بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
كنت قد عزمت على أن أبتعدقليلا لبضعة أيام ولكن يبدو أن هذه القضية هي قدرنا جميعا وأينما سنذهب سنجدها أمامنا
ما دعاني لفتح هذا الموضوع أمر هام جدا
وهو الخبر الذي أوردته صحيفة اليوم
والمعنون بـ
إضافة 1.3 مليار ريال لرواتب 204 آلاف معلم ومعلمـة الشهر الجاري
ومرد ذلك هو الهدف الدنيء الذي صيغ من أجله الخبر
فأي مطلع على الخبر يعلم تماما أنه ما وضع إلا للتحريض والتأليب على المعلمين فهذا الخبر هو كخبر سابق تم نشره قب نحو خمسة أيام
وقد علقت عليه آنذاك بـ
بصراحة وبدون زعل
* خبر صحيفة اليوم الذي تحدث عن تحديد مبلغ 7246 ريالا،كحد أدنى لرواتب المعلمين كانت صياغته وأسلوب طرحه يحمل الكثير من الاستفزاز للرأي العام وتأجيجا للمجتمع الذي يرى أن هذه الرواتب مجزية وأن المعلمين الذين يستلمون عند تعيينهم هذا المبلغ هم طماعون لا أكثر
كان من الأجدى التوضيح أن المعلمين والمعلمات تم تعيينهم على بند 105 براتب مقطوع 4000 ريال دون احتساب لسنوات الخدمة وهناك من تم تعيينه على راتب تعاقد 3700 ريال فقط ....
أين الإنصاف والعدل في الطرح يا صحيفة اليوم .
والخبر الذي تم نشره صبيحة هذا اليوم يحمل نفس المضامين وإن كانت البرواز مختلفا ..
فالخبر احتوى على كذب وتدليس واضحين
خصوصا في استخدام عبارة ( مجرد تحسين وضع و الجميع سيستفيد من هذا القرار )
وها هي نفس الصحيفة تقع في نفس الخطأ مرتين إذ أنها عرضت وجهة النظر الأحادية ولم توضح وجهات النظر الأخرى في الموضوع إضافة إلى أن الخبر لم يتم نسبه بشكل صريح إلى مصدره مما يوحي أن المسألة مجرد تقول لا أكثر وكثير من أعضاء مجلس الشورى يعلم حقيقة مشكلة مستويات المعلمين ويعلم تماما أنهم يطالبون بحقوق وليسوا ينتظرون صدقة أو هبة من أحد
كان على المحرر ومن باب الأمانة الصحفية أن يذكر أن بعض المعلمين لن تزيد رواتبهم إلا بمقدار ضئيل ( 9 و 10 و 13 ) ريالا فقط
وكان لزما عليه أيضا أن يوضح أن من زاد في مرتبه 300 ريال يستحق أن تكون زيادته 2000 ريال وفق النظام ومن زاد في مرتبه 1400 يستحق وفق النظام أيضا أكثر من 4000 ريال
كما كان يتوجب عليه أن يشير إلى أن المعلم الذي سيحظى بعلاوة 400 ريال بدلا من 240 ريالا كان طوال عشرة أعوام يأخذ علاوة 240 ريالا بدلا من 400 ريال ..... !!!!
وكان يتوجب عليه أيضا أن لا يحكم باستفادة الجميع من القرار وأن لا يطلق حكما عائمة رغم جهله بحيثيات القضية
وتجب الإشارة هنا إلى أمرين :
الأول / ان استحداث هذه الوظائف بهذا العدد الكبير لم يكن من أجل ترقية أو تحسين وضع بل هو من أجل تعديل وضع مختل من قبل جهات حكومية بخست موظفيها حقوقهم ..
الثاني / أن المعلمين لم يطالبوا بمستوى ودرجة هم يحددونها كما تضمن الخبر المغرض بل هم يطالبون بالمستوى والدرجة المستحقة والفروقات وفق ما كفله النظام لكل موظف
أخيرا ..... اعيد وأكرر هذا الاستحداث لم يكن من أجل تحسين وضع بل هو رد الحقوق لأصحابها ومن حق هؤلاء أن يطالبوا بكامل حقوقهم دون نقص أو انتقاص .
مرة تلو أخرى تكرر اليوم سقطاتها البلهاء التي تدل على خواء فكري وعدم إلمام ببواطن الأمور محاولة النيل من المعلمين والدليل على ذلك ادراجها بأن بعض المعلمين لن يخلصوا في عملهم وأن ما نسبته 62 % راضون بما تم إقراره ولا أعلم من أين استطاعوا الحصول على هذه النسبة .....
قبل الختام
طالعت اليوم تصريح مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية
وهو كالعادة مجرد نفي لا أكثر
ومحاولة لنسب الفض لغير أهله إذ يقول ( وأن يتفهموا الجهد الذي بذلته وزارتهم في هذا الجانب، )
ما الجهد الذي بذلته الوزارة في جانب تعديل المستويات ..... لا شيء اجتمعت اللجنة وبخستنا حقوقنا واعتمدت التعديل على أقرب راتب ووزارتنا تقف موقف المتفرج ... لأنها جهة تنفيذية والجهة التنفيذية لا تشرع فما هو الجهد الذي بذلتموه يا سعادة الأستاذ .
غير أن ما لفت نظري في التصريح كله جملة لا أعلم ما علاقتها بالتربية والتعليم ...
نفى المدير العام للشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية (بنين) صالح بن عبدالعزيز الحميدي ما تناقلته الأوساط التعليمية أن الوزارة بصدد إيقاف آلية تحسين مستويات المعلمين وفق أقرب راتب والتي أعلنت مؤخراً بعد عدة اجتماعات للجنة الوزارية المشكلة بأمر خادم الحرمين الشريفين لمعالجة أوضاع المعلمين الوظيفية وطالب الحميدي من كل المعلمين بعدم الانسياق وراء الشائعات وأن يتفهموا الجهد الذي بذلته وزارتهم في هذا الجانب، لافتاً إلى عدم استقرار الوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم، وفي ذات السياق أكد الحميدي عدم صحة تطبيق نظام البصمة الإلكترونية على جميع مدارس التعليم العام لضبط حضور وانصراف المعلمين، وعد أن تطبيق النظام على المدارس في بعض المناطق التعليمية عائد لأسباب تنظيمية وتطويرية تنفذها الشؤون المدرسية وأقسام المتابعة في تلك الإدارات، مؤكداً في الوقت نفسه أن إدارته لم تصدر تعميماً بشأن تطبيق نظام البصمة في كل المناطق.
وكانت أنباء سرت بين أوساط المعلمين أشارت إلى إيقاف الأخذ بآلية المادة 18 من نظام الترقيات وذكرت أن التربية انتهت من إعداد آلية جديدة بديلة لها، بالإضافة إلى قرب تعميم تطبيق نظام البصمة على دوام المعلمين في المدارس ليكون بديلاً للنظام القديم المعمول به في السابق والذي يعتمد على التوقيع وهو ما نفاهما الحميدي في رده على تساؤلات الجزيرة.
أقول ربما .....ربما أن ما خطب بلون مغاير أعلاه كان مبرر الجهات الأخرى من أجل استبعاد الفروقات والدرجة المستحقة وأقول ربما أيضا ....ربما أن بعض مسؤولي الوزارة اقتنع بهذا العذر .... ويريد اقناعنا به .......
دمتم في رعاية المولى ,,,