تعرّف على الحقوق الوظيفية الصادرة من الخدمة المدنية

الملف الإعلامي

عضوية تميّز
عضو مميز
الحقوق الوظيفية


1) الإجازات : من المبادىء في نظام الخدمة المدنية ان منح الاجازات في عمومها يخضع للسلطة التقديرية للجهه الإدارية عدا الاجازات التي تتم دون إرادة الموظف كالاجازة المرضية او إجازة الوضع أو إجازة عدة الوفاة أو إجازة الامتحان الدراسي .. الخ .

2) الترقية: يجوز للموظف الترقي للمراتب الأعلى وفق ضوابط محددة للترقية أو اعتبر ذلك حافزاً تشجيعياً للموظفين المجدين ويأخذ النظام بطريقة الترقية بالأقدمية والجدارة، وتحدد عناصر المفاضلة للترقية بالتدريب وتقويم الأداء الوظيفي والأقدمية والتعليم.

3) التدريب: يتيح النظام للموظف التدريب للرفع من كفاءته وتنمية قدراته وتمكينه من أداء الأعمال المختلفة على أفضل وجه وذلك من خلال التدريب الذي كما يمكن اعتباره حق للموظف بما يوفره له من مزايا مادية ووظيفية فإنه يعتبر أيضاً جزءاً من واجبات الموظف .

4) ترك العمل: يكفل النظام للموظف الحق في ترك العمل بمحض إرادته إيماناً منه بمبدأ (حرية العمل) حيث يجيز النظام إنهاء خدمة الموظف بقبول إستقالته أو طلبه الإحالة على التقاعد المبكر بعد موافقة الإدارة وذلك وفق شروط وضوابط تحقق مصلحة العمل.

5) تقويم الأداء الوظيفي: يحق للموظف الاطلاع على تقويم الأداء الخاص به لمعرفة وجهة نظر الإدارة فيما يخصه وللعمل على تحسين أدائه . وحق الموظف في التظلم في حالة حصوله على تقدير (غير مرضي) خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره بذلك التقويم ، كما ورد في المادة (36/10 ) من لائحة تقويم الأداء الوظيفي.

6) التأديب: لا يجوز معاقبة الموظف إذا ارتكب مخالفة مالية أو إدارية بعقوبة لم يُنص عليها في نظام تأديب الموظفين، وقد وردت هذه العقوبات على سبيل الحصر في المادة (32) من نظام تأديب الموظفين على النحو التالي:



أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها :

1. الانذار.

2. اللــوم .

3. الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على الا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري .

4. الحرمان من علاوة دورية واحدة.

5. الفصــــل .

ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها:

1. اللوم .

2. الحرمان من علاوة دورية واحدة.

3. الفصـــل.

- يجب مراعاة تناسب العقوبة التأديبية مع المخالفة التي يرتكبها الموظف سواء كانت مالية أو إدارية، ويعفى من العقوبة إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص بالرغم من مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة وفقا للمادة (34) من نظام تأديب الموظفين.

- لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به وفقا للمادة (35) من نظام تأديب الموظفين.

- يصرف للموظف خلال فترة كف يده نصف صافي راتبه فإذا بريء أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك وفقا للمادة (19) من نظام الخدمة المدنية، على أن إصدار قرار كف اليد يعود



للوزير المختص إذا رأى هو أو رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك وفقا للمادة (43) من النظام تأديب الموظفين.

- للموظف الحق في أن يطلب محو العقوبات التأديبية الموقعة عليه بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمعاقبته وفقا للمادة (45) من نظام تأديب الموظفين.


7) التكليف والنقل: لا يكلف الموظف أو يمدد تكليفه بأعمل وظيفة تقع خارج المدينة التي بها مقر عمله الأصلي إلا بموافقته، ولا يتم نقله إلى وظيفة أقل مرتبة من وظيفته إلا بموافقته الخطية.



المصدر : وزارة الخدمة المدنية .
 

abuturky

تربوي جديد
عضو ملتقى المعلمين
يبطل او يطعن في القرار اذا كان يشوبه عيب
التخصص ،السبب، الشكل ،مخالفة الانظمة،الانحراف والتعسف،مخالفة القانون
تاديب الموظفين

أولا: المرسوم الملكي رقم (م/15 ) وتاريخ 10 / 6 / 1419 هـ.الذي ينص على:أنه لا يجوز توقيع عقوبة إلا بعد التحقيق. وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب

ثانيا: لا يجوز ابدا توقيع عقوبتين أصليتين مردها نظام قانوني واحد لذات الشخص وفي نفس القاضي

ثالثا: في حالة التحقيق يحق اتخاذ إجراءات مؤقتة تنتهي باصدار القرر

رابعا: قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/381 وتاريخ 28/4/1416هـ بعدم جواز تكليف المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية بأعمال غير التعليم

خامسا: المادة 40 والمادة 17 من نظام تأديب الموظف وكلاهما تنص على الآتي إذا ارتكب الموظف ُمخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يُحال الموظف هيئة للرقابة والتحقيق. و المحكمة الادارية

سادسل: العقوبات التي ينص عليها نظام تأديب الموظفين هي: الإنذار - اللوم - الحسم - الحرمان - الفصل

ثامنا: يجب مراعاة تناسب العقوبة مع المخالفة وفقا للمادة (34) من نفس النظام:

 
أعلى