اطلعنا على برقية معالي وزير الخدمة المدنية رقم 22/1/س وتاريخ 10/1/1430هـ المرفق بها محضر اللجنة الوزارية المشكلة بأمرنا رقم 6708 /م ب وتاريخ 1/9/1429هـ لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من كافة جوانبه واقتراح أفضل السبل لمعالجته،
والمتضمن التوصيات التالية:-
أولاً: إحداث ( 204،056 ) وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العملية ، مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حالياً.
ثانياً: يكون التحسين على الوظائف المحدثة من تاريخ صدور قرارات التحسين من وزارة التربية والتعليم، ويمنح كل منهم راتب الدرجة التي تتجاوز مباشرة الراتب الحالي الذي يتقاضونه وقت صدور قرار التحسين، تنفيذاً لمقتضى المادة (18) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ولا يترتب على تحسين مستوياتهم الوظيفية صرف فروقات مالية بأثر رجعي.
ثالثاً: تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط لدراسة الهدر في التعليم ، بما في ذلك مراجعة لائحة الوظائف التعليمية وإيجاد آلية مناسبة تضمن التقليل من هذا الهدر.
كما اطلعلنا على برقية معالي وزير الخدمة المدنية رقم 30/1/س وتاريخ 14/1/1430هـ المتضمنة أنه تلقى خطاب وزارة التربية والتعليم رقم 3020419 وتاريخ 10/1/1430هـ المتضمن أن ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1430/1431هـ قد اشتملت على إحداث ( 204،056 ) وظيفة لغرض تحسين مستويات المعلمين والمعلمات وذلك مقابل إلغاء وظائفهم التي كانوا يشغلونها ..، وعلى برقية معاليه رقم 96/1/س وتاريخ 1/2/1430هـ المشار فيها إلى أمرنا رقم 437/م ب وتاريخ 19/1/1430هـ القاضي بتكليف اللجنة الوزارية المشكلة بأمرنا رقم 6708/م ب وتاريخ 1/9/1429هـ - سألف الذكر – بدراسة اقتراح وزارة التربية والتعليم تعديل التوصية (ثانياً) من محضر اللجنة المرفوع ببرقية معاليه رقم 22/1/س وتاريخ 10/1/1430هـ - المشار إليه أعلاه – بحيث تكون ( تسكين كل معلم ومعمله على الدرجة التي تساوي مده خدمته على لائحة الوظائف التعليمية ) بمعنى أن الذي لديه خدمة (ست) سنوات يسكن على الدرجة السادسة من المستوى المستحق..،
وما أوضحه معاليه من أن اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض اجتمعت وتدارست الموضوع من جميع جوانبه وانتهت إلى ما تمت صياغته في المحضر المرفق ببرقية معاليه سالفة الذكر والمتضمن أن اللجنة الوزارية – عدا معالي وزير التربية و التعليم سابقاً – ( توصي بالإبقاء على توصياتها السابقة الواردة في التوصية ثانياً من محضرها المشار إليه أعلاه ) لكون ذلك يتفق من الجوانب النظامية ومع ما هو جار العمل به لدى وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية عندما حسنت الوزارة وضع آلاف من المعلمين والمعلمات إلى المستويات الملائمة لمؤهلاتهم، وأنه لا توجد نصوص نظامية تسند مطالبة وزارة التربية والتعليم في تعديل هذه التوصية، إضافة إلى ما سيترتب في حالة تعديل التوصية من تكاليف مالية إضافية على خزينة الدولة تصلى إلى أربعة مليارات ومائتي مليون ريال ستضاف إلى التكلفة السابقة التي تصل إلى مليار وأربعة وخمسين مليون ريال، كما أن الأخذ بغير توصية اللجنة الوزارية التي كانت بالإجماع سوف يقود إلى مطالبة المعلمين والمعلمات بالفروقات بأثر رجعي وكذا مطالبة المعلمين والمعلمات الذي سبق أن حسنت أوضاعهم خلال السنوات الماضية إلى المستويات الملائمة، كما سيترتب عليه مطالبة الفئات الوظيفية الأخرى الذي سبق أن عينوا على مراتب أو مستويات أقل من المستويات المناسبة لمؤهلاتهم كمستويات دخول، وكل ذلك سيضيف أعباء مالية كبيرة على خزينة الدولة..، فيما يرى معالي وزير التربية والتعليم – سابقاً – ضرورة تعديل التوصية ( الثانية ) مدار البحث، وذلك بإعطاء المعلم والمعلمة الدرجة التي تُعادل سنوات خدمته في المستوى المستحق ، حيث أن الأسباب التي دعت إلى المطالبة قائمة وأنه في حاله عدم تطبيق هذا التسكين بهده الآلية سيترتب عليه عدم رضا وظيفي لعدد كبير من المعلمين والمعلمات الأمر الذي سينعكس أثره على العملية التعليمية وبالتالي على التحصيل العملي للطلاب والطالبات .. وطلب معالي وزير الخدمة المدنية التوجيه حيال ذلك.
ولموافقتنا على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية بهذا الخصوص .. نرغب إليكم إكمال اللازم بموجبه، وقد زودنا الجهات المعنية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد،،،،
والمتضمن التوصيات التالية:-
أولاً: إحداث ( 204،056 ) وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العملية ، مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حالياً.
ثانياً: يكون التحسين على الوظائف المحدثة من تاريخ صدور قرارات التحسين من وزارة التربية والتعليم، ويمنح كل منهم راتب الدرجة التي تتجاوز مباشرة الراتب الحالي الذي يتقاضونه وقت صدور قرار التحسين، تنفيذاً لمقتضى المادة (18) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ولا يترتب على تحسين مستوياتهم الوظيفية صرف فروقات مالية بأثر رجعي.
ثالثاً: تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط لدراسة الهدر في التعليم ، بما في ذلك مراجعة لائحة الوظائف التعليمية وإيجاد آلية مناسبة تضمن التقليل من هذا الهدر.
كما اطلعلنا على برقية معالي وزير الخدمة المدنية رقم 30/1/س وتاريخ 14/1/1430هـ المتضمنة أنه تلقى خطاب وزارة التربية والتعليم رقم 3020419 وتاريخ 10/1/1430هـ المتضمن أن ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1430/1431هـ قد اشتملت على إحداث ( 204،056 ) وظيفة لغرض تحسين مستويات المعلمين والمعلمات وذلك مقابل إلغاء وظائفهم التي كانوا يشغلونها ..، وعلى برقية معاليه رقم 96/1/س وتاريخ 1/2/1430هـ المشار فيها إلى أمرنا رقم 437/م ب وتاريخ 19/1/1430هـ القاضي بتكليف اللجنة الوزارية المشكلة بأمرنا رقم 6708/م ب وتاريخ 1/9/1429هـ - سألف الذكر – بدراسة اقتراح وزارة التربية والتعليم تعديل التوصية (ثانياً) من محضر اللجنة المرفوع ببرقية معاليه رقم 22/1/س وتاريخ 10/1/1430هـ - المشار إليه أعلاه – بحيث تكون ( تسكين كل معلم ومعمله على الدرجة التي تساوي مده خدمته على لائحة الوظائف التعليمية ) بمعنى أن الذي لديه خدمة (ست) سنوات يسكن على الدرجة السادسة من المستوى المستحق..،
وما أوضحه معاليه من أن اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض اجتمعت وتدارست الموضوع من جميع جوانبه وانتهت إلى ما تمت صياغته في المحضر المرفق ببرقية معاليه سالفة الذكر والمتضمن أن اللجنة الوزارية – عدا معالي وزير التربية و التعليم سابقاً – ( توصي بالإبقاء على توصياتها السابقة الواردة في التوصية ثانياً من محضرها المشار إليه أعلاه ) لكون ذلك يتفق من الجوانب النظامية ومع ما هو جار العمل به لدى وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية عندما حسنت الوزارة وضع آلاف من المعلمين والمعلمات إلى المستويات الملائمة لمؤهلاتهم، وأنه لا توجد نصوص نظامية تسند مطالبة وزارة التربية والتعليم في تعديل هذه التوصية، إضافة إلى ما سيترتب في حالة تعديل التوصية من تكاليف مالية إضافية على خزينة الدولة تصلى إلى أربعة مليارات ومائتي مليون ريال ستضاف إلى التكلفة السابقة التي تصل إلى مليار وأربعة وخمسين مليون ريال، كما أن الأخذ بغير توصية اللجنة الوزارية التي كانت بالإجماع سوف يقود إلى مطالبة المعلمين والمعلمات بالفروقات بأثر رجعي وكذا مطالبة المعلمين والمعلمات الذي سبق أن حسنت أوضاعهم خلال السنوات الماضية إلى المستويات الملائمة، كما سيترتب عليه مطالبة الفئات الوظيفية الأخرى الذي سبق أن عينوا على مراتب أو مستويات أقل من المستويات المناسبة لمؤهلاتهم كمستويات دخول، وكل ذلك سيضيف أعباء مالية كبيرة على خزينة الدولة..، فيما يرى معالي وزير التربية والتعليم – سابقاً – ضرورة تعديل التوصية ( الثانية ) مدار البحث، وذلك بإعطاء المعلم والمعلمة الدرجة التي تُعادل سنوات خدمته في المستوى المستحق ، حيث أن الأسباب التي دعت إلى المطالبة قائمة وأنه في حاله عدم تطبيق هذا التسكين بهده الآلية سيترتب عليه عدم رضا وظيفي لعدد كبير من المعلمين والمعلمات الأمر الذي سينعكس أثره على العملية التعليمية وبالتالي على التحصيل العملي للطلاب والطالبات .. وطلب معالي وزير الخدمة المدنية التوجيه حيال ذلك.
ولموافقتنا على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية بهذا الخصوص .. نرغب إليكم إكمال اللازم بموجبه، وقد زودنا الجهات المعنية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد،،،،
