توقعت مصادر مطلعة تطبيق قرار التأمين الصحي على المواطنين بعد تسعة أشهر، وذلك بعد دراسة أجرتها لجنة شكلت بقرار من جهات عليا، ورفعت نتائجها للمعنيين للاطلاع عليها، وإقرارها في حال الموافقة.
وأضافت المصادر لـ"الوطن" أن اللجنة وضعت عدة نقاط أساسية، منها ضرورة أن يغطي التأمين الصحي كافة الأعمار، بحيث يخدم المواطن، ولا يتم تكليفه مبالغ تشكل عبئا ماليا عليه، وأن يشمل كافة الخدمات الطبية. وتضمنت الدراسة خطوات لتخفيف العبء على المنشآت الصحية الحكومية بتمكين المواطن من مراجعة المستشفيات الخاصة وفقا للتأمين المتاح له، واستوفت عدة بنود، من بينها الميزانية المقترحة لتطبيق التأمين الصحي على كافة المواطنين، بحيث يشمل تغطية كافة الخدمات الصحية في هذا الجانب.
من جهته، كشف رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى، الدكتور محسن الحازمي، أن دراسة قرار التأمين الصحي للمواطنين الذي يتم تداوله منذ ستة أعوام رفعت دراسة عنه للجهات العليا قبل 10 أشهر مضت، وتحديدا في شعبان من العام الماضي، حيث خرجت لجنة مكونة من وزارة الصحة، ومجلس الخدمات الصحية، ومجلس التأمين، بعدة بنود رفعت للجهات المختصة للاطلاع. وأضاف أن اللجنة حرصت على أن تكون دراستها مستوفية لكافة الجوانب، ومن المتوقع في حال إقراره أن يكون له أثر إيجابي في تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين حسب الشروط المحددة.
وقال خبير التأمين الصحي، ومستشار وزارة الصحة سابقا البروفيسور رضا بن محمد خليل لـ"الوطن": إن هناك أكثر من 19 مليون مواطن بحاجة ماسة للتأمين الصحي، كاشفا أن مليونين من السعوديين مؤمن عليهم طبيا، وهم العاملون في القطاع الخاص، مثل الموظفين في الشركات الكبرى، وسابك، وأرامكو والبنوك.
وأضاف أنه في حال إقرار التأمين الصحي ستحقق عدة مزايا، منها حصول المواطن على الخدمة الصحية المطلوبة، وتنظيم الحصول على أسرة في المستشفيات، ومنع ازدواجية الحصول على الخدمة. وأوضح البروفيسور خليل، أن التأمين سيتيح للمواطنين اختيار شبكة الخدمة المناسبة في تقديم الخدمات الصحية المتطورة، مما يسهم في رفع جودتها ومستواها كنتيجة للتنافس الشريف الذي سيتم بين مقدمي الخدمة لبعضهم البعض. وفي حال تطبيق القرار طالب بإنشاء جهة مستقلة تهتم بإدارة التأمين الصحي بالمملكة الخاص بالمواطنين.
وأضافت المصادر لـ"الوطن" أن اللجنة وضعت عدة نقاط أساسية، منها ضرورة أن يغطي التأمين الصحي كافة الأعمار، بحيث يخدم المواطن، ولا يتم تكليفه مبالغ تشكل عبئا ماليا عليه، وأن يشمل كافة الخدمات الطبية. وتضمنت الدراسة خطوات لتخفيف العبء على المنشآت الصحية الحكومية بتمكين المواطن من مراجعة المستشفيات الخاصة وفقا للتأمين المتاح له، واستوفت عدة بنود، من بينها الميزانية المقترحة لتطبيق التأمين الصحي على كافة المواطنين، بحيث يشمل تغطية كافة الخدمات الصحية في هذا الجانب.
من جهته، كشف رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى، الدكتور محسن الحازمي، أن دراسة قرار التأمين الصحي للمواطنين الذي يتم تداوله منذ ستة أعوام رفعت دراسة عنه للجهات العليا قبل 10 أشهر مضت، وتحديدا في شعبان من العام الماضي، حيث خرجت لجنة مكونة من وزارة الصحة، ومجلس الخدمات الصحية، ومجلس التأمين، بعدة بنود رفعت للجهات المختصة للاطلاع. وأضاف أن اللجنة حرصت على أن تكون دراستها مستوفية لكافة الجوانب، ومن المتوقع في حال إقراره أن يكون له أثر إيجابي في تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين حسب الشروط المحددة.
وقال خبير التأمين الصحي، ومستشار وزارة الصحة سابقا البروفيسور رضا بن محمد خليل لـ"الوطن": إن هناك أكثر من 19 مليون مواطن بحاجة ماسة للتأمين الصحي، كاشفا أن مليونين من السعوديين مؤمن عليهم طبيا، وهم العاملون في القطاع الخاص، مثل الموظفين في الشركات الكبرى، وسابك، وأرامكو والبنوك.
وأضاف أنه في حال إقرار التأمين الصحي ستحقق عدة مزايا، منها حصول المواطن على الخدمة الصحية المطلوبة، وتنظيم الحصول على أسرة في المستشفيات، ومنع ازدواجية الحصول على الخدمة. وأوضح البروفيسور خليل، أن التأمين سيتيح للمواطنين اختيار شبكة الخدمة المناسبة في تقديم الخدمات الصحية المتطورة، مما يسهم في رفع جودتها ومستواها كنتيجة للتنافس الشريف الذي سيتم بين مقدمي الخدمة لبعضهم البعض. وفي حال تطبيق القرار طالب بإنشاء جهة مستقلة تهتم بإدارة التأمين الصحي بالمملكة الخاص بالمواطنين.