
كشفت مصادر قضائية أن المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ستبدأ عقد أولى جلسات النظر في قضية المعلمين والمعلمات المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم نهاية الشهر الجاري، بعد أن تسلمت طلباً رسمياً من قبل محامي المعلمين أحمد جمعان المالكي برغبتهم في استئناف قضيتهم على الوجه الشرعي والنظامي.
وأوضحت المصادر أن المحكمة وافقت على قبول خطاب استئناف القضية والنظر فيها بعد قرار إيقاف الدعاوى، إذ جاء خطاب الاستئناف الذي قدم إلى المحكمة الإدارية بعد أن حسمت وزارة التربية والتعليم موضوع تحسين مستويات المعلمين والمعلمات من دون انتظار توصيات جديدة بخصوص آلية التحسين. وتأتي هذه الموافقة بعد قرار إيقاف الدعاوى الذي استندت فيه المحكمة إلى الأمر السامي رقم 6708/م بتاريخ 1/9/1429، والمتضمن تشكيل لجنة وزارية مشكلة من وزراء الخدمة المدنية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والتربية والتعليم، ورئيس ديوان المراقبة العامة، وذلك لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من جميع جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته.
وجاء طلب محامي المعلمين والمعلمات بعد قرار الوزارة بتعديل المستويات لأقرب راتب، واستغربت اللجنة الإعلامية قرار وزارة التربية بتسكين المعلمين على أقرب راتب، مؤكدة أن الإجراء المتبع يعد مخالفة صريحة لأنظمة وزارة الخدمة المدنية الموجبة لتفاوت رواتب موظفيها المعينين على المؤهل نفسه، إذا اختلفت سنة تعيينهم، «وهو ما خالفته الوزارة بعد أن تساوت بالقرار ست دفعات في الراتب هي (1425 و1426 و1427 و1428 و1429 و1430) حال تعيينهم، في حين تساوت أكثر من 9 دفعات للمعلمات في الرواتب». وحذرت اللجنة من التحسين بهذه الآلية، لأنها تحدث زيادة رواتب لعدد من دفعات المعلمين الحاصلين على مؤهل غير تربوي، لتفوق على الحاصلين على المؤهل التربوي، «في حين أن النظام يوجب تفوق المؤهل التربوي على غير التربوي».
وكانت لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المـــــكرمة أصــــدرت بياناً في وقت سابق أوضحت فيه أن المحكمة الإدارية في المنطقة أصدرت أحكاماً تقضي بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات المنطقة ضد وزارة التربية والتعليم التي بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الآخر من عام 1429، التي يطالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة.
ولفت البيان إلى «أن إحدى الدوائر أرجعت حكمها إلى أن الأمر السامي الكريم الصادر بشأن المعلمين والمعلمات له حجيته التي لا يجوز تجاوزها، لأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث ومنها القضائية، وأن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من جميع جوانبه والرفع للمقام السامي، ولما كانت الدعوى تدخل في مهمات اللجنة المشكلة بالأمر السامي آنف الذكر، واستمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة الوزارية، لأن الأمر السامي قضى بأن ما تتوصل إليه اللجنة يعرض عليه ومادام الأمر كذلك فإنه لا يجـــــوز الاستمرار بنظرها قبل استكمال دراستـــها من قبل اللجنة الوزارية وفق ما وجه به الأمر السامي».
من جهة أخرى كشفت مصادر بأن نحو 95 ألف معلمة ظللن على البند 105 بمرتب مقطوع لأكثر من خمسة أعوام، كما حملت مخصصات رواتبهن تباينا واضحا في رواتب معلمات الدفعة الواحدة وكذلك تفاوتا في الرواتب بين جميع الدفعات، إضافة إلى أن الفرق المالي بين الراتب المستحق والمحوّر يراوح بين 4485 ريالا و 444 ريالا للمعلمات اللاتي يحملن المؤهل التربوي، أما نظيراتهن ممن يحملن المؤهل غير التربوي، فمقدار الفرق يراوح بين 4015 ريالا و444 ريالا.
وتساوت الدفعات التربوية لأعوام 1418، 1419، 1420، 1421، 1422هـ في الرواتب، حيث بلغت رواتبهن 9008 ريالات، وكذلك تساوت دفعات 1425،1426 ، 1427، 1428،1429 ،1430 في الرواتب، حيث بلغت مرتباتهن 7675ريالا فقط ، فيما تساوت الدفعتان 1423 و 1424 بنفس الراتب والذي بلغ 8564ريالا.
أما على مستوى المعلمين فتضمن جدول الرواتب حالات تباين بشكل كبير وتساوي الرواتب لدى بعض الدفعات مثل دفعتي 1421 و1422، وكذلك تساوي مرتبات دفعات الأعوام 1426،1427 ،1428 ،1429 ،1430 ، وارتفاع رواتب دفعات 1423,1424 ، 1426 الذين يحملون مؤهلا غير تربوي، وزيادتهم على حاملي المؤهل التربوي من زملائهم في نفس الدفعات بفارق 477 ريالا لدفعة 1423، و 13 ريالا لدفعة 1424هـ، مقابل 15 ريالا لدفعة 1426هـ.
وأبان المصدر أن التعديل لأقرب راتب ساهم في الخصم من الراتب المستحق وفقا للدرجات النظامية بمبلغ 889 ريالا من دفعتي 1417 و 1418هـ، ومبلغ 1333 ريالا من دفعة 1419هـ.
في الوقت الذي تساوت رواتب دفعة 1430هـ والذين سيتم تعيينهم خلال هذا العام مع زملائهم في دفعات 1426، 1427، 1428،و 1429هـ.
أما على صعيد مقدار الزيادة في بعض الدفعات فلم تتجاوز عشرة ريالات، وأصبح المعلمون المعينون حديثا المستفيدين من قرار تحسين مستويات المعلمين بعد أن حصلوا على زيادات كبيرة في رواتبهم، بعكس زملائهم السابقين، فالفرق بين الراتب المحوّر الحالي والمستحق نظاما يراوح بين الـ 1333 ريالا و2262 ريالا للدفعات من 1420 إلى 1427هـ، أما دفعتا 1428 و1429 فحظيتا بفارق يراوح بين 444 ريالا و888 ريالا.
خبر إضافي
هذا وعلى الصعيد نفسه أكدت معلومات أن اللجنة التنفيذية المعنية بتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات، أقرت في اجتماعها المغلق أمس، مبلغ 7246 ريالا، كحد أدنى لراتب المعلم على المستوى الرابع، فيما تم تحديد الأدنى لراتب المعلم على المستوى الخامس بمبلغ 7675 وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار في 26 صفر الماضي. كما أقرت أيضاً تعيين جميع المعلمين والمعلمات في المستقبل على المستويات المستحقة (الرابع لغير التربويين والخامس للتربويين).
منقول عن عاجل