ينظر ديوان المظالم في السادس والعشرين من الشهر الجاري قضية مستويات 205 آلاف معلم ومعلمة يتضررون من استمرارهم على مستويات متدنية منذ 12 عاماً.
إلى ذلك، أوصت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة وضع هؤلاء المعلمين والمعلمات بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط لدراسة الهدر في التعليم ومراجعة لائحة الوظائف التعليمية، وإيجاد آلية مناسبة تضمن التقليل من هذا الهدر.
ووفقاً لمصادر مطلعة فقد جاءت التوصية بذلك لما سيترتب على مخالفتها بتسكين المعلمين والمعلمات على الدرجات المساوية لخدمتهم من تكاليف مالية إضافية على خزينة الدولة تصل إلى 4 مليارات و200 مليون ريال، ستضاف إلى تكلفة التسكين على أقرب راتب والتي تصل إلى مليار و 50 مليون ريال.
--------------------------------------------------------------------------------
أوصت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات متدنية للبحث عن أفضل السبل لمعالجتها بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط لدراسة الهدر في التعليم، ومراجعة لائحة الوظائف التعليمية، وإيجاد آلية مناسبة تضمن التقليل من هذا الهدر في هذه اللائحة.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الخدمة المدنية لـ "الوطن" أن هذه التوصية جاءت كتوصية أخيرة ضمن 3 توصيات أقرتها اللجنة الوزارية في 10 محرم المنصرم ضمن محضرها القاضي بإحداث 204.056 وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقا للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العملية، وإلغاء وظائفهم التي يشغلونها حاليا، وتحسين على الوظائف المحدثة من تاريخ صدور قرارات التحسين من وزارة التربية والتعليم بمنح كل منهم راتب الدرجة التي تتجاوز مباشرة الراتب الحالي الذي يتقاضونه وقت صدور قرار التحسين تنفيذا لمقتضى المادة 18 من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ولا يترتب على تحسين مستوياتهم الوظيفية صرف فروقات مالية بأثر رجعي، وتشكيل لجنة من وزارات المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط لدراسة الهدر في التعليم، ومراجعة لائحة الوظائف التعليمية، وإيجاد آلية مناسبة تضمن التقليل من هذا الهدر.
وأكدت المصادر معارضة وزير التربية والتعليم السابق للتوصية الثانية القاضية بتسكين المعلمين والمعلمات في المستويات الجديدة على الدرجات المساوية لرواتبهم الحالية، وأن هذه التوصية تم تأييدها من قبل بقية الوزراء لكونها تتفق مع الجوانب النظامية، ومع ما يجري العمل به لدى وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية عندما حسنت أوضاع آلاف من المعلمين والمعلمات إلى المستويات الملائمة لمؤهلاتهم، وأنه لا توجد نصوص نظامية تسند مطالبة وزارة التربية والتعليم في تعديل هذه التوصية.
وأضافت المصادر أن الوزراء برروا تنفيذ هذه التوصية بما سيترتب على مخالفتها بتسكين المعلمين والمعلمات على الدرجات المساوية لخدمتهم من تكاليف مالية إضافية على خزينة الدولة تصل إلى 4 مليارات و200 مليون ريال ستضاف إلى تكلفة التسكين على أقرب راتب، والتي تصل إلى مليار و50 مليون ريال، ودرءا لمطالبة المعلمين والمعلمات بالفروقات بأثر رجعي.
وجاءت هذه التوصيات ضمن محضر اللجنة الوزارية التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتشكيلها في غرة شهر رمضان الماضي لدراسة وضع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه، واقتراح أفضل السبل لمعالجته بموجب المرسوم الملكي برقم 6708/ م، والتي تتكون ستة وزراء تضم إلى جانب وزير التربية والتعليم آنذاك الدكتور عبدالله العبيد كلا من وزير الخدمة المدنية، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس ديوان المراقبة العامة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة.
المصدر جريدة الوطن
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3079&id=92890&groupID=0
إلى ذلك، أوصت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة وضع هؤلاء المعلمين والمعلمات بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط لدراسة الهدر في التعليم ومراجعة لائحة الوظائف التعليمية، وإيجاد آلية مناسبة تضمن التقليل من هذا الهدر.
ووفقاً لمصادر مطلعة فقد جاءت التوصية بذلك لما سيترتب على مخالفتها بتسكين المعلمين والمعلمات على الدرجات المساوية لخدمتهم من تكاليف مالية إضافية على خزينة الدولة تصل إلى 4 مليارات و200 مليون ريال، ستضاف إلى تكلفة التسكين على أقرب راتب والتي تصل إلى مليار و 50 مليون ريال.
--------------------------------------------------------------------------------
أوصت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات متدنية للبحث عن أفضل السبل لمعالجتها بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط لدراسة الهدر في التعليم، ومراجعة لائحة الوظائف التعليمية، وإيجاد آلية مناسبة تضمن التقليل من هذا الهدر في هذه اللائحة.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الخدمة المدنية لـ "الوطن" أن هذه التوصية جاءت كتوصية أخيرة ضمن 3 توصيات أقرتها اللجنة الوزارية في 10 محرم المنصرم ضمن محضرها القاضي بإحداث 204.056 وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقا للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العملية، وإلغاء وظائفهم التي يشغلونها حاليا، وتحسين على الوظائف المحدثة من تاريخ صدور قرارات التحسين من وزارة التربية والتعليم بمنح كل منهم راتب الدرجة التي تتجاوز مباشرة الراتب الحالي الذي يتقاضونه وقت صدور قرار التحسين تنفيذا لمقتضى المادة 18 من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ولا يترتب على تحسين مستوياتهم الوظيفية صرف فروقات مالية بأثر رجعي، وتشكيل لجنة من وزارات المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط لدراسة الهدر في التعليم، ومراجعة لائحة الوظائف التعليمية، وإيجاد آلية مناسبة تضمن التقليل من هذا الهدر.
وأكدت المصادر معارضة وزير التربية والتعليم السابق للتوصية الثانية القاضية بتسكين المعلمين والمعلمات في المستويات الجديدة على الدرجات المساوية لرواتبهم الحالية، وأن هذه التوصية تم تأييدها من قبل بقية الوزراء لكونها تتفق مع الجوانب النظامية، ومع ما يجري العمل به لدى وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية عندما حسنت أوضاع آلاف من المعلمين والمعلمات إلى المستويات الملائمة لمؤهلاتهم، وأنه لا توجد نصوص نظامية تسند مطالبة وزارة التربية والتعليم في تعديل هذه التوصية.
وأضافت المصادر أن الوزراء برروا تنفيذ هذه التوصية بما سيترتب على مخالفتها بتسكين المعلمين والمعلمات على الدرجات المساوية لخدمتهم من تكاليف مالية إضافية على خزينة الدولة تصل إلى 4 مليارات و200 مليون ريال ستضاف إلى تكلفة التسكين على أقرب راتب، والتي تصل إلى مليار و50 مليون ريال، ودرءا لمطالبة المعلمين والمعلمات بالفروقات بأثر رجعي.
وجاءت هذه التوصيات ضمن محضر اللجنة الوزارية التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتشكيلها في غرة شهر رمضان الماضي لدراسة وضع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه، واقتراح أفضل السبل لمعالجته بموجب المرسوم الملكي برقم 6708/ م، والتي تتكون ستة وزراء تضم إلى جانب وزير التربية والتعليم آنذاك الدكتور عبدالله العبيد كلا من وزير الخدمة المدنية، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس ديوان المراقبة العامة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة.
المصدر جريدة الوطن
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3079&id=92890&groupID=0
