بسم الله الرحمن الرحيم
البرقية الشهيرة (1650) من منكم لا يعرفها ؟؟؟
البرقية (الفاجعة )لكل معلم ومعلمة في وطننا الحبيب بل لكل مسلم وإنسان .
كثر حديث الناس عن تأويلها ,, وما زال بعض الإخوة يظن أن الصفحات المرفقة ( 21) صفحة فيها الطريق لجزيرة الكنز .
إخواني وأخواتي : البرقية واضحة ويتضح فيها أن نزاعا حصل بين وزير التربية سابقا من جهة وبين أعضاء اللجنة الوزارية من جهة أخرى , حول الدرجة المستحقة , الفروقات فلم يتطرق لها أحد .
وقيام اللجنة الوزارية بذكر مبرراتها " المقنعة " لولي الأمر لرفض مقترح وزير التربية والذي لم يكن له مبرر إلا أن هذا القرار إن تم بصيغته الحالية ( الفقرة ثانيا ) سيسبب عدم رضا وظيفي من قبل المعلمين والمعلمات وبالتالي تدهور العملية التعليمية .
أما اللجنة الوزارية فكانت لها مبررات كثيرة ( ولا أعلم على من يلعبون ومن يخدعون ,,أعلى ربهم وهو عالم ماتخفي الصدور ؟! أم على النظام وهو صريح ؟! أم على أنفسهم حتى لا تؤنبهم ؟! أم على هذا الجمع الغفير من المعملين والمعلمات ؟!)
وهي كالتالي :
1- لكون ذلك يتفق من الجوانب النظامية ومع ما هو جار العمل به لدى وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية عندما حسنت الوزارة وضع آلاف من المعلمين والمعلمات إلى المستويات الملائمة لمؤهلاتهم.
2- وأنه لا توجد نصوص نظامية تسند مطالبة وزارة التربية والتعليم في تعديل هذه التوصية.
3-إلى ما سيترتب في حالة تعديل التوصية من تكاليف مالية إضافية على خزينة الدولة تصلى إلى أربعة مليارات ومائتي مليون ريال ستضاف إلى التكلفة السابقة التي تصل إلى مليار وأربعة وخمسين مليون ريال.
4-أن الأخذ بغير توصية اللجنة الوزارية التي كانت بالإجماع سوف يقود إلى مطالبة المعلمين والمعلمات بالفروقات بأثر رجعي وكذا مطالبة المعلمين والمعلمات الذي سبق أن حسنت أوضاعهم خلال السنوات الماضية إلى المستويات الملائمة
5-سيترتب عليه مطالبة الفئات الوظيفية الأخرى الذي سبق أن عينوا على مراتب أو مستويات أقل من المستويات المناسبة لمؤهلاتهم كمستويات دخول،
6-وكل ذلك سيضيف أعباء مالية كبيرة على خزينة الدولة.
أخيرا يتضح أن المقام السامي بعد عرض الموضوع عليه قد أخذ برأي اللجنة الوزارية وصرف النظر عن مطلب وزير التربية
( ولموافقتنا على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية بهذا الخصوص .. نرغب إليكم إكمال اللازم بموجبه، وقد زودنا الجهات المعنية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد)
الغريب أن لفظة خزينة الدولة متكررة وهذا أكبر دليل على أن العذر الوحيد لديهم هو حجم المبلغ ,, مما جعلهم يعتقدون بأن هذا التصرف موافق للشريعة ,, وموافق للنظام ,,,
وهو مخالف كما يعلم الطفل الصغير للشريعة الإسلامية بل وللديانات جميعها ,, وكذلك مخالفة صريحة للنظام المحلي وكذلك الأنظمة المعمول بها دوليا في التعامل مع الموظفين وحقوقهم وكراماتهم .
أخيرا كلنا يعلم بأن الله وهو الحق والعدل موجود ويرى ويسمع ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور
ولن يضيع حق وراه مطالب
البرقية الشهيرة (1650) من منكم لا يعرفها ؟؟؟
البرقية (الفاجعة )لكل معلم ومعلمة في وطننا الحبيب بل لكل مسلم وإنسان .
كثر حديث الناس عن تأويلها ,, وما زال بعض الإخوة يظن أن الصفحات المرفقة ( 21) صفحة فيها الطريق لجزيرة الكنز .
إخواني وأخواتي : البرقية واضحة ويتضح فيها أن نزاعا حصل بين وزير التربية سابقا من جهة وبين أعضاء اللجنة الوزارية من جهة أخرى , حول الدرجة المستحقة , الفروقات فلم يتطرق لها أحد .
وقيام اللجنة الوزارية بذكر مبرراتها " المقنعة " لولي الأمر لرفض مقترح وزير التربية والذي لم يكن له مبرر إلا أن هذا القرار إن تم بصيغته الحالية ( الفقرة ثانيا ) سيسبب عدم رضا وظيفي من قبل المعلمين والمعلمات وبالتالي تدهور العملية التعليمية .
أما اللجنة الوزارية فكانت لها مبررات كثيرة ( ولا أعلم على من يلعبون ومن يخدعون ,,أعلى ربهم وهو عالم ماتخفي الصدور ؟! أم على النظام وهو صريح ؟! أم على أنفسهم حتى لا تؤنبهم ؟! أم على هذا الجمع الغفير من المعملين والمعلمات ؟!)
وهي كالتالي :
1- لكون ذلك يتفق من الجوانب النظامية ومع ما هو جار العمل به لدى وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية عندما حسنت الوزارة وضع آلاف من المعلمين والمعلمات إلى المستويات الملائمة لمؤهلاتهم.
2- وأنه لا توجد نصوص نظامية تسند مطالبة وزارة التربية والتعليم في تعديل هذه التوصية.
3-إلى ما سيترتب في حالة تعديل التوصية من تكاليف مالية إضافية على خزينة الدولة تصلى إلى أربعة مليارات ومائتي مليون ريال ستضاف إلى التكلفة السابقة التي تصل إلى مليار وأربعة وخمسين مليون ريال.
4-أن الأخذ بغير توصية اللجنة الوزارية التي كانت بالإجماع سوف يقود إلى مطالبة المعلمين والمعلمات بالفروقات بأثر رجعي وكذا مطالبة المعلمين والمعلمات الذي سبق أن حسنت أوضاعهم خلال السنوات الماضية إلى المستويات الملائمة
5-سيترتب عليه مطالبة الفئات الوظيفية الأخرى الذي سبق أن عينوا على مراتب أو مستويات أقل من المستويات المناسبة لمؤهلاتهم كمستويات دخول،
6-وكل ذلك سيضيف أعباء مالية كبيرة على خزينة الدولة.
أخيرا يتضح أن المقام السامي بعد عرض الموضوع عليه قد أخذ برأي اللجنة الوزارية وصرف النظر عن مطلب وزير التربية
( ولموافقتنا على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية بهذا الخصوص .. نرغب إليكم إكمال اللازم بموجبه، وقد زودنا الجهات المعنية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد)
الغريب أن لفظة خزينة الدولة متكررة وهذا أكبر دليل على أن العذر الوحيد لديهم هو حجم المبلغ ,, مما جعلهم يعتقدون بأن هذا التصرف موافق للشريعة ,, وموافق للنظام ,,,
وهو مخالف كما يعلم الطفل الصغير للشريعة الإسلامية بل وللديانات جميعها ,, وكذلك مخالفة صريحة للنظام المحلي وكذلك الأنظمة المعمول بها دوليا في التعامل مع الموظفين وحقوقهم وكراماتهم .
أخيرا كلنا يعلم بأن الله وهو الحق والعدل موجود ويرى ويسمع ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور
ولن يضيع حق وراه مطالب
