بدر البلوي
تربوي - دعم فني سابق
تنظر الدائرة الادارية العشرون بديوان المظالم بجدة يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول الجاري دعوى مرفوعة من المعلم احمد مسلط البقمي ضد وزارة التربية والتعليم. يقول المدعي ان الوزارة اصدرت قرارا يقضي بتعيينه معلما مما حدا به لتقديم استقالته من عمله بالقطاع الخاص وبالفعل باشر عمله الجديد في مدرسة بدائع جابر في قرية نائية في محافظة الطائف اعتبارا من الثامن من شهر شعبان عام 1428هـ وتم اثبات مباشرته بخطاب موجه من المدرسة لمركز الاشراف التربوي بالمويه. وبعد اسبوع من المباشرة بعثت الوزارة خطاباً الحاقياً يفيد بان هناك خطأ في ادخال بيانات المعلم وتقرر على ضوء ذلك الغاء التعيين. ويشتكي البقمي من تضرره من ذلك كونه فقد وظيفته الاولى في القطاع الخاص كما انه استأجر منزلاً في القرية النائية وقام بتأثيثه اضافة الى انه اشترى سيارة "جيب" بالتقسيط لوعورة طرق المحافظة.ويطالب الوزارة اما تثبيت التعيين او تعويضه مليون ريال عن الاضرار التي لحقت به نفسياً واجتماعياً ومادياً.
وترد الوزارة عبر ممثلها نصير الحماد على لائحة الدعوى ان الغاء التعيين تم لكون المعلم هو خريج عام 1427هـ وان هناك خطأ في ادخال البيانات من قبل المعلم على موقع الوزارة على الانترنت ويطالب ممثل وزارة التربية والتعليم في ديوان المظالم بعدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً. مؤكدا سلامة اجراءات الوزارة في الغاء التعيين فيما رفض المعلم هذا الرد واكد ان أي خطأ في ادخال البيانات "ان وجد" فهو مسؤولية الوزارة كونها تملك صورة من شهادات المتقدمين "صورة طبق الاصل" كما انها تملك صلاحية تعديل وحذف أي معلومات لديها. وكان عليها في الاصل قبل اصدار قرار التعيين مراجعة بيانات المعينين وليس بعد مباشرتهم للعمل وتحملهم تكاليف عالية في السكن والمواصلات ناهيك عن تقديم استقالتي من وظيفة في القطاع الخاص لحرصي ان اكون معلماً يخدم في حقل التربية والتعليم.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080319/Con20080319181290.htm
وترد الوزارة عبر ممثلها نصير الحماد على لائحة الدعوى ان الغاء التعيين تم لكون المعلم هو خريج عام 1427هـ وان هناك خطأ في ادخال البيانات من قبل المعلم على موقع الوزارة على الانترنت ويطالب ممثل وزارة التربية والتعليم في ديوان المظالم بعدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً. مؤكدا سلامة اجراءات الوزارة في الغاء التعيين فيما رفض المعلم هذا الرد واكد ان أي خطأ في ادخال البيانات "ان وجد" فهو مسؤولية الوزارة كونها تملك صورة من شهادات المتقدمين "صورة طبق الاصل" كما انها تملك صلاحية تعديل وحذف أي معلومات لديها. وكان عليها في الاصل قبل اصدار قرار التعيين مراجعة بيانات المعينين وليس بعد مباشرتهم للعمل وتحملهم تكاليف عالية في السكن والمواصلات ناهيك عن تقديم استقالتي من وظيفة في القطاع الخاص لحرصي ان اكون معلماً يخدم في حقل التربية والتعليم.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080319/Con20080319181290.htm