نجحت وزارة المالية والخدمة المدنية مع متنفذين فى وزارة التربية والتعليم وبتوصيات مدعمة من قبل مدير الشوؤن المالية بوزارة التربية بتمرير محضر اللجنة الوزارية الى المقام السامي بالنظر فى أوضاع المعلمين بعد تقديم وزير التربية والتعليم د / عبدالله العبيد أستقالتة مباشرة حيث كان المعارض الوحيد الذى رفض التوقيع علي محضر اللجنة الوزارية لخلوة من حقوق المعلمين وبعد قبول استقالتة تم تمرير المحضر و صدر قرار سامي بتاريخ 26/2/1430
لم يلبي تطلعات المعلمين والمعلمات وهو التعديل لاقرب راتب وتطبيق المادة 18 من نظام الترقيات الذي ايدتة بقوة وزارة الخدمة المدنية وسادت موجه أحباط جديدة فى نفوس المعلمين الذين كانوا يبنون أمال كثيرة وخصوصا بعد بداية الفصل الدراسي الثاني من جهتة نجحت وزارة المالية فى أقناع الديوان الملكى بتأجيل قضية صرف الفروقات الى وقت أخر لحين أستيفاء الدراسة الاقتصادية لها كاملة وذلك لما يمر به العالم من أزمة أقتصادية تتوجب عدم صرف مبالغ طائلة تؤثر على خطة المملكة لمواجهتها خلال الخمس سنوات القادمة وعلمت الحرة من مصادرها الخاصة أن وزير المالية عارض زيادة رواتب موظفين الدولة من مدنين وعسكريين بحوالى 40 % وبررت وزارة المالية ذلك بمكافحة التضخم وزيادة الاسعار التى لازالت كماهى دون تغيير من جهتة رفع المحامى أحمد المالكي طلب أستئناف القضية لدى ديوان المظالم حيث وافق الديوان على ذلك وتم تحديد جلسات بدء المحاكمة بتاريخ 26 و27 /2/ 1430 من جهتة قامت اللجنة الأعلامية بلقاء وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير / فيصل بن محمد والذى وعدهم بقرارات ترضى طموحاتهم وأنها ستنهى القضية بشكل تام وفى جانب أخر توجه عدد من المعلمات الى الاميرة عادلة بنت عبدالله وقدمن لها تظلمهن ومن أنتقاص لحقوق المعلمين والمعلمات ووعدتهم بنقل الأمر الى الملك وتسهيل مقابلتة فى أسرع وقت ممكن وأخذت القضية منحى أخر حيث بداء المعلمون والمعلمات بنقل القضية الى المفتى العام الشيخ/ عبدالعزيز الشيخ والذى وعدهم بالوقوف معهم وأن يتحمل مسؤلية ما وقع من ظلم ونقلة الى الملك أيظا يعتزم المعلمون التوجة الى هيئة كبار العلماء لنقل ماوقع عليهم من مظلمة من جهتة برر وزير المالية عدم مقدرة الدولة صرف الدرجة المستحقة والفروقات لما فية هدر للمال العام وخصوصاً للتعليم حيث أن المملكة لديها التزامات لمكافحة الاثار المترتبة على الأزمة المالية وايظاً متطلبات مادية مع مؤسسات عالمية ودول فقيرة لها بعد سياسي واستراتيجي للمملكة
لم يلبي تطلعات المعلمين والمعلمات وهو التعديل لاقرب راتب وتطبيق المادة 18 من نظام الترقيات الذي ايدتة بقوة وزارة الخدمة المدنية وسادت موجه أحباط جديدة فى نفوس المعلمين الذين كانوا يبنون أمال كثيرة وخصوصا بعد بداية الفصل الدراسي الثاني من جهتة نجحت وزارة المالية فى أقناع الديوان الملكى بتأجيل قضية صرف الفروقات الى وقت أخر لحين أستيفاء الدراسة الاقتصادية لها كاملة وذلك لما يمر به العالم من أزمة أقتصادية تتوجب عدم صرف مبالغ طائلة تؤثر على خطة المملكة لمواجهتها خلال الخمس سنوات القادمة وعلمت الحرة من مصادرها الخاصة أن وزير المالية عارض زيادة رواتب موظفين الدولة من مدنين وعسكريين بحوالى 40 % وبررت وزارة المالية ذلك بمكافحة التضخم وزيادة الاسعار التى لازالت كماهى دون تغيير من جهتة رفع المحامى أحمد المالكي طلب أستئناف القضية لدى ديوان المظالم حيث وافق الديوان على ذلك وتم تحديد جلسات بدء المحاكمة بتاريخ 26 و27 /2/ 1430 من جهتة قامت اللجنة الأعلامية بلقاء وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير / فيصل بن محمد والذى وعدهم بقرارات ترضى طموحاتهم وأنها ستنهى القضية بشكل تام وفى جانب أخر توجه عدد من المعلمات الى الاميرة عادلة بنت عبدالله وقدمن لها تظلمهن ومن أنتقاص لحقوق المعلمين والمعلمات ووعدتهم بنقل الأمر الى الملك وتسهيل مقابلتة فى أسرع وقت ممكن وأخذت القضية منحى أخر حيث بداء المعلمون والمعلمات بنقل القضية الى المفتى العام الشيخ/ عبدالعزيز الشيخ والذى وعدهم بالوقوف معهم وأن يتحمل مسؤلية ما وقع من ظلم ونقلة الى الملك أيظا يعتزم المعلمون التوجة الى هيئة كبار العلماء لنقل ماوقع عليهم من مظلمة من جهتة برر وزير المالية عدم مقدرة الدولة صرف الدرجة المستحقة والفروقات لما فية هدر للمال العام وخصوصاً للتعليم حيث أن المملكة لديها التزامات لمكافحة الاثار المترتبة على الأزمة المالية وايظاً متطلبات مادية مع مؤسسات عالمية ودول فقيرة لها بعد سياسي واستراتيجي للمملكة
التعديل الأخير بواسطة المشرف: