محاميهم قدم طلبا رسميا لإعادة فتحها بعد قرار "التحسين الشكلي" المظالم يستأنف قضية مستويات المعلمين والمعلمات بعد توقف ثلاثة أشهر
يستأنف ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة خلال الأيام المقبلة جلسات نظر قضية المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم بناء على طلب الاستئناف الذي قدمه محامي القضية المستشار القانوني أحمد المالكي أمس.
ويأتي استئناف نظر القضية تزامنا مع انتهاء أعمال اللجنة الوزارية لمعالجة أوضاع 204 آلاف معلم ومعلمة تم تعيينهم على مستويات متدنية منذ أكثر من 12 عاما، وإعلان وزارة التربية والتعليم أول من أمس عن بدء تطبيق تحسين مستويات المعلمين شكليا إلى أقرب راتب، ووضعهم على المستوى المستحق بنفس الراتب الحالي، وهو ما أحدث موجة غضب واسعة في أوساط المعلمين والمعلمات، ودفعهم إلى مطالبة وكيلهم القانوني في قضيتهم ضد الوزارة لدى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة باستئناف القضية.
المعلمين والمعلمات قدموا طلبا رسميا لوكيلهم القانوني في القضية أحمد المالكي لاستئناف القضية التي أوقفها ديوان المظالم قبل ثلاثة أشهر انتظارا لما يصدر عن اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة هذه القضية.
وأن المحامي قدم طلبا رسميا أمس لديوان المظالم بمنطقة مكة، وسوف يبحث المظالم خلال اليومين القادمين أقرب موعد لبدء جلسات القضية من جديد للوصول إلى حكم شرعي وقانوني في مطالبهم، التي تتضمن منحهم درجاتهم المستحقة نظاما، وتعويضهم ماديا عن حقوقهم المنتقصة أثناء عملهم على مستويات متدنية طيلة 12 عاما مضت.
وكان ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة قد أصدر في 28 ذي القعدة المنصرم حكما قضائيا بوقف سير دعاوى المعلمين والمعلمات ضد وزارتهم التي بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الآخرة من العام المنصرم، والتي طلب فيها المعلمون والمعلمات وضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية، واحتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، ومنحهم الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.
واستندت المحكمة الإدارية في إيقاف الدعاوى إلى الأمر السامي رقم /6708م وتاريخ أول رمضان الماضي، والمتضمن تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزير الخدمة المدنية محمد علي الفايز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي، ووزير التربية والتعليم آنذاك الدكتور عبد الله العبيد، ورئيس ديوان المراقبة العامة لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاما من كافة جوانبه، واقتراح أفضل السبل لمعالجته.
وبرر المظالم إيقاف الدعوى بأن الأمر السامي الصادر بشأن المعلمين والمعلمات له حجيته التي لا يجوز تجاوزها، وأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه، والرفع للمقام السامي مرة أخرى.
وذكر البيان أن الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي، وأن استمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة الوزارية، وأنه لا يجوز الاستمرار في نظرها قبل استكمال دراستها من قبل هذه اللجنة وفقا لما ورد في الأمر السامي.
جدة: حسن السلمي
يستأنف ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة خلال الأيام المقبلة جلسات نظر قضية المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم بناء على طلب الاستئناف الذي قدمه محامي القضية المستشار القانوني أحمد المالكي أمس.
ويأتي استئناف نظر القضية تزامنا مع انتهاء أعمال اللجنة الوزارية لمعالجة أوضاع 204 آلاف معلم ومعلمة تم تعيينهم على مستويات متدنية منذ أكثر من 12 عاما، وإعلان وزارة التربية والتعليم أول من أمس عن بدء تطبيق تحسين مستويات المعلمين شكليا إلى أقرب راتب، ووضعهم على المستوى المستحق بنفس الراتب الحالي، وهو ما أحدث موجة غضب واسعة في أوساط المعلمين والمعلمات، ودفعهم إلى مطالبة وكيلهم القانوني في قضيتهم ضد الوزارة لدى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة باستئناف القضية.
المعلمين والمعلمات قدموا طلبا رسميا لوكيلهم القانوني في القضية أحمد المالكي لاستئناف القضية التي أوقفها ديوان المظالم قبل ثلاثة أشهر انتظارا لما يصدر عن اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة هذه القضية.
وأن المحامي قدم طلبا رسميا أمس لديوان المظالم بمنطقة مكة، وسوف يبحث المظالم خلال اليومين القادمين أقرب موعد لبدء جلسات القضية من جديد للوصول إلى حكم شرعي وقانوني في مطالبهم، التي تتضمن منحهم درجاتهم المستحقة نظاما، وتعويضهم ماديا عن حقوقهم المنتقصة أثناء عملهم على مستويات متدنية طيلة 12 عاما مضت.
وكان ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة قد أصدر في 28 ذي القعدة المنصرم حكما قضائيا بوقف سير دعاوى المعلمين والمعلمات ضد وزارتهم التي بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الآخرة من العام المنصرم، والتي طلب فيها المعلمون والمعلمات وضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية، واحتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، ومنحهم الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.
واستندت المحكمة الإدارية في إيقاف الدعاوى إلى الأمر السامي رقم /6708م وتاريخ أول رمضان الماضي، والمتضمن تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزير الخدمة المدنية محمد علي الفايز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي، ووزير التربية والتعليم آنذاك الدكتور عبد الله العبيد، ورئيس ديوان المراقبة العامة لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاما من كافة جوانبه، واقتراح أفضل السبل لمعالجته.
وبرر المظالم إيقاف الدعوى بأن الأمر السامي الصادر بشأن المعلمين والمعلمات له حجيته التي لا يجوز تجاوزها، وأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه، والرفع للمقام السامي مرة أخرى.
وذكر البيان أن الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي، وأن استمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة الوزارية، وأنه لا يجوز الاستمرار في نظرها قبل استكمال دراستها من قبل هذه اللجنة وفقا لما ورد في الأمر السامي.
