالوزارة لإيجاد حوافز مجدية لكافة التربويين سواء عبر ربط العلاوة السنوية بمستوى وجودة الأداء الوظيفي أو منح المعلمين المتميزين علاوة إضافية تكون حافزاً لجر الميدان التربوي لمزيد من جودة الأداء.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3059&id=90246&groupID=0