دراسة للسماح للمدارس الخاصة بالاستثمار في أندية الأحياء
كشفت شركة تطوير القابضة التابعة لوزارة التعليم عن دراسة للسماح لمدارس القطاع الخاص بالاستثمار في أندية الأحياء، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم اللوجستي والمباني والموارد البشرية للمستثمرين الراغبين في استثمار المدارس الحكومية، مشيرة إلى أنها تستهدف الاستفادة من 1000 مبنى حكومي على مستوى المملكة حتى نهاية 2020، حيث تتوفر خارطة للمباني المدرسية تضم 520 مدرسة على مستوى المملكة، موزعة على جميع الإدارات التعليمية في المملكة البالغة 46 إدارة.
كل الدعم
وأفاد ممثل شركة تطوير للمباني الاستشاري نبيل علواني أمس خلال ورشة عمل في غرفة الشرقية بعنوان «الفرصة الاستثمارية في أندية الأحياء الترفيهية التعليمية» بأن «تطوير» على استعداد لتقديم مختلف أنواع الدعم باستثناء المادي، مشيرا إلى أن البرنامج يسعى من خلال تكامله مع المشاريع والبرامج التابعة للأنشطة الطلابية والمجتمع والمنفذة داخل أندية المدارس إلى دعم التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال إن الأندية ليست رياضية فقط، بل لديها أنشطة اجتماعية وثقافية يمكن استثمارها اقتصاديا، ومنفذ تسويقي للأسر المنتجة، حيث تستهدف أفراد المجتمع كافة، وفي مقدمتهم الطلبة والطالبات وأسرهم وسكان الأحياء، والمشاركة ببرامج عدة يمكن من خلالها استثمار وقت الفراغ
لممارسة أنشطة تعليمية وترويحية تلبي الاحتياجات، فضلا عن مساهمة الأندية في توفير بعض الوظائف فتكون مصدر دخل أساسي أو إضافي للأسر المحلية.
جاذبية استثمارية
وأوضح ممثل شركة تطوير التعليمية فارس الصواف أن البرنامج الذي تشرف عليه إدارات التعليم مباشرة يتطلع إلى إيجاد بيئة جاذبة للقطاع الخاص، حيث يمكنه استثمار المرافق والمنشآت المدرسية داخل الأحياء السكنية، وإقامة أندية مدارس، مؤكدا حرص الجهات المعنية على ألا تكون الأندية مشاريع تجارية بحتة، حيث توفر المدارس كمرافق جاهزة قد توفر المصاريف على المستثمرين، بحيث يتركز نشاطهم على الأنشطة فيما بعد، و»إننا في هذا الصدد نسعى للوصول إلى النموذج الأفضل للاستثمار».
أنشطة متعددة
وذكر أن البرنامج تشرف عليه وزارة التعليم ومشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، وتنفذه شركة تطوير القابضة، وهي شركة حكومية تعمل على أسس تجارية متخصصة في إدارة المشاريع الحكومية، انطلقت أعمالها في عام 2013، وتندرج تحتها شركات عدة، منها (تطوير للمباني، وتطوير التعليمية). ويشمل نشاط الشركة إدارة التصميم والإنشاء والتنفيذ للمباني التعليمية والمرافق المساندة لها والإشراف عليها، ويشمل ذلك تقديم جميع الخدمات، ابتداء من الخدمات الاستشارية والإدارية والتخطيط، مرورا بالصيانة وإعادة التأهيل والتجهيز والتأثيث، وانتهاء بالتأجير والاستئجار وشراء وبيع المباني التعليمية. كما تعمل الشركة على تجهيز المدارس الحكومية بكوادر تربوية مدربة وتجهيزات تساهم في تحسين بيئتها التعليمية بمرافق ومقرات تلبي متطلبات الأنشطة المتنوعة التي تنفذها في الفترة المسائية، لتصبح أندية مجتمعية تعليمية ترفيهية.
9 أهداف لأندية الأحياء
كشفت شركة تطوير القابضة التابعة لوزارة التعليم عن دراسة للسماح لمدارس القطاع الخاص بالاستثمار في أندية الأحياء، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم اللوجستي والمباني والموارد البشرية للمستثمرين الراغبين في استثمار المدارس الحكومية، مشيرة إلى أنها تستهدف الاستفادة من 1000 مبنى حكومي على مستوى المملكة حتى نهاية 2020، حيث تتوفر خارطة للمباني المدرسية تضم 520 مدرسة على مستوى المملكة، موزعة على جميع الإدارات التعليمية في المملكة البالغة 46 إدارة.
كل الدعم
وأفاد ممثل شركة تطوير للمباني الاستشاري نبيل علواني أمس خلال ورشة عمل في غرفة الشرقية بعنوان «الفرصة الاستثمارية في أندية الأحياء الترفيهية التعليمية» بأن «تطوير» على استعداد لتقديم مختلف أنواع الدعم باستثناء المادي، مشيرا إلى أن البرنامج يسعى من خلال تكامله مع المشاريع والبرامج التابعة للأنشطة الطلابية والمجتمع والمنفذة داخل أندية المدارس إلى دعم التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال إن الأندية ليست رياضية فقط، بل لديها أنشطة اجتماعية وثقافية يمكن استثمارها اقتصاديا، ومنفذ تسويقي للأسر المنتجة، حيث تستهدف أفراد المجتمع كافة، وفي مقدمتهم الطلبة والطالبات وأسرهم وسكان الأحياء، والمشاركة ببرامج عدة يمكن من خلالها استثمار وقت الفراغ
لممارسة أنشطة تعليمية وترويحية تلبي الاحتياجات، فضلا عن مساهمة الأندية في توفير بعض الوظائف فتكون مصدر دخل أساسي أو إضافي للأسر المحلية.
جاذبية استثمارية
وأوضح ممثل شركة تطوير التعليمية فارس الصواف أن البرنامج الذي تشرف عليه إدارات التعليم مباشرة يتطلع إلى إيجاد بيئة جاذبة للقطاع الخاص، حيث يمكنه استثمار المرافق والمنشآت المدرسية داخل الأحياء السكنية، وإقامة أندية مدارس، مؤكدا حرص الجهات المعنية على ألا تكون الأندية مشاريع تجارية بحتة، حيث توفر المدارس كمرافق جاهزة قد توفر المصاريف على المستثمرين، بحيث يتركز نشاطهم على الأنشطة فيما بعد، و»إننا في هذا الصدد نسعى للوصول إلى النموذج الأفضل للاستثمار».
أنشطة متعددة
وذكر أن البرنامج تشرف عليه وزارة التعليم ومشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، وتنفذه شركة تطوير القابضة، وهي شركة حكومية تعمل على أسس تجارية متخصصة في إدارة المشاريع الحكومية، انطلقت أعمالها في عام 2013، وتندرج تحتها شركات عدة، منها (تطوير للمباني، وتطوير التعليمية). ويشمل نشاط الشركة إدارة التصميم والإنشاء والتنفيذ للمباني التعليمية والمرافق المساندة لها والإشراف عليها، ويشمل ذلك تقديم جميع الخدمات، ابتداء من الخدمات الاستشارية والإدارية والتخطيط، مرورا بالصيانة وإعادة التأهيل والتجهيز والتأثيث، وانتهاء بالتأجير والاستئجار وشراء وبيع المباني التعليمية. كما تعمل الشركة على تجهيز المدارس الحكومية بكوادر تربوية مدربة وتجهيزات تساهم في تحسين بيئتها التعليمية بمرافق ومقرات تلبي متطلبات الأنشطة المتنوعة التي تنفذها في الفترة المسائية، لتصبح أندية مجتمعية تعليمية ترفيهية.
9 أهداف لأندية الأحياء
- تعزيز العمل المهني وتنمية الكوادر البشرية
- رفع إنتاجيتها وتوسيع خياراتها في اكتساب المعارف
- والمهارات والخبرات
- تطوير قدرات الشباب الريادية والمعرفية
- الإسهام الفاعل في التنمية
- تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي
- رعاية الأسرة والطفولة
- تعزيز دور المرأة وزيادة إسهامها في التنمية
- خفض معدل الجريمة ونشر الوعي الأمني في المجتمع
- المساهمة في حل المشاكل الاجتماعية في البيئة المحيطة
