بسم الله الرحمن الرحيم
وقع نظري بعد تصفحي لموقع مجلس الشورى السعودي على قرار من ضمن أحد جلسات المجلس الموقر والتي لم يطلع عليها بعض أعضائه !!! وليتهم سكتوا وراجعوا القرارات السابقة للمجلس قبل أن يتفوهوا بكلمات غير منطقية واستفزازية وتهديدية للمعلمين والمعلمات ...
أضف هذا القرار إلى جملة القرارات المؤيدة لارجاع الحقوق للمعلمين والقرار قديم بعض الشيء ولكنه لم يفعل !!!
نص القرار :
الموضوع التاسع عشر :
التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1423/1424هـ.
مضمون القرار 61/46 وتاريخ 19/10/1426هـ :
أولا ً: أهمية التنسيق بين مكاتب التوظيف التابعة لوزارة الخدمة المدنية ومكاتب العمل التابعة لوزارة العمل؛ وذلك للمساهمة في مساعدة المواطنين الباحثين عن عمل، من خلال توفير قاعدة معلومات مشتركة عن الوظائف في القطاعين العام والخاص، وإيجاد وسائل عرض للفرص الوظيفية المتاحة، وتقديم الإرشاد الوظيفي للمتقدمين .
ثانياً : زيادة الوسائل الكفيلة بتأهيل العاملين في إدارات شؤون الموظفين في أجهزة الدولة عن تطبيقات نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك تكثيف الدورات التدريبية في هذا المجال، بقصد التقليل من المراسلات، والإسراع في إنهاء المعاملات، وكذلك تشجيع استخدام التقنية الحديثة في الاتصال بين وزارة الخدمة المدنية والأجهزة الحكومية.
ثالثاً: دراسة ومراجعة إجراءات التوظيف والابتعاث والإيفاد؛ بما يضمن تبسيطها، واختصارها، واستخدام التقنية الحديثة في ذلك.
رابعاً: تكثيف البرامج التدريبية لجميع فئات موظفي الخدمة المدنية، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك، لتحسين وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم الإنتاجية.
خامساً: أن توفر الوظائف والاعتمادات اللازمة في ميزانية وزارة التربية والتعليم؛ بحيث يتسنى لها تعيين المعلمين والمعلمات في المستويات والدرجات التي يستحقونها نظاماً وفقاً للائحة الوظائف التعليمية، وتصحيح أوضاع المعينين منهم حالياً على مستويات أدنى مما يستحقونه نظاماً، وذلك ضماناً لتحقيق المساواة بين المتساوين في الكفاءة والتأهيل.
وقع نظري بعد تصفحي لموقع مجلس الشورى السعودي على قرار من ضمن أحد جلسات المجلس الموقر والتي لم يطلع عليها بعض أعضائه !!! وليتهم سكتوا وراجعوا القرارات السابقة للمجلس قبل أن يتفوهوا بكلمات غير منطقية واستفزازية وتهديدية للمعلمين والمعلمات ...
أضف هذا القرار إلى جملة القرارات المؤيدة لارجاع الحقوق للمعلمين والقرار قديم بعض الشيء ولكنه لم يفعل !!!
نص القرار :
الموضوع التاسع عشر :
التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1423/1424هـ.
مضمون القرار 61/46 وتاريخ 19/10/1426هـ :
أولا ً: أهمية التنسيق بين مكاتب التوظيف التابعة لوزارة الخدمة المدنية ومكاتب العمل التابعة لوزارة العمل؛ وذلك للمساهمة في مساعدة المواطنين الباحثين عن عمل، من خلال توفير قاعدة معلومات مشتركة عن الوظائف في القطاعين العام والخاص، وإيجاد وسائل عرض للفرص الوظيفية المتاحة، وتقديم الإرشاد الوظيفي للمتقدمين .
ثانياً : زيادة الوسائل الكفيلة بتأهيل العاملين في إدارات شؤون الموظفين في أجهزة الدولة عن تطبيقات نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك تكثيف الدورات التدريبية في هذا المجال، بقصد التقليل من المراسلات، والإسراع في إنهاء المعاملات، وكذلك تشجيع استخدام التقنية الحديثة في الاتصال بين وزارة الخدمة المدنية والأجهزة الحكومية.
ثالثاً: دراسة ومراجعة إجراءات التوظيف والابتعاث والإيفاد؛ بما يضمن تبسيطها، واختصارها، واستخدام التقنية الحديثة في ذلك.
رابعاً: تكثيف البرامج التدريبية لجميع فئات موظفي الخدمة المدنية، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك، لتحسين وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم الإنتاجية.
خامساً: أن توفر الوظائف والاعتمادات اللازمة في ميزانية وزارة التربية والتعليم؛ بحيث يتسنى لها تعيين المعلمين والمعلمات في المستويات والدرجات التي يستحقونها نظاماً وفقاً للائحة الوظائف التعليمية، وتصحيح أوضاع المعينين منهم حالياً على مستويات أدنى مما يستحقونه نظاماً، وذلك ضماناً لتحقيق المساواة بين المتساوين في الكفاءة والتأهيل.
