بندر الدوشي- سبق- واشنطن: حصلت "سبق" على نسخة من تقرير صدر أمس لصندوق النقد الدولي، تحدث فيه عن أهم القضايا والمخاطر التي قد تواجه الاقتصاد السعودي وأبرز الحلول المقترحة.
وذكر التقرير الذي جاء في 76 صفحة أن الاقتصاد السعودي متين، وهو يعد من أفضل اقتصادات الدول العشرين، لافتاً إلى أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة بعد الصين والهند، وبلغ متوسط النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمتوسط6.25 % خلال الفترة من 2008 إلى 2012، ونما الناتج غير النفطي من الاقتصاد بشكل سريع حيث بلغ 7.75%.
ومن أبرز المخاطر التي رصدها التقرير هي النتائج السلبية اجتماعياً لارتفاع نسبة البطالة وتدهور قطاع الإسكان.
وتوقع التقرير أن تستجيب الحكومة على الأرجح بزيادة الأجور العامة وزيادة التوظيف في القطاع العام. لكنه قال إن أبرز المخاطر التي تحد من الأثر الإيجابي لهذه الخطوة هو انخفاض أسعار النفط على المدى الطويل، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد السعودي.
ولفت التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم في السعودية حيث وصل إلى 3.6%، وزادت معه كلفة الغذاء والسكن على الفرد السعودي.
وقال: إن معظم الوظائف التي يخلقها الاقتصاد السعودي يشغل المغتربون ثلاثة أرباعها، وارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 12%، وقد ترتفع النسبة إلى 35% بين النساء.
وذكر التقرير أن نسبة كبيرة من السكان السعوديين هم من صغار السن. وسوف يستمر النمو السكاني بشكل سريع في الأعوام القادمة، ولفت إلى أن السعودية تستثمر أموالاً ضخمة في التعليم الداخلي والخارجي والبرامج الاقتصادية وغيرها.
كما لفت إلى قيام السعودية بإجراء إصلاحات على المستوى المحلي أبرزها دعم العاطلين عن العمل وبرنامج توطين لزيادة نسبة السعودة داخل القطاع الخاص وغيرها من البرامج.
وذكر التقرير أن السعودية حققت فوائض مالية ضخمة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.
وقال: إن السعودية تضطلع بدور هام في استقرار الاقتصاد العالمي؛ نظراً لوفرة النفط، ووجود فائض تعويضي في حال حدوث اضطرابات دولية، حيث ستكون السعودية الدولة الوحيدة القادرة على سد العجز من النفط إن وجد.
ولفت إلى أن السعودية تقدم دعماً هاماً ومعتبراً لعدة دول (مصر- اليمن- المغرب- الأردن) بخلاف الدعم الذي تقدمه إلى كل من البحرين وسلطنة عمان، حيث تسهم بشكل كبير في استقرار هذه الدول اقتصادياً.
وقال: إن تحويلات المغتربين تساعد في دعم اقتصاديات بلدانهم.
وذكر التقرير الذي جاء في 76 صفحة أن الاقتصاد السعودي متين، وهو يعد من أفضل اقتصادات الدول العشرين، لافتاً إلى أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة بعد الصين والهند، وبلغ متوسط النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمتوسط6.25 % خلال الفترة من 2008 إلى 2012، ونما الناتج غير النفطي من الاقتصاد بشكل سريع حيث بلغ 7.75%.
ومن أبرز المخاطر التي رصدها التقرير هي النتائج السلبية اجتماعياً لارتفاع نسبة البطالة وتدهور قطاع الإسكان.
وتوقع التقرير أن تستجيب الحكومة على الأرجح بزيادة الأجور العامة وزيادة التوظيف في القطاع العام. لكنه قال إن أبرز المخاطر التي تحد من الأثر الإيجابي لهذه الخطوة هو انخفاض أسعار النفط على المدى الطويل، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد السعودي.
ولفت التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم في السعودية حيث وصل إلى 3.6%، وزادت معه كلفة الغذاء والسكن على الفرد السعودي.
وقال: إن معظم الوظائف التي يخلقها الاقتصاد السعودي يشغل المغتربون ثلاثة أرباعها، وارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 12%، وقد ترتفع النسبة إلى 35% بين النساء.
وذكر التقرير أن نسبة كبيرة من السكان السعوديين هم من صغار السن. وسوف يستمر النمو السكاني بشكل سريع في الأعوام القادمة، ولفت إلى أن السعودية تستثمر أموالاً ضخمة في التعليم الداخلي والخارجي والبرامج الاقتصادية وغيرها.
كما لفت إلى قيام السعودية بإجراء إصلاحات على المستوى المحلي أبرزها دعم العاطلين عن العمل وبرنامج توطين لزيادة نسبة السعودة داخل القطاع الخاص وغيرها من البرامج.
وذكر التقرير أن السعودية حققت فوائض مالية ضخمة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.
وقال: إن السعودية تضطلع بدور هام في استقرار الاقتصاد العالمي؛ نظراً لوفرة النفط، ووجود فائض تعويضي في حال حدوث اضطرابات دولية، حيث ستكون السعودية الدولة الوحيدة القادرة على سد العجز من النفط إن وجد.
ولفت إلى أن السعودية تقدم دعماً هاماً ومعتبراً لعدة دول (مصر- اليمن- المغرب- الأردن) بخلاف الدعم الذي تقدمه إلى كل من البحرين وسلطنة عمان، حيث تسهم بشكل كبير في استقرار هذه الدول اقتصادياً.
وقال: إن تحويلات المغتربين تساعد في دعم اقتصاديات بلدانهم.
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
