تحسين «طارئ» للمعلمين والمعلمات بلا درجة «مستحقة» وفروقات

تحسين «طارئ» للمعلمين والمعلمات بلا درجة «مستحقة» وفروقات

الرياض - ظافر الشعلان وسعد الغشام الحياة - 02/03/09//


قررت وزارة التربية والتعليم عدم انتظار توصيات جديدة بخصوص آلية تحسين مستويات المعلمين والمعلمات وفق آخر آلية وصلت لها من المقام السامي قبل أسبوع. وعقدت الوزارة أول من أمس (السبت) اجتماعاً طارئاً لسرعة إنهاء التحسين بعد التأكد من مطابقة البيانات. وأكد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في قطاع تعليم البنين في وزارة التربية والتعليم صالح بن عبدالعزيز الحميدي لـ «الحياة»، أنه تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ التوجيه السامي، موضحاً أن الفريق سيعقد أول اجتماعاته اليوم (الاثنين) بمشاركة وزارتي المالية والخدمة المدنية لتفعيل الآلية. وبين الحميدي أن الاجتماع سيدور حول مراجعة البيانات التي تم أخذها من إدارات التربية والتعليم للمعلمين والمعلمات «وفور انتهائنا من المراجعة ستفعل قرارات التسكين لصرف الرواتب لهم في أقرب وقت ممكن».
وعما إذا كانت الوزارة ستأخذ في آلية التحسين بالدرجة المستحقة، أوضح أن الوزارة ستعمل وفق الآلية التي تعمل بها الوزارة منذ تسع سنوات المبنية على المادة رقم 18/أ ما لم يأتِ توجيه آخر بخصوص الدرجة المستحقة «وهو ما ينطبق أيضاً على الفروقات المالية التي نفى أن يكون صدر توجيه بصرفها من المقام السامي».
من جهته، أكد مصدر لـ«الحياة» أن المعلمات اللاتي تم تحسينهن أول من أمس على المستوى الأول والبالغ عددهن 1088 معلمة وأعلنت أسماؤهن سيشملهن قرار التحسين، إذ سيتم تحسين أوضاعهن إلى الخامس أو الرابع بحسب مؤهلاتهن التربوية، باعتبار أن قرار تعيينهن صدر قبل الأمر السامي المتعلق بتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات، ما يعني أن التحسين يشملهن مثل بقية زميلاتهن المعلمات.
وكان خادم الحرمين الشريفين، وجه في رمضان الماضي بتشكيل لجنة وزارية، تضم وزراء: الخدمة المدنية، التربية والتعليم، المال، الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة، ورئيس ديوان المراقبة العامة، لدرس موضوع وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها، من جوانبه كافة، واقتراح أفضل السبل لمعالجته، بعد ما رفعه وزير التربية والتعليم، بشأن وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات تعليمية أقل من المستويات التي يستحقونها، وفق سلم الرواتب الملحق في لائحة الوظائف التعليمية، ورفع بموجبها المعلمون قضية إلى ديوان المظالم ضد الوزارات الثلاث (التربية، المال، الخدمة المدنية)، للمطالبة بتعيينهم على مستوياتهم المستحقة، وتعويضهم عن الفروقات المالية المتراكمة خلال السنوات الماضية.