عاجل ( الحياة)
ينظر فرعا ديوان المظالم في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، في قضية مستويات المعلمين والمعلمات، في جلستين، لن يفرق بينهما سوى 10 أيام. فبعد أن حدد «ديوان مكة» أواخر الشهر الجاري، موعداً لاستئناف القضية، يستقبل نظيره في الشرقية، يوم الثلثاء المقبل، تظلم أكثر من مئة معلم ومعلمة «لعدم حصولهم على حقوقهم الوظيفية التي كفلها النظام».
وأوضح محامي المعلمين والمعلمات عبدالله الغامدي، لـ«الحياة»، أنه استقبل وكالات عن المعلمين والمعلمات، يطالبون فيها وزارتهم بأن «يُعاد تعيينهم على المستوى الخامس، ويمنحوا الدرجة الموازية لسنوات خدمتهم والفروقات المالية للسنوات الماضية، واحتساب سنوات خدمة المُعينين على بند 105». وأشار إلى أنه سبق ان انعقدت جلسة للنظر في القضية في كانون الثاني (يناير) الماضي، «إلا أن القاضي أرجأ النظر فيها، إلى حين اكتمال أعمال اللجنة الوزارية، التي أمر الملك باستحداثها لحل مشكلة مستويات المعلمين والمعلمات».
وأكد أن ملف القضية «سيُقدم إلى ديوان المظالم، وفق طلبات المعلمين المحددة مسبقاً، من دون تغيير، لعدم إعطاء اللجنة الوزارية حقوق المعلمين، بما فيها المستوى الخامس، الذي لم يصدر قرار رسمي فيه، حتى وقت تقديم الطلب إلى المحكمة». ولفت إلى أن هناك «تواصلاً بين القضيتين المرفوعتين ضد وزارة التربية والتعليم في المنطقتين الشرقية والغربية، والاطلاع على بعض الأوراق، التي تخدم القضية». واستدرك أن «قضية معلمي الشرقية تحوي أوراقاً جديدة، تمكنهم من الحصول على حقوقهم».
وتزامن النظر في قضية معلمي الشرقية مع زملائهم في الغربية، حين حددت المحكمة الإدارية يوم 26 و27 من الشهر الجاري، موعداً لاستئنافهما، بعد تقدم محامي المعلمين والمعلمات في الغربية أحمد المالكي، بخطاب يطلب فيه استئناف القضية، التي أوقف القاضي النظر فيها إثر توجيه خادم الحرمين الشريفين في أيلول (سبتمبر) الماضي، بتشكيل لجنة وزارية سداسية للنظر في القضية. إلا أن الأخيرة لم تقر للمعلمين حقوقهم. واكتفت بمنحهم المستوى الخامس، وتعديل رواتبهم إلى أقرب آخر راتب، ما سبب تذمراً في صفوف المعلمين.
ينظر فرعا ديوان المظالم في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، في قضية مستويات المعلمين والمعلمات، في جلستين، لن يفرق بينهما سوى 10 أيام. فبعد أن حدد «ديوان مكة» أواخر الشهر الجاري، موعداً لاستئناف القضية، يستقبل نظيره في الشرقية، يوم الثلثاء المقبل، تظلم أكثر من مئة معلم ومعلمة «لعدم حصولهم على حقوقهم الوظيفية التي كفلها النظام».
وأوضح محامي المعلمين والمعلمات عبدالله الغامدي، لـ«الحياة»، أنه استقبل وكالات عن المعلمين والمعلمات، يطالبون فيها وزارتهم بأن «يُعاد تعيينهم على المستوى الخامس، ويمنحوا الدرجة الموازية لسنوات خدمتهم والفروقات المالية للسنوات الماضية، واحتساب سنوات خدمة المُعينين على بند 105». وأشار إلى أنه سبق ان انعقدت جلسة للنظر في القضية في كانون الثاني (يناير) الماضي، «إلا أن القاضي أرجأ النظر فيها، إلى حين اكتمال أعمال اللجنة الوزارية، التي أمر الملك باستحداثها لحل مشكلة مستويات المعلمين والمعلمات».
وأكد أن ملف القضية «سيُقدم إلى ديوان المظالم، وفق طلبات المعلمين المحددة مسبقاً، من دون تغيير، لعدم إعطاء اللجنة الوزارية حقوق المعلمين، بما فيها المستوى الخامس، الذي لم يصدر قرار رسمي فيه، حتى وقت تقديم الطلب إلى المحكمة». ولفت إلى أن هناك «تواصلاً بين القضيتين المرفوعتين ضد وزارة التربية والتعليم في المنطقتين الشرقية والغربية، والاطلاع على بعض الأوراق، التي تخدم القضية». واستدرك أن «قضية معلمي الشرقية تحوي أوراقاً جديدة، تمكنهم من الحصول على حقوقهم».
وتزامن النظر في قضية معلمي الشرقية مع زملائهم في الغربية، حين حددت المحكمة الإدارية يوم 26 و27 من الشهر الجاري، موعداً لاستئنافهما، بعد تقدم محامي المعلمين والمعلمات في الغربية أحمد المالكي، بخطاب يطلب فيه استئناف القضية، التي أوقف القاضي النظر فيها إثر توجيه خادم الحرمين الشريفين في أيلول (سبتمبر) الماضي، بتشكيل لجنة وزارية سداسية للنظر في القضية. إلا أن الأخيرة لم تقر للمعلمين حقوقهم. واكتفت بمنحهم المستوى الخامس، وتعديل رواتبهم إلى أقرب آخر راتب، ما سبب تذمراً في صفوف المعلمين.
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
