أوضح الكردي أنه عارض مقترح زيادة درجات سلم الرواتب حين طرح أمس في مجلس الشورى من هذا المنطلق، وقال “الموظف الحكومي نقول له هذه رواتبنا، وإذا لم تعجبك، فعندك حلول..ولماذا تتمسك بنا، خاصة أن هناك دراسات تؤكد وجود فائض في أعداد الموظفين بالأجهزة الحكومية”.
وقال الكردي إن القطاع الحكومي لا يجب عليه أن يشغل كل الناس، وإنما يشغل البعض، بقدر حاجته، في حين يتجه البقية إلى القطاع الخاص، سواء في أعمال خاصة بهم، أو بالعمل في إحدى الشركات والمؤسسات على اختلاف أحجامها وأنواعها، وهذا هو الوضع الطبيعي، أما الوضع المقلوب فهو أن تجد حكومة مسؤولة عن توظيف كل الناس أو جلهم أو حتى 50% منهم، هذا وضع مقلوب، ويشكل عبئا كبيرا وغير مبرر على موازنة الدولة.
وكشف الكردي عن أن بند الرواتب يستقطع 45% من موازنة الدولة، لافتا إلى أن هذه النسبة كبيرة جدا، ولا تبقي شيئا للمشاريع الكبيرة الملقاة على عاتق الدولة، كما أنه يظهر الحكومة وكأن عملها الوحيد هو توظيف الناس.
وأكد أن علاج البطالة لا يكون بتوظيف جميع العاطلين في الأجهزة الحكومية، فهذا لا يجل شيئا، وقال إيجاد حلول للبطالة من مسؤولية الدولة، لأن حلها من ضمن عوامل السلامة الاجتماعية في المجتمع، لكن علاج البطالة ليس من ضمنه توظيف الحكومة لجميع العاطلين في أجهزتها، وإنما هو تفعيل الحكومة للاقتصاد عن طريق القطاع الخاص، وتشجيع الأنظمة، وتسهيل الاستثمارات لتنشيط حركة التجارة، وطرح المشاريع، وزيادة الإنفاق العام، فكل هذه الأمور تنشط الاقتصاد، وتحل البطالة، أما توظيف الناس في الأجهزة الحكومية فهو لا يحل شيئا
وقال الكردي إن القطاع الحكومي لا يجب عليه أن يشغل كل الناس، وإنما يشغل البعض، بقدر حاجته، في حين يتجه البقية إلى القطاع الخاص، سواء في أعمال خاصة بهم، أو بالعمل في إحدى الشركات والمؤسسات على اختلاف أحجامها وأنواعها، وهذا هو الوضع الطبيعي، أما الوضع المقلوب فهو أن تجد حكومة مسؤولة عن توظيف كل الناس أو جلهم أو حتى 50% منهم، هذا وضع مقلوب، ويشكل عبئا كبيرا وغير مبرر على موازنة الدولة.
وكشف الكردي عن أن بند الرواتب يستقطع 45% من موازنة الدولة، لافتا إلى أن هذه النسبة كبيرة جدا، ولا تبقي شيئا للمشاريع الكبيرة الملقاة على عاتق الدولة، كما أنه يظهر الحكومة وكأن عملها الوحيد هو توظيف الناس.
وأكد أن علاج البطالة لا يكون بتوظيف جميع العاطلين في الأجهزة الحكومية، فهذا لا يجل شيئا، وقال إيجاد حلول للبطالة من مسؤولية الدولة، لأن حلها من ضمن عوامل السلامة الاجتماعية في المجتمع، لكن علاج البطالة ليس من ضمنه توظيف الحكومة لجميع العاطلين في أجهزتها، وإنما هو تفعيل الحكومة للاقتصاد عن طريق القطاع الخاص، وتشجيع الأنظمة، وتسهيل الاستثمارات لتنشيط حركة التجارة، وطرح المشاريع، وزيادة الإنفاق العام، فكل هذه الأمور تنشط الاقتصاد، وتحل البطالة، أما توظيف الناس في الأجهزة الحكومية فهو لا يحل شيئا
