بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الموضوع مخصص لمتابعة آخر تطورات القضية بشكل مستمر
* تجد هنا جميع البيانات
التي ذكرها المتحدث الرسمي للموقع
عبدالله الشريف
......................................
تحديث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البيان ( 13)
* تجد هنا جميع البيانات
التي ذكرها المتحدث الرسمي للموقع
عبدالله الشريف
......................................
تحديث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البيان ( 13)
بسم الله الرحمن الرحيم
( بيان من اللجنة الرسمية لمتابعة القضية )
حكمت المحكمة الإدارية بعدم قبول دعوى المعلمين شكلاً بعد أن عقدت جلسه للنظر في الدعوى بعد أن تم تقديم جميع الجلسات ليوم الأحد الموافق 21/03/1431هـ
بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم ومحامي المعلمين والمعلمات احمد المالكي حيث اكتفى ممثل وزارة التربية بما قدمه سابقاً من قرارات اللجنة الوزارية المعتمدة بالأمر السامي بإعطاء المعلمين المستوى المستحق مع تسكينهم على درجة أقرب راتب أو درجة الراتب المساوي للراتب الحالي ,
بينما اكتفى محامي المعلمين والمعلمات بما سبق تقديمه من مستندات وباعتراض المعلمين المقدم لمحكمة الاستئناف الإدارية,
( بيان من اللجنة الرسمية لمتابعة القضية )
حكمت المحكمة الإدارية بعدم قبول دعوى المعلمين شكلاً بعد أن عقدت جلسه للنظر في الدعوى بعد أن تم تقديم جميع الجلسات ليوم الأحد الموافق 21/03/1431هـ
بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم ومحامي المعلمين والمعلمات احمد المالكي حيث اكتفى ممثل وزارة التربية بما قدمه سابقاً من قرارات اللجنة الوزارية المعتمدة بالأمر السامي بإعطاء المعلمين المستوى المستحق مع تسكينهم على درجة أقرب راتب أو درجة الراتب المساوي للراتب الحالي ,
بينما اكتفى محامي المعلمين والمعلمات بما سبق تقديمه من مستندات وباعتراض المعلمين المقدم لمحكمة الاستئناف الإدارية,
وقد اعترض محامي المعلمين على الحكم وسيتم تقديم اعتراض جديد لمحكمة الاستئناف التي سبق لها نقض الحكم السابق .
- حددت المحكمة الإدارية يوم الأربعاء الموافق 24/03/1431هـ موعداً لاستلام الحكم وتقديم الاعتراض عليه
للجنة الرسمية لمتابعة قضية منطقة مكة المكرمة
....................................................................................................................
بيان رقم (12): نقض الحكم الصادر في قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة : 24-1- 1431 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( البيان الثاني عشر ) بخصوص آخر المستجدات في قضية مستويات المعلمين والمعلمات
اليوم الأحد 24 / 1 / 1431 هــ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ....أما بعد :
** بيان من لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة والمرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم :
· عاد ملف قضية فروقات 205 آلاف معلم ومعلمة من المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض في أواخر الأسبوع الماضي حيث نقضت المحكمة ولم توافق على الحكم الصادر بشأن طلب الفروقات المادية والدرجة الوظيفية في منتصف شهر رجب الماضي والقاضي بصرف النظر عن القضية والاكتفاء بالتعديل على المستوى الخامس وفق المادة 18 / أ من نظام الخدمة المدنية، ورفض إعطاء المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 والفروقات المالية , وقد أعيدت القضية للمحكمة الإدارية إستنادا لنص الماده (36) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والتي تنص على :- (ترتب على قبول طلب التدقيق أن تقوم دائرة التدقيق المختصة بتأييد الحكم أو نقضه وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته أو تتصدى لنظر القضية ، وإذا أعادته إلى الدائرة إلى أصدرته وأصرت تلك الدائرة على حكمها فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة , وفي كل الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق لنظر القضية يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم ,ويجوز لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومه من المعاينة أو الاستعانة بالخبرة. ويكون حكم دائرة التدقيق في جميع الأحوال نهائياً) , وقد إستجابت المحكمه الإداريه لحكم محكمة الإستئناف وحددت موعد لنظر طلب الدرجه الوظيفيه والفروقات الماديه يوم الثلاثاء 23/03/1431هـ
وكانت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة قد قامت قبل خمسة أشهر بإحالة اللوائح الاعتراضية المقدمة من محامي المعلمين والمعلمات أحمد بن جمعان المالكي على الحكم الذي أصدرتهبرفض طلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية وكذلك الحكم الصادر برفض طلب صرف الفروقات المادية في الدعوى المقامة من معلمي ومعلمات منطقة مكةالمكرمة ضد وزارة التربية والتعليم إلى المحكمة الاستئنافية بالرياض التي تولت دراسة كل مستندات القضية والحكم الصادر فيها واللوائح الإعتراضية وقررت نقض الحكم.
· القضية بدأت أولى جلساتها في ديوان المظالم بجدة بتاريخ 21 من جمادى الأولى من عام 1429 هـ ، واستمرت نحو 14 شهراً ، تضمنت 293 جلسة قضائية ، وأكثر من 89 لائحة دعوى و ما يزيد على 180 مذكرةجوابية، وما يفوق 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء .
· المعلمون والمعلمات لا زالوا متمسكون بإعطائهم الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 ، وكذلك صرف فروقاتهم المادية عن السنوات التي عينوا فيها على مستويات اقل من التي يستحقونها نظاما ً ، ويأملون أن يكون نقض محكمة الاستئناف للحكم السابق وإعادة النظر في القضية من جديد بداية انفراج حقيقي في سبيل استعادة المعلمين والمعلمات لفروقاتهم المادية ودرجتهم الوظيفية المستحقة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة
البيان الحادي عشر بخصوص آخر المستجدات في قضية الغربية
الخميس 13 / 9 / 1430 هــ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ....أما بعد :
بيان من لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم
· قامت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بإحالة اللوائح الاعتراضية المقدمة من محامي المعلمين والمعلمات أحمد بن جمعان المالكي على الحكم الذي أصدرته برفض طلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية وكذلك الحكم الصادر برفض طلب صرف الفروقات المادية في الدعوى المقامة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم إلى المحكمة الاستئنافية بالرياض التي تتولى الأن دراسة كل مستندات القضية وستقرر أما الموافقة على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية أوإعادتها للمحكمة لإعادة النظر فيها من جديد ويأمل المعلمين والمعلمات أن لايطول موعد نظر القضية لدى محكمة الاستئناف وأن تكون نتائج الإستئناف لصالح قضيتهم .
· بتاريخ 18/08/1430هـ الموافق 09/08/2009م تقدم محامي المعلمين والمعلمات بطلب إلى صاحب السمو الأمير/ فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم أوضح فيه أن ما انتهت إليه اللجنة الوزارية لم ينصف المعلمين والمعلمات بإعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة وهي المقابلة لعدد سنوات خدمتهم الوظيفية على لائحة الوظائف التعليمية وكذلك صرف فروقاتهم المادية عن السنوات التي عينوا فيها على مستويات اقل من التي يستحقونها نظاما ، مما سبب لهم أضرار نفسية ومعنوية وصلت لدرجة الإحباط خاصة بعد أن تساوى العديد من الدفعات مع بعض وحرم البعض من سنوات خدمتهم الوظيفية ، والبعض الأخر لم يجنى من وراء توصيات اللجنة الوزارية سوى مبلغ (10) ريال وطلب محامي المعلمين والمعلمات في نهاية خطابة برفع موضوع الدرجة الوظيفية والفروقات المادية إلى المقام السامي , ولازال الطلب تحت الدراسة لدى وزارة التربية والتعليم ويأمل جميع المعلمين والمعلمات المتضررين من هذه القضية والبالغ عددهم مايقارب204 الف معلم ومعلمه أن يكون موقف الوزارة إيجابيا حيال هذا الطلب
· كما تقدم أيضا محامي المعلمين والمعلمات بتاريخ 02/09/1430هـ الموافق 23/08/1430هـ بخطاب آخر إلى صاحب المعالي رئيس ديوان المظالم كون إجراءات الاستئناف في القضايا الإدارية عادة ما تستغرق الكثير من الوقت وهذه القضية تهم شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات يتجاوز عددهم (204) مائتان وأربعة ألاف معلم ومعلمة , ويأمل المعلمين والمعلمات من معاليه توجيه من يلزم بسرعة نظر قضاياهم لدى محكمة الإستئناف حيث أن المعلمين والمعلمات بإنتظار ما تسفر عنه القضية .
· بتاريخ 18/08/1430هـ الموافق 09/08/2009م تقدم محامي المعلمين والمعلمات بطلب إلى صاحب السمو الأمير/ فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم أوضح فيه أن ما انتهت إليه اللجنة الوزارية لم ينصف المعلمين والمعلمات بإعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة وهي المقابلة لعدد سنوات خدمتهم الوظيفية على لائحة الوظائف التعليمية وكذلك صرف فروقاتهم المادية عن السنوات التي عينوا فيها على مستويات اقل من التي يستحقونها نظاما ، مما سبب لهم أضرار نفسية ومعنوية وصلت لدرجة الإحباط خاصة بعد أن تساوى العديد من الدفعات مع بعض وحرم البعض من سنوات خدمتهم الوظيفية ، والبعض الأخر لم يجنى من وراء توصيات اللجنة الوزارية سوى مبلغ (10) ريال وطلب محامي المعلمين والمعلمات في نهاية خطابة برفع موضوع الدرجة الوظيفية والفروقات المادية إلى المقام السامي , ولازال الطلب تحت الدراسة لدى وزارة التربية والتعليم ويأمل جميع المعلمين والمعلمات المتضررين من هذه القضية والبالغ عددهم مايقارب204 الف معلم ومعلمه أن يكون موقف الوزارة إيجابيا حيال هذا الطلب
· كما تقدم أيضا محامي المعلمين والمعلمات بتاريخ 02/09/1430هـ الموافق 23/08/1430هـ بخطاب آخر إلى صاحب المعالي رئيس ديوان المظالم كون إجراءات الاستئناف في القضايا الإدارية عادة ما تستغرق الكثير من الوقت وهذه القضية تهم شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات يتجاوز عددهم (204) مائتان وأربعة ألاف معلم ومعلمة , ويأمل المعلمين والمعلمات من معاليه توجيه من يلزم بسرعة نظر قضاياهم لدى محكمة الإستئناف حيث أن المعلمين والمعلمات بإنتظار ما تسفر عنه القضية .
التعديل الأخير بواسطة المشرف: