إذا كان القرار الذي صدر بالتحسين وفق للمادة 18 صادر من مقام خادم الحرمين الشريفين فلايمكن الطعن فيه أمام القضاء بأي حال من الأحوال لأن الملك يعتبر سلطة عليا فوق مجلس القضاء ومجلس الوزراء ومجلس الشورى ولا كن هناك أمل ضعيف جداً بأن يتم رفع قضية على التربية والخدمة والمالية ومطالبتهم بالفروقات حتى تاريخ 25/2/1430 هـ أي قبل صدور قرار الملك هذا على حسب فهمي وشكراً
