المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي كان له رأي قانوني وإداري مختلف في هذا الخصوص،
حيث أفاد أن المعلمين والمعلمات تنطبق عليهم شروط لائحة الوظائف التعليمية، وليست لائحة الوظائف العامة،
والموظف بموجب لائحة الوظائف العامة ولائحة الترقيات لا يستحق مزايا الترقية الجديدة إلا بعد حصوله عليها،
أما المعلم فالأصل وفق لائحة الوظائف التعليمية أنه يستحق المستوى المحدد وفقا لمؤهله التعليمي،
وبالتالي فإن تعيينه خلاف المستحق هو مخالفة، وبما أنه تم تصحيح هذه المخالفة وتم منح المعلم الدرجة الوظيفية المستحقة
فبالتالي هو يستحق الفروقات المادية الخاصة بمستواه المستحق
والموظف بموجب لائحة الوظائف العامة ولائحة الترقيات لا يستحق مزايا الترقية الجديدة إلا بعد حصوله عليها،
أما المعلم فالأصل وفق لائحة الوظائف التعليمية أنه يستحق المستوى المحدد وفقا لمؤهله التعليمي،
وبالتالي فإن تعيينه خلاف المستحق هو مخالفة، وبما أنه تم تصحيح هذه المخالفة وتم منح المعلم الدرجة الوظيفية المستحقة
فبالتالي هو يستحق الفروقات المادية الخاصة بمستواه المستحق
