على طاولة الوزير في خطوة محسوبة، لإشراك الميدانيين من منسوبيها في سبر وكشف أبرز المعضلات التي تقف أمامها للحسم، طلبت وزارة التربية والتعليم من أركانها في المناطق التعليمية المختلفة رأيها في أبرز القضايا الثلاث التي تحتاج حسما عاجلا، ومن ثم أبرز ثلاث قضايا تعليمية تحتاج ذات القرار على المدى المنظور فيما بعد. وبالطبع، وفي حضور جيش من التنفيذيين في هذه الوزارة سواء في المركز أو الأطراف فإن القضايا الملحة الجوهرية ستكون بالعشرات، لا ثلاثا فحسب، تبعا لاختلاف الرؤية واتساع القاعدة. وحتى بكل العتب وحجم مساحة النقد التي تتلقاها وزارة مثل التربية والتعليم، فمن السهولة بمكان أن نجد مساحة للعذر لإدارة تقود نصف مليون موظف يمثلون أكثر من 60% من موظفي قطاع الخدمة المدنية بأكمله، ناهيك عن أن الوزارة تتقاطع خدميا مع كل أسرة سعودية يذهب أولادها كل صباح إلى الطابور. بكل هذه الكثافة والحجم والمساحة لن يجد أي شخص طويل عناء للبحث عن قضاياه الثلاث الأبرز مع هذه الوزارة.
والواضح بكل جلاء أن الوزارة لم تستثمر فيما سبق هذا العدد الهائل من منسوبيها ليكونوا ذراعها الإعلامي الموجب، بل العكس فإن القضية الأولى الأكثر إلحاحا أمام وزارة التربية والتعليم لم تكن بأبرز من إعادة بناء العلاقة المبتورة بينها وبين نصف مليون معلم ومعلمة. هؤلاء يشعرون أن وزارتهم لم تعد بيتهم الداعم لهم في قضاياهم الجوهرية ويشعرون أكثر من هذا أن (المركز) يعمل ضدهم بأساليب تعسفية. وللدلالة فقط، فلنأخذ أبرز قرارين أخيرين اتخذتهما الوزارة مع المعلم في الميدان وكيف استقبل الأخير موقف الوزارة منه في هذه القرارين: الأول، كان يتعلق بالقرار السامي بوضع المعلم في المستوى الذي يستحق وكان الاختلاف على الدرجة المطلوبة من ذات السلم. فبدلا من أن ترمي الوزارة وزر تبعات القرار السالبة على وزارتي المالية والخدمة المدنية بوصفهما المعنيتين مباشرة بدرجة التحسين والتصنيف، أخذت وزارة التربية والتعليم على عاتقها مسؤولية تبرير ما لا تؤمن به من تحسين وضع الآلاف من منسوبيها وكان لها أن تتخذ المسار الإعلامي الموازي بأن تضع المسؤولية على عاتق وزارتي المالية والخدمة المدنية، تماما مثلما فعلت وزارة التعليم العالي في وجه عاصفة الانتقاد الكبرى لكادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. وفي نظر آلاف المعلمين الذين شملهم هذا القرار فإن الوزارة تحولت من دور المدافع المحامي عن حقوق يرونها لهم إلى موقع مقابل على الجهة الأخرى من القضية وتبارى وكلاء الوزارة ومديرو الإدارات المعنية فيها بإطلاق تصريحات التبرير ومثل هذه المواقف لا تشعر المعلم بالولاء لبيئته ولا بثقته في أن هذه البيئة حاضن طبيعي لحقوقه وآماله وآلامه. المثال الثاني في قرار إجازة ما يقرب من 30 ألف وكيل مدرسة وتسريحهم للإجازة قبيل اختبارات نهاية العام ومن ثم عودتهم في رمضان القادم إلى العمل دون الحد الأدنى من مبررات تحديد هذه المواعيد التي تسرح الموظف (الوكيل) لمنزله وهي في أمس الحاجة إليه في زمن الاختبارات وتعيده للعمل والمبنى خال تماما من مهمته الأساسية. آلاف المعلمين الذين شملهم هذا القرار لم يروا فيه من الوزارة، وهم على كامل الحق، إلا تعسفا يلغي مفهوم الإجازة ووظيفتها وقيمتها أو تأديبا لهم وكأن العمل الإداري الذي يضطلعون به منحة أو مهمة ترفيهية فيما الواقع يثبت أن هذه الشريحة بالتحديد هي مفصل العمل التعليمي وركن تسيير الحياة اليومية في المدارس.
أولى الخطوات الجوهرية على طاولة الوزير هي إعادة بناء الثقة في العلاقة ما بين الميدان والمركز. شطب مفهوم التعميم العقابي الذي ما لبث آلاف المعلمين يوقعون عليه بشكل دوري وهم يستلمون من مدارسهم عشرات القرارات من وزارتهم وكأن الوزارة في حالة تأديب معهم أو أنها تنظر للوظيفة كمنة من الوزارة. تهذيب المفهوم الإشرافي التربوي الذي ينظر إليه آلاف المعلمين على أنه مجرد كشف حساب إداري لكتائب المشرفين التربويين الذين لا يختلفون في شيء عن المعلمين خبرة أو كفاءة. وخلاصة الأمر أن مشكلة تحديد الأولويات الأولية في اختيار القضايا الملحة على طاولة طاقم الوزارة الجديد ستكون متباينة ومتشعبة. حجم المناهج الكمي على حساب النوعي. بيئة المدرسة وإمكاناتها المادية والعلمية. نسبة أعداد الطلاب في الفصول. برامج تطوير المعلم وإلحاقه بالجديد في مجاله. نصابه من العبء التدريسي الذي يبدو ضخما بسبب ضخامة المنهج دون مردود فعلي. كلها قضايا جوهرية بعيد القضية الأساس التي أظن، مخطئا أو صائبا أن جوهرها ما كان في العلاقة بين الميدان والمركز
والواضح بكل جلاء أن الوزارة لم تستثمر فيما سبق هذا العدد الهائل من منسوبيها ليكونوا ذراعها الإعلامي الموجب، بل العكس فإن القضية الأولى الأكثر إلحاحا أمام وزارة التربية والتعليم لم تكن بأبرز من إعادة بناء العلاقة المبتورة بينها وبين نصف مليون معلم ومعلمة. هؤلاء يشعرون أن وزارتهم لم تعد بيتهم الداعم لهم في قضاياهم الجوهرية ويشعرون أكثر من هذا أن (المركز) يعمل ضدهم بأساليب تعسفية. وللدلالة فقط، فلنأخذ أبرز قرارين أخيرين اتخذتهما الوزارة مع المعلم في الميدان وكيف استقبل الأخير موقف الوزارة منه في هذه القرارين: الأول، كان يتعلق بالقرار السامي بوضع المعلم في المستوى الذي يستحق وكان الاختلاف على الدرجة المطلوبة من ذات السلم. فبدلا من أن ترمي الوزارة وزر تبعات القرار السالبة على وزارتي المالية والخدمة المدنية بوصفهما المعنيتين مباشرة بدرجة التحسين والتصنيف، أخذت وزارة التربية والتعليم على عاتقها مسؤولية تبرير ما لا تؤمن به من تحسين وضع الآلاف من منسوبيها وكان لها أن تتخذ المسار الإعلامي الموازي بأن تضع المسؤولية على عاتق وزارتي المالية والخدمة المدنية، تماما مثلما فعلت وزارة التعليم العالي في وجه عاصفة الانتقاد الكبرى لكادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. وفي نظر آلاف المعلمين الذين شملهم هذا القرار فإن الوزارة تحولت من دور المدافع المحامي عن حقوق يرونها لهم إلى موقع مقابل على الجهة الأخرى من القضية وتبارى وكلاء الوزارة ومديرو الإدارات المعنية فيها بإطلاق تصريحات التبرير ومثل هذه المواقف لا تشعر المعلم بالولاء لبيئته ولا بثقته في أن هذه البيئة حاضن طبيعي لحقوقه وآماله وآلامه. المثال الثاني في قرار إجازة ما يقرب من 30 ألف وكيل مدرسة وتسريحهم للإجازة قبيل اختبارات نهاية العام ومن ثم عودتهم في رمضان القادم إلى العمل دون الحد الأدنى من مبررات تحديد هذه المواعيد التي تسرح الموظف (الوكيل) لمنزله وهي في أمس الحاجة إليه في زمن الاختبارات وتعيده للعمل والمبنى خال تماما من مهمته الأساسية. آلاف المعلمين الذين شملهم هذا القرار لم يروا فيه من الوزارة، وهم على كامل الحق، إلا تعسفا يلغي مفهوم الإجازة ووظيفتها وقيمتها أو تأديبا لهم وكأن العمل الإداري الذي يضطلعون به منحة أو مهمة ترفيهية فيما الواقع يثبت أن هذه الشريحة بالتحديد هي مفصل العمل التعليمي وركن تسيير الحياة اليومية في المدارس.
أولى الخطوات الجوهرية على طاولة الوزير هي إعادة بناء الثقة في العلاقة ما بين الميدان والمركز. شطب مفهوم التعميم العقابي الذي ما لبث آلاف المعلمين يوقعون عليه بشكل دوري وهم يستلمون من مدارسهم عشرات القرارات من وزارتهم وكأن الوزارة في حالة تأديب معهم أو أنها تنظر للوظيفة كمنة من الوزارة. تهذيب المفهوم الإشرافي التربوي الذي ينظر إليه آلاف المعلمين على أنه مجرد كشف حساب إداري لكتائب المشرفين التربويين الذين لا يختلفون في شيء عن المعلمين خبرة أو كفاءة. وخلاصة الأمر أن مشكلة تحديد الأولويات الأولية في اختيار القضايا الملحة على طاولة طاقم الوزارة الجديد ستكون متباينة ومتشعبة. حجم المناهج الكمي على حساب النوعي. بيئة المدرسة وإمكاناتها المادية والعلمية. نسبة أعداد الطلاب في الفصول. برامج تطوير المعلم وإلحاقه بالجديد في مجاله. نصابه من العبء التدريسي الذي يبدو ضخما بسبب ضخامة المنهج دون مردود فعلي. كلها قضايا جوهرية بعيد القضية الأساس التي أظن، مخطئا أو صائبا أن جوهرها ما كان في العلاقة بين الميدان والمركز
