طالب المحامي عبدالله سعيد الغامدي محامي المعلمين بالمنطقة الشرقية جميع المعلمين بالمنطقة الذين يطالبون بحقوقهم بسرعة عمل وكالات قبل يوم 20/3/1430هـ وهو الموعد الذي حددته المحكمة الإدارية ( ديوان المظالم سابقا ) على خلفية الدعوة التي رفعها المحامي الغامدي للنظر في مستحقات المعلمين ،ومستوياتهم والفروق والدرجات المستحقة مع الطرف الأخر وهو وزارة التربية والتعليم التي تم إخبارها بموعد الجلسة لحضور مندوبها.
وقال المحامي الغامدي في إتصال هاتفي مع "سبق" :" بعد إقامة موعد الجلسة في المحكمة الإدارية سوف نستقبل المزيد من الوكالات من المعلمين الذين نهيب بهم سرعة عملها لتحقيق حقوقهم التي يطالبون بها ".
وحيال تعديل المستويات لأقرب راتب، أوضح المعلمين والمعلمات أن التسكين على أقرب راتب، يعد مخالفة صريحة لأنظمة وزارة الخدمة المدنية الموجبة لتفاوت رواتب موظفيها المعينين على المؤهل نفسه إذا اختلفت سنة تعيينهم، وهو ما خالفته وزارة التربية بعد أن ساوت بقرارها رواتب أكثر من 9 دفعات من المعلمين والمعلمات .
يذكر أن المحكمة الإدارية وافقت رسمياً على استئناف قضية مستويات المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم، في جلسة أخرى حيث حدد يومي 26و27 من الشهر الجاري موعداً للجلسات بعد رفع دعوى من قبل المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات لاستئناف قضية مستويات المعلمين والمعلمات والحكم فيها على الوجه الشرعي والنظامي، مشيراً إلى أنه تم استلام الطلب رسمياً من المحكمة لتحديد موعد للنظر في القضية.
وقال المحامي الغامدي في إتصال هاتفي مع "سبق" :" بعد إقامة موعد الجلسة في المحكمة الإدارية سوف نستقبل المزيد من الوكالات من المعلمين الذين نهيب بهم سرعة عملها لتحقيق حقوقهم التي يطالبون بها ".
وحيال تعديل المستويات لأقرب راتب، أوضح المعلمين والمعلمات أن التسكين على أقرب راتب، يعد مخالفة صريحة لأنظمة وزارة الخدمة المدنية الموجبة لتفاوت رواتب موظفيها المعينين على المؤهل نفسه إذا اختلفت سنة تعيينهم، وهو ما خالفته وزارة التربية بعد أن ساوت بقرارها رواتب أكثر من 9 دفعات من المعلمين والمعلمات .
يذكر أن المحكمة الإدارية وافقت رسمياً على استئناف قضية مستويات المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم، في جلسة أخرى حيث حدد يومي 26و27 من الشهر الجاري موعداً للجلسات بعد رفع دعوى من قبل المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات لاستئناف قضية مستويات المعلمين والمعلمات والحكم فيها على الوجه الشرعي والنظامي، مشيراً إلى أنه تم استلام الطلب رسمياً من المحكمة لتحديد موعد للنظر في القضية.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: