ضرورة مراعاة ظروف المدارس عند صدور التعيينات الجديدة والنقل
"الشورى ":معالجة اقدمية 130 ألف معلم ومعلمة على بند 105
واس - الرياض: قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة من مختصين شرعيين وقانويين وماليين من أعضاء المجلس لاعادة دراسة مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف, ورصد اعضاء المجلس عدم جاهزية مباني مختبرات الرقابة الغذائية بهيئة الغذاء والدواء،والمطالبة بضرورة تنفيذ المشاريع المتعثرة والتاكيد على أهمية أن لا تحيد الهيئة عن مسارها في الرقابة والإشراف على صناعة الغذاء والدواء ،وإيجاد البدائل الغذائية المناسبة لتغذية الأطفال وطلاب المدارس في ظل انتشار مطاعم الوجبات السريعة والعديد من الأغذية الضارة, وطالب عدد من الاعضاء باستخدام الطاقة الكهربائية في قاطرات مؤسسة السكك الحديدية لمواكبة التطورات الحديثة وتنفيذ مشروع متكامل لازدواج مسار الخط الحديدي من الدمام للإحساء ومن الأحساء للرياض لضمان السلامة ومطالبة بتقديم أسباب تأخر سير مشروعات النقل بالسكك الحديدية كما طالبوا بضرورة مراعاة ظروف المدارس عند صدور تعيينات جديدة أو نقل للمعلمين حتى لا يتسبب ذلك في نقص للأداء التعليمي في المدارس الأهلية والحكومية ، وإعطاء الأولوية في مشروعاتها بمعالجة معاناة المعلمين والمعلمات فيما يخص شمول المعلمات بمشروع النقل المدرسي وتخصيص حضانة في المدارس لحضانة أطفال المعلمات والموظفات, ودعوا لمعالجة موضوع 130 ألف معلم ومعلمة على بند 105 لم تحتسب لهم الخدمة طوال الفترة الماضية والتي قد تتجاوز10سنوات ، ومؤازرة تطبيق السلم التعليمي الجديد والذي يتضمن " رتب المعلمين " والذي يفرق بين المعلم المتميز وزملائه الآخرين الذي لا يتمتعون بنفس الكفاءة .
جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري عدداً من تقارير الأداء السنوي لعدة جهات حكومية .
وتناولت اللجنة في توصياتها عدداً من الموضوعات حيث ركزت على مراعاة ظروف المدارس عند صدور تعيينات جديدة أو نقل للمعلمين حتى لا يتسبب ذلك في نقص للأداء التعليمي في المدارس الأهلية والحكومية ، كما أكدت على ضرورة إعطاء الأولوية في مشروعاتها بمعالجة معاناة المعلمين والمعلمات فيما يخص شمول المعلمات بمشروع النقل المدرسي وتخصيص حضانة في المدارس لحضانة أطفال المعلمات والموظفات ، كما تناولت في توصياتها موضوع أنشطة أندية الأحياء ، وبرامج تأهيل المعلمين .
من ناحيته وصف أحد الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع توصيات اللجنة المقدمة للمجلس بأنها ضعيفة ولا تعالج الصعوبات التي تواجه الوزارة ، ودعا اللجنة في توصياتها إلى معالجة موضوع 130 ألف معلم ومعلمة على بند 105 لم تحتسب لهم الخدمة طوال الفترة الماضية والتي قد تتجاوز العشر سنوات ، كما أكد على ضرورة أن يؤازر المجلس البدء بتطبيق السلم التعليمي الجديد والذي يتضمن " رتب المعلمين " والذي يفرق بين المعلم المتميز وزملائه الآخرين الذي لا يتمتعون بنفس الكفاءة .
فيما تناول أحد الأعضاء توصية اللجنة التي تخص تأهيل المعلمين وقال " إن المعلم لا يزال تقليدياً في نقل المعلومة للطلاب ، نظراً للنقص في تأهيلية وتدريبه " ، مؤكداً على ضرورة أن لا تقتصر الدورات التدريبية على الجانب النظري وأن يكون للجانب العملي دوراً أكبراً في تقييم المعلم.
ولاحظ عضو آخر خلو التقرير من إحصائيات تخص الأطفال والشباب من طلاب المدارس الذين لم يتجاوزا سن الثامنة عشرة ، وطالب بإحصائيات عن الأمراض والحوادث والعنف الأسري الذي قد يقع على هذه الفئة العمرية ، كما شدد على ضرورة أن يتضمن التقرير معلومات عن مدى تطبيق برنامج إلزامية التعليم العام للمواطنين والمقيمين في المملكة .
وقال أحد الأعضاء إن مشكلة المباني المستأجرة غير الملائمة لاستخدامها في العملية التعليمية تحتاج لحلول جذرية سريعة وأضاف " في حال الاستمرار على نفس المعدل الحالي في معالجة المشكلة عبر المشروعات السنوية للوزارة سنحتاج لعشرات السنوات للانتهاء من المباني المدرسية المستأجرة " ، وتساءل عدد من الأعضاء عن عدم تطبيق نظام نزع الملكية للمنفعة العامة للحصول على أراضي للمدارس حيث أن مرافق التعليم أهم من مرافق أخرى كالطرق مثلاً.
وطالب أحد الأعضاء بإعادة تعيين المعلمين والمعلمات وتوطينهم في الأماكن التي يرغبونها ما أمكن ذلك ، والعناية بهذا الأمر ، فيما طالب آخر بمعلومات عن أعداد المعلمات العاملات خارج مدنهن ومقر إقامتهن الأصلية وخطط الوزارة المستقبلية لتحقيق رغباتهن في النقل .
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة بإذن الله .
المصدر:
http://sabq.org/mxzfde
"الشورى ":معالجة اقدمية 130 ألف معلم ومعلمة على بند 105
واس - الرياض: قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة من مختصين شرعيين وقانويين وماليين من أعضاء المجلس لاعادة دراسة مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف, ورصد اعضاء المجلس عدم جاهزية مباني مختبرات الرقابة الغذائية بهيئة الغذاء والدواء،والمطالبة بضرورة تنفيذ المشاريع المتعثرة والتاكيد على أهمية أن لا تحيد الهيئة عن مسارها في الرقابة والإشراف على صناعة الغذاء والدواء ،وإيجاد البدائل الغذائية المناسبة لتغذية الأطفال وطلاب المدارس في ظل انتشار مطاعم الوجبات السريعة والعديد من الأغذية الضارة, وطالب عدد من الاعضاء باستخدام الطاقة الكهربائية في قاطرات مؤسسة السكك الحديدية لمواكبة التطورات الحديثة وتنفيذ مشروع متكامل لازدواج مسار الخط الحديدي من الدمام للإحساء ومن الأحساء للرياض لضمان السلامة ومطالبة بتقديم أسباب تأخر سير مشروعات النقل بالسكك الحديدية كما طالبوا بضرورة مراعاة ظروف المدارس عند صدور تعيينات جديدة أو نقل للمعلمين حتى لا يتسبب ذلك في نقص للأداء التعليمي في المدارس الأهلية والحكومية ، وإعطاء الأولوية في مشروعاتها بمعالجة معاناة المعلمين والمعلمات فيما يخص شمول المعلمات بمشروع النقل المدرسي وتخصيص حضانة في المدارس لحضانة أطفال المعلمات والموظفات, ودعوا لمعالجة موضوع 130 ألف معلم ومعلمة على بند 105 لم تحتسب لهم الخدمة طوال الفترة الماضية والتي قد تتجاوز10سنوات ، ومؤازرة تطبيق السلم التعليمي الجديد والذي يتضمن " رتب المعلمين " والذي يفرق بين المعلم المتميز وزملائه الآخرين الذي لا يتمتعون بنفس الكفاءة .
جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري عدداً من تقارير الأداء السنوي لعدة جهات حكومية .
وتناولت اللجنة في توصياتها عدداً من الموضوعات حيث ركزت على مراعاة ظروف المدارس عند صدور تعيينات جديدة أو نقل للمعلمين حتى لا يتسبب ذلك في نقص للأداء التعليمي في المدارس الأهلية والحكومية ، كما أكدت على ضرورة إعطاء الأولوية في مشروعاتها بمعالجة معاناة المعلمين والمعلمات فيما يخص شمول المعلمات بمشروع النقل المدرسي وتخصيص حضانة في المدارس لحضانة أطفال المعلمات والموظفات ، كما تناولت في توصياتها موضوع أنشطة أندية الأحياء ، وبرامج تأهيل المعلمين .
من ناحيته وصف أحد الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع توصيات اللجنة المقدمة للمجلس بأنها ضعيفة ولا تعالج الصعوبات التي تواجه الوزارة ، ودعا اللجنة في توصياتها إلى معالجة موضوع 130 ألف معلم ومعلمة على بند 105 لم تحتسب لهم الخدمة طوال الفترة الماضية والتي قد تتجاوز العشر سنوات ، كما أكد على ضرورة أن يؤازر المجلس البدء بتطبيق السلم التعليمي الجديد والذي يتضمن " رتب المعلمين " والذي يفرق بين المعلم المتميز وزملائه الآخرين الذي لا يتمتعون بنفس الكفاءة .
فيما تناول أحد الأعضاء توصية اللجنة التي تخص تأهيل المعلمين وقال " إن المعلم لا يزال تقليدياً في نقل المعلومة للطلاب ، نظراً للنقص في تأهيلية وتدريبه " ، مؤكداً على ضرورة أن لا تقتصر الدورات التدريبية على الجانب النظري وأن يكون للجانب العملي دوراً أكبراً في تقييم المعلم.
ولاحظ عضو آخر خلو التقرير من إحصائيات تخص الأطفال والشباب من طلاب المدارس الذين لم يتجاوزا سن الثامنة عشرة ، وطالب بإحصائيات عن الأمراض والحوادث والعنف الأسري الذي قد يقع على هذه الفئة العمرية ، كما شدد على ضرورة أن يتضمن التقرير معلومات عن مدى تطبيق برنامج إلزامية التعليم العام للمواطنين والمقيمين في المملكة .
وقال أحد الأعضاء إن مشكلة المباني المستأجرة غير الملائمة لاستخدامها في العملية التعليمية تحتاج لحلول جذرية سريعة وأضاف " في حال الاستمرار على نفس المعدل الحالي في معالجة المشكلة عبر المشروعات السنوية للوزارة سنحتاج لعشرات السنوات للانتهاء من المباني المدرسية المستأجرة " ، وتساءل عدد من الأعضاء عن عدم تطبيق نظام نزع الملكية للمنفعة العامة للحصول على أراضي للمدارس حيث أن مرافق التعليم أهم من مرافق أخرى كالطرق مثلاً.
وطالب أحد الأعضاء بإعادة تعيين المعلمين والمعلمات وتوطينهم في الأماكن التي يرغبونها ما أمكن ذلك ، والعناية بهذا الأمر ، فيما طالب آخر بمعلومات عن أعداد المعلمات العاملات خارج مدنهن ومقر إقامتهن الأصلية وخطط الوزارة المستقبلية لتحقيق رغباتهن في النقل .
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة بإذن الله .
المصدر:
http://sabq.org/mxzfde