Maroom

لجنة حقوق المعلمين والمعلمات :بيان تفصيلي عن خصخصة التعليم واللائحة التعليمية

"ملتقى المعلمين والمعلمات "

إدارة الملتقى
إدارة الملتقى
بسم الله الرحمن الرحيم

1- بيان عن خصخصة التعليم :
الخصخصة بمعناها العام هي الانتقال من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص
أما خصخصة قطاع التعليم فستكون خصخصة جزئية وليست كلية ،بمعنى أن القطاع الخاص سيكون شريكاً للقطاع الحكومي في تقديم الخدمة وذلك عن طريق استثمار الاراضي والمباني التعليمية وتشغيلها وصيانتها ونظافتها وإدارة المرافق مع بقاء الإشراف الحكومي عليها وكذلك بقاء مجانية التعليم للطلاب والطالبات في الوقت الحالي
أما بالنسبة للوظائف التعليمية فستبقى تحت الإشراف الحكومي مع تغير آلية التوظيف والوظائف
و بشكل عام فمن المتوقع أن تتغير آلية التوظيف بما يتوافق مع أنظمة وزارة العمل بدلاً من أنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية كما سيتم تحويل وظائف المعلمين والمعلمات لنظام التشغيل الذاتي وعليه سيتم وضع موظفي الوزارة سواءً المعلمين أو الإداريين أمام عدة خيارات حسب الخدمة من أهمها:
الموظفين الذين تقل خدمتهم عن عشرين سنة يكون أحد الخيارات تصفية حقوقهم التقاعدية مع إعادة تعيينهم بنفس مقدار الراتب كموظف جديد يتبع نظام التأمينات الاجتماعية أما الخيار الثاني فيكون بتحويلهم على نظام التشغيل الذاتي بنفس مقدار الراتب مع ضم خدماتهم السابقة لخدماتهم الجديدة على نظام التأمينات الاجتماعية.
أما الموظفين الذين تزيد خدماتهم عن عشرين سنة فيتم إحالتهم للتقاعد المبكر وإعادة التعاقد معهم على نظام التشغيل الذاتي بنفس مقدار الراتب. أما الخيار الثاني فيكون بتحويلهم على نظام التشغيل الذاتي مع ضم خدماتهم السابقة للحالية وفق نظام تبادل المنافع على التأمينات الاجتماعية.
كما أن حقوق المعلم والمعلمة لن تتأثر بالتحويل على نظام التشغيل الذاتي سواءً من ناحية الإجازات بأنواعها العادية والاضطرارية والاستثنائية والدراسية وحتى إجازة الوضع والرعاية وإجازة المولود والوفاة وسيكون هذا العقد بشكل مباشر مع الوزارة ولكن يخضع لأنظمة وزارة العمل ويتبع لنظام التأمينات الاجتماعية.
وهذه تصوراتنا في مسألة خصخصة التعليم والوظائف التعليمية ويبقى الحكم النهائي متروك لمعطيات الواقع في توجه وزارة التعليم نحو الخصخصة بشكل متكامل .
لجنة حقوق المعلمين والمعلمات "شبكة ملتقى المعلمين والمعلمات "


2-بيان عن اللائحة التعليمية الجديدة :
بحسب مصادرنا وصلتنا هذه المعلومات الهامة بشأن مسار ملف اللائحة التعليمية الجديدة وما طرأ عليها من تعديلات (لم تُعلن بشكل نهائي حتى الآن )ونلخصها في النقاط التالية :

1- فصل بدل التدريس عن أساس الراتب للمعلم والمعلمة
2-أُعيدت اللائحة التعليمية -خلال الدراسة والعرض - عدة مرات لعدم قبولها بشكلها الحالي
ونؤكد أن أهم التوصيات على من التوصيات على تعديلات لائحة الوظائف التعليمية
والتي أكدتها مصادرنا :

-فصل بدل التدريس بنسبة 30% وخضوعه لعدة نقاط تتمثل في مدى إلمام المعلم وتمكنه من شرح المادة وحضوره اليومي وإجازاته وتطوير ذاته
-وضع حوافز وهذا ما ألمح إليه وزيرالتعليم في تصريح سابق عن اعتماد حوافز للمعلمين والمعلمات ضمن مشروع سلم الرواتب

هذه أبرز النقاط التي حصلنا عليها بشأن تعديل اللائحة التعليمية وأبزر التوصيات ، وما يبرر تأخرها حتى الآن هو عدم قبولها لعدة مرات وإعادتها للنظر ،
(لذا ما تزال لائحة الوظائف التعليمية تخضع للدراسة )

لجنة حقوق المعلمين والمعلمات "شبكة ملتقى المعلمين والمعلمات "


((ملاحظات مهمة جداً ))

*حين نتحدث عن موضوع كبدل التدريس ليس نقطة خلافنا هنا كمعلمين والمعلمات "هل بدل التدريس منفصل عن اللائحة التعليمية الحالية أم مدموج !!" هذه ليست نقطة خلاف ، فاللجنة ستعد لائحة جديدة وترى فصل التدريس وهذه التوصية أيضاً بين القبول الرفض بينهم ، ورأينا مهم !.
لذا يجب أن نقفز عن أي نقاش ثانوي لا يقدم ولا يؤخر وأن نصل لفكرة المطالبة بعدم المساس برواتبنا وأن تكون اللائحة الجديدة أفضل من اللائحة الجديدة القادمة ،فنرجو استعياب "وجود لجنة تعد لائحة تعليمية جديدة" مختلفة في المواد واللوائج وستضع ماتراه حسب مرئياتها وتوصياتها وهنا يجب أن يكون للمعلم والمعلمة صوتاً ورأي بشكل استباقي

*طبعاً جميعكم يعلم عن توجه التعليم للخصخصة لذا فحتى المستثمرين في التعليم يرغبون بخفض الكلفة بالتعليم بشكل عام حتى يدخلون هذا المجال
و بطبيعة الحال سيخفف الكلفة على وزارة التعليم وبالتالي تنخفض ميزانية التعليم كعبء على الحكومة وهو ضمن مستهدفات مكتب تطبيق الرؤية في وزارة التعليم ، لذا يجب ،أن يكون للمعلم مشاركة بالقرار من خلال لتعبير عن رأيه


*ما يهم لجنة حقوق المعلمين والمعلمات بملتقى المعلمين والمعلمات هو موضوع فصل بدل التدريس ضمن توصيات اللجنة المشكلة لدارسة
اللائحة لذلك كتبنا بيان استباقي للممارسة الضغط على اللجنة وتشكيل رأي عام تعليمي بعدم المساس برواتبنا وهذا جهد مضاف
في عمل لجنة حقوق المعلمين والمعلمات للدفاع عن قضاياهم .


* حتى الآن ملف دراسة اللائحة التعليمية لم ينتهي وعلينا كمعلمين والمعلمات المطالبة وتشكيل رأي تعليمي باتجاه الضغط بعدم المساس برواتبنا أو تقسم الراتب لبدلات لأن الضرر ممتد حتى التقاعد

* بعد القرار الملكي الكريم بإعادة علاوة سنوية للموظفي/ات الدولة فهناك فرصة مناسبة لاستمرار المعلمين/ات بالمطالبة من لجنة دراسة اللائحة التعليمية عدم
المساس بسلّم رواتب المعلمين وإن لم يكن السلّم للأفضل فلا قبول لسلّم يسلب المزيد من حقوق المعلمين والمعلمات


نتمنى من وزارتنا الموقرة المساهمة بالحفاظ على الكادر الوظيفي للمعلمين والمعلمات وأن تكون سندهم الحقيقي بالدفاع عن حقوقهم في كادرهم التعليمي المستقل وفق طبيعة المهنة ، كما نؤكد أن فصل بدل التريس يترتب عليه انخفاض في معدل الراتب التقاعدي للمعلم والمعلمة وهذا أمر صادم مع الأسف لممارسي مهنة التعليم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فريق عمل : لجنة حقوق المعلمين والمعلمات .

 
أعلى