أوضاع المعلمين آّسري عليها بليل
الغموض وغياب الشفافية تتجلّى بشكل كبير فى مسألة الآليّة التي وجّهت بموجبها وزارة التربية والتعليم لمعالجة مشكلة مستويات المعلمين والمعلمات..ولايعرف احد كيف يفسّر فريق العمل الذي شكّلته الوزارة تلك الآليّة والتي تذكر الوزارة انها لم تنص على الدرجة المستحقة والفروقات المالية لدفعات(25و26و27و28و29و30)المعلمين وتسع دفعات للمعلمات!!طيب مسألة التسكيّن على اقرب راتب هذي فتوى من ابتكار خبراء الإدارة فى الوزارة وفى الخدمة المدنيّة وربما المالية او هي نص تضمنّته آليّة المقام السامي؟!!وبأي كتاب ام بأية سنة تحتكم الوزارة لمعيار يخالف جملة وتفصيلا مواد الخدمة المدنية وهي تساوي بين دفعات معلميّن عيّنوا من25ل30 وتسع دفعات لمعلمات بهذا الشكل؟!قضية تتعلق بمصير 200000معلّم ومعلمة غبنوا لسنوات بتعيّينهم على مستويات تخالف نظم الخدمة المدنية والكادر التربوي ويتم التعاطي معها بهذا الأسلوب من الفتاوى الغريبة العجيبة والتلاعب بنفسيّات وعقول من يعملون فى اشرف واخطر مهنة فى العالم!!وإذا كانت الوزارة لاتريد ان تريح اعصاب هؤلاء البشر بكشفها بكل شفافية للآلية التي وجهت الوزارة لمعالجة اوضاع معلمي ومعلمات البلد فى الظرف الحالي خوفا من ان يفتح على اجهزة الحكومة ابواب مطالبات تسكيّن ودفع فروقات من موظفيها ممن عيّنوا على مراتب اقل من مؤهلاتهم فى سنوات الضنك المالي،فمن المؤكد ان ماسينتهي إليه معالجة اوضاع المعلمين والمعلمات سيحدد بالضبط ماكانت عليه هذه الآلية والتفاسير والفتاوى التي أّعملت فيها لتنفيّذها عمليا..طيب انا اتساءل هنا لما لايتم التحسيّن وفقا للدرجة المستحقة وبحسب تاريخ التعييّن؟!ولما لايعطى المعلّم /المعلمة ووفقا للكادر التربوي الدرجة التي كان من المفروض ترسيّمه عليها عند التعييّن وبصرف النظر عن مسألة الفروقات المقلقة للمالية وربما الخدمة المدنية؟؟!فى نظري هذا اسلوب تلاعب بنفسيات ومساومة على حقوق لاتليق بوزارة معنيّة بالتربية والتعليم..ومايحدث لاعلاقة له من قريب اوبعيد بمطالبات موظفي قطاعات اخرى فى الحكومة،خاصة وان الوزارة ظلت لسنوات نائمة عن اوضاع كهذه تراكمت ككرة الثلج ووصلت لما وصلت إليه،وهي السبب بالشراكة مع الخدمة المدنية والمالية فيما وصلت إليه احوال200000معلمة فى البلد..مايحدث فى لجنة المعالجة فى نظري ليس إلاّ فتاوى تخريّج بأقل الضرائب على يد خبراء وجهابذة الإدارة والخدمة والمالية والتي من الطبيعي ان تتحمّل مسؤوليات تخطيطها واساليب عملها وقراراتها الفارطة ايا كانت النتائج..هذه حقوق مواطنين ولامجال للسفسطة والفتاوى خاصة وان الرجل الأول فى الدولة هو من تدخّل ليعالج تخبطّات اجهزة لم تكن فى نظري تقوم بمسؤولياتها على الوجه الأكمل..صدقوني معظم المعلميّن والمعلمات قد لايهمهم كثيرا الفروقات لأنها ايا تكن لن توجعهم كثيرا بقدر ما يهتمون بالدرجات المستحقة نظاما ومن تاريخ تعيينهم لااقل ولا اكثر..ياناس هؤلاء ليسوا موظفي قطاع عام هؤلاء يربون اجيالا ويمارسون عملا لا يحتمل وفى كل دول العالم فقيرها وغنيها يحظى هؤلاء بالتقدير المادي والمعنوي لأنها مهنة متعبة ومرهقة وضريبتها عالية على اعصاب البني ادم..ولعلي اطالب سمو وزير التربية والتعليم بأن يكون هذا الأمر من اولى اولوياته حاليا لكسب ابناء وبنات يربون ابناءنا ويصنعون مستقبل اجيالنا..ولله الأمر من قبل ومن بعد.
د/عبدالله الطويرقي
صحيفة اليوم :السبت10-3-1430 هـ العدد :13049
