لا صوت يعلو هذه الأيام - داخليا - على صوت سحب الطاولات في الصفوف المدرسية، والتعاميم الجديدة في إداراتها، وتذمر المعلمين الدائم، والطلبات المرهقة التي يتفنن بها بعض المعلمين / المعلمات، لمهاجمة جيوب أولياء الأمور، غير مكترثين بالوضع المادي للأسرة، أو أية اعتبارات أخرى.. وهو الأمر الذي فشلت الوزارة في التعاطي معه بجدية، لحماية الطلاب وآبائهم من سطوة الطلبات.
وهذا الفشل ليس الوحيد في ملف الوزارة، فقد عجزت ولمدة عقود في أن تقنع الطلاب بأهمية الحضور لليوم الأول من الدراسة، فعلى الرغم من أن خبر: "5 ملايين طالب وطالبة يبدؤون عامهم الدراسي الجديد اليوم"، يحتل الصفحات الأولى للصحف منذ سنوات طويلة؛ إلا أن الأرقام تقول إن أول يوم ـ هذا العام ـ قد شهد غيابا بنسبة 40% بحسب تقارير إخبارية!
لكن الملف الأكثر أهمية، وصخبا، وفشلا، وتجاهلا، رغم تعاقب الوزراء عليه، هو ملف "التأمين"، فالتصريحات حوله كثيرة ولا منتهية، والآمال معه أكبر وأكثر، والواقع مختلف تماما، ومحبط لدرجة "اللا اهتمام".. متجاهلين احتياجات المنتسبين للقطاع، وانعكاس ذلك على صناعة التأمين في البلد.. وبينما كنت أفتش عن أرقام توضح هذه العلاقة في التأثير، استوقفني تقرير نشر عبر الزميلة "الحياة"، يقول عبره خبير التأمين ناجي التميمي: "إذا تم إقرار التأمين الصحي على المعلمين ستجني شركات التأمين 4 بلايين ريال سنويا، إذا كان عدد المعلمين مع عائلاتهم يبلغ 3 ملايين نسمة، وسعر وثيقة التأمين يتراوح ما بين 1500 و2000 ريال للفرد الواحد من العائلة سنويا، ما يعني نمو سوق التأمين بنسبة 30 في المئة"!
ولو غاب عن الوزارة أهمية ذلك على اقتصاد المملكة، أو لم تكترث به؛ فالأحرى بها أن تحافظ على اقتصاد جيوب المنتمين لها، وتمنحهم الأمان الصحي، وتحميهم من جشع تجار الأمراض، وتكون عونا لهم، من أجل جعل الراتب يكفي فعلا.. والسلام.
أمجد المنيف 2013-09-07 2:10 am
وهذا الفشل ليس الوحيد في ملف الوزارة، فقد عجزت ولمدة عقود في أن تقنع الطلاب بأهمية الحضور لليوم الأول من الدراسة، فعلى الرغم من أن خبر: "5 ملايين طالب وطالبة يبدؤون عامهم الدراسي الجديد اليوم"، يحتل الصفحات الأولى للصحف منذ سنوات طويلة؛ إلا أن الأرقام تقول إن أول يوم ـ هذا العام ـ قد شهد غيابا بنسبة 40% بحسب تقارير إخبارية!
لكن الملف الأكثر أهمية، وصخبا، وفشلا، وتجاهلا، رغم تعاقب الوزراء عليه، هو ملف "التأمين"، فالتصريحات حوله كثيرة ولا منتهية، والآمال معه أكبر وأكثر، والواقع مختلف تماما، ومحبط لدرجة "اللا اهتمام".. متجاهلين احتياجات المنتسبين للقطاع، وانعكاس ذلك على صناعة التأمين في البلد.. وبينما كنت أفتش عن أرقام توضح هذه العلاقة في التأثير، استوقفني تقرير نشر عبر الزميلة "الحياة"، يقول عبره خبير التأمين ناجي التميمي: "إذا تم إقرار التأمين الصحي على المعلمين ستجني شركات التأمين 4 بلايين ريال سنويا، إذا كان عدد المعلمين مع عائلاتهم يبلغ 3 ملايين نسمة، وسعر وثيقة التأمين يتراوح ما بين 1500 و2000 ريال للفرد الواحد من العائلة سنويا، ما يعني نمو سوق التأمين بنسبة 30 في المئة"!
ولو غاب عن الوزارة أهمية ذلك على اقتصاد المملكة، أو لم تكترث به؛ فالأحرى بها أن تحافظ على اقتصاد جيوب المنتمين لها، وتمنحهم الأمان الصحي، وتحميهم من جشع تجار الأمراض، وتكون عونا لهم، من أجل جعل الراتب يكفي فعلا.. والسلام.
أمجد المنيف 2013-09-07 2:10 am