وصف تقرير مالي وتنظيمي حديث القرار الملكي الكريم بتحسين مستويات المعلمين والمعلمات بأنه يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز مكانة المعلم في المجتمع، ويدعم الجهود التربوية الرسمية لتطوير الواقع التعليمي بما تمليه المصالح الوطنية العليا مع ما يعيشه الوطن من مشروعات تنموية في كافة المجالات.
وحدد التقرير جملة من المكاسب التي تحققت للمعلمين والمعلمات، والنظام التعليمي عموما بعد أكثر من خمسة عشر عاما بُذلت خلالها الجهود الرسمية من قبل وزارة التربية والتعليم لتحسين ظروف المعلمين المادية، بعد تعيين عشرات الآلاف منهم على مستويات وظيفية أقل من المستحق نظاما.
وأشار التقرير إلى أنه لم يحدث في تاريخ المملكة اعتماد هذا العدد الضخم من الوظائف بغرض تحسين أوضاع أي فئة أو شريحة من موظفي القطاع الحكومي، حيث تم اعتماد أكثر من 204 آلاف وظيفة سيستفيد منها جميع المعينين على مستويات تعليمية أقل من المستحق، وذلك على عكس أي نظام جديد يستحدث الذي ربما لا يستفيد منه الجميع.
وعدّد التقرير أبرز المميزات التي تحققت للمعلم على وجه الخصوص (المادية والمعنوية) ومنها (العلاوة السنوية) التي سيستفيد منها جميع المعلمين والمعلمات الذين سيتم تحسين مستوياتهم، حيث سيصرف للمعلم علاوة سنوية لا تقل عن 440 ريالا بعد أن كانت لا تتجاوز260 ريالا للمستوى الثاني، علاوة على أن جميع المعلمين والمعلمات الذين سينقلون إلى مستوى أعلى بحسب التعديل الجديد ستزيد رواتبهم - بلا استثناء - ونسبة الزيادة ستتفاوت بينهم، وذلك بحسب قرب الراتب من الدرجة.
وأشار التقرير إلى أن الحد الأدنى لراتب المعلم بعد التحسين هو 6580 ريالا، بعد أن كان راتب المستوى الثاني الدرجة الأولى 4631 ريالا فقط، فيما كان راتب المستوى الثالث الدرجة الأولى 5655 ريالاً. وحسب التقرير سوف يصل فرق بدل النقل الشهري إلى 200 ريالا بعد ترقية المعلم من المستوى الثالث إلى المستوى السادس، وقدّر التقرير التكلفة السنوية التي ستضاف إلى البند 101 الخاص برواتب المعلمين والمعلمات بعد التحسين بمبلغ مليار وخمسمائة مليون ريال، منها 485.548.440 للمعلمين فقط، وستوزع المبالغ على جميع المعلمين بحسب مستوياتهم الحالية، وأعلى تكلفة للمعلمين الذين سينقلون من المستوى الثاني الدرجة الرابعة إلى المستوى الخامس الدرجة الأولى، حيث ستقفز رواتبهم من 5595 ريالا إلى 7005 ريالات بفارق1410 ريالات، ووصل المبلغ المعتمد للمعلمين فقط 102.958.200 مليون ريال وهو الأعلى على الإطلاق.
وأشار التقرير إلى أن القرار حسم ملفا مفتوحا منذ قرابة خمسة عشر عاما، وكانت تعاني منه الوزارات الثلاث المعنية (المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية) إذ لم تهدأ المكاتبات بين الوزارات الثلاث خلال تلك السنوات، ولكن قناعة اللجنة المعنية التي درست الملف - المكوّنة بأمر ملكي - بمكانة المعلم في المجتمع وضرورة دعم رسالته أدّى إلى التوصل إلى حل توفيقي مناسب لكافة الأطراف، علاوة على حصول وزارة التربية والتعليم على تعهدات بأن يقتصر التعيين في المستقبل على المستويين الرابع والخامس فقط، بما يعزز إيجابية القرار وعوائده على العملية التعليمية والتربوية ككل، وتأثير ذلك على جودة المخرج التربوي في المستقبل، وزيادة فرص نجاح الوزارة في تطبيق برامجها ومشروعاتها التطويرية المقبلة التي تستهدف بناء أجيال منتجة معرفيا وعمليا وتسهم بفاعلة في المسيرة التنموية المتسارعة في المملكة. وتوقع التقرير أن يؤدي القرار إلى تركيز المعلمين والمعلمات على عملهم الرسمي داخل الفصل الدراسي ومع تلاميذهم الذين يقدّر عددهم بحوالي خمسة ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم العام، وبذل جهود أكبر للرقي بالعملية التعليمية؛ لتحقيق تطلعات أولياء الأمور وثقتهم في المرحلة المقبلة التي سيكون للمعلم الدور الأبرز في تحديد وجهتها السليمة في عالم تتسابق فيه الأمم لتطوير برامجها التعليمية والتربوية.
وتوقع التقرير أن يؤدي القرار إلى إقبال أكبر من قبل خريجي الثانوية العامة على الكليات التربوية بالرغم من ندرة الوظائف على السلك التعليمي في السنوات المقبلة التي شهدت اكتفاء ذاتيا في عدد من التخصصات خاصة الأدبية كالتربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات، فيما تتركز الحاجة في التخصصات العلمية بنسب قليلة مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء.. وسيؤدي الإقبال الكبير على الالتحاق بمهنة التعليم إلى وضع اشتراطات جديدة من قبل الجهات التعليمية لانتقاء الأفضل من بين الخريجين؛ الأمر الذي سيكون له نتائج إيجابية على سير العملية التربوية والتعليمية في المملكة. وشدد التقرير على أن قرار تحسين المستويات يعد مكسبا معنويا كبيرا للمعلمين الذين حظوا بتقدير القيادة الرشيدة ومنحوا مستوياتهم الوظيفية، وبذلك تحققت المساواة بين جميع المعلمين الجامعيين في الميدان التربوي، وذلك وفق المادة 18 أ من نظام اللائحة التعليمية.
وحدد التقرير جملة من المكاسب التي تحققت للمعلمين والمعلمات، والنظام التعليمي عموما بعد أكثر من خمسة عشر عاما بُذلت خلالها الجهود الرسمية من قبل وزارة التربية والتعليم لتحسين ظروف المعلمين المادية، بعد تعيين عشرات الآلاف منهم على مستويات وظيفية أقل من المستحق نظاما.
وأشار التقرير إلى أنه لم يحدث في تاريخ المملكة اعتماد هذا العدد الضخم من الوظائف بغرض تحسين أوضاع أي فئة أو شريحة من موظفي القطاع الحكومي، حيث تم اعتماد أكثر من 204 آلاف وظيفة سيستفيد منها جميع المعينين على مستويات تعليمية أقل من المستحق، وذلك على عكس أي نظام جديد يستحدث الذي ربما لا يستفيد منه الجميع.
وعدّد التقرير أبرز المميزات التي تحققت للمعلم على وجه الخصوص (المادية والمعنوية) ومنها (العلاوة السنوية) التي سيستفيد منها جميع المعلمين والمعلمات الذين سيتم تحسين مستوياتهم، حيث سيصرف للمعلم علاوة سنوية لا تقل عن 440 ريالا بعد أن كانت لا تتجاوز260 ريالا للمستوى الثاني، علاوة على أن جميع المعلمين والمعلمات الذين سينقلون إلى مستوى أعلى بحسب التعديل الجديد ستزيد رواتبهم - بلا استثناء - ونسبة الزيادة ستتفاوت بينهم، وذلك بحسب قرب الراتب من الدرجة.
وأشار التقرير إلى أن الحد الأدنى لراتب المعلم بعد التحسين هو 6580 ريالا، بعد أن كان راتب المستوى الثاني الدرجة الأولى 4631 ريالا فقط، فيما كان راتب المستوى الثالث الدرجة الأولى 5655 ريالاً. وحسب التقرير سوف يصل فرق بدل النقل الشهري إلى 200 ريالا بعد ترقية المعلم من المستوى الثالث إلى المستوى السادس، وقدّر التقرير التكلفة السنوية التي ستضاف إلى البند 101 الخاص برواتب المعلمين والمعلمات بعد التحسين بمبلغ مليار وخمسمائة مليون ريال، منها 485.548.440 للمعلمين فقط، وستوزع المبالغ على جميع المعلمين بحسب مستوياتهم الحالية، وأعلى تكلفة للمعلمين الذين سينقلون من المستوى الثاني الدرجة الرابعة إلى المستوى الخامس الدرجة الأولى، حيث ستقفز رواتبهم من 5595 ريالا إلى 7005 ريالات بفارق1410 ريالات، ووصل المبلغ المعتمد للمعلمين فقط 102.958.200 مليون ريال وهو الأعلى على الإطلاق.
وأشار التقرير إلى أن القرار حسم ملفا مفتوحا منذ قرابة خمسة عشر عاما، وكانت تعاني منه الوزارات الثلاث المعنية (المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية) إذ لم تهدأ المكاتبات بين الوزارات الثلاث خلال تلك السنوات، ولكن قناعة اللجنة المعنية التي درست الملف - المكوّنة بأمر ملكي - بمكانة المعلم في المجتمع وضرورة دعم رسالته أدّى إلى التوصل إلى حل توفيقي مناسب لكافة الأطراف، علاوة على حصول وزارة التربية والتعليم على تعهدات بأن يقتصر التعيين في المستقبل على المستويين الرابع والخامس فقط، بما يعزز إيجابية القرار وعوائده على العملية التعليمية والتربوية ككل، وتأثير ذلك على جودة المخرج التربوي في المستقبل، وزيادة فرص نجاح الوزارة في تطبيق برامجها ومشروعاتها التطويرية المقبلة التي تستهدف بناء أجيال منتجة معرفيا وعمليا وتسهم بفاعلة في المسيرة التنموية المتسارعة في المملكة. وتوقع التقرير أن يؤدي القرار إلى تركيز المعلمين والمعلمات على عملهم الرسمي داخل الفصل الدراسي ومع تلاميذهم الذين يقدّر عددهم بحوالي خمسة ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم العام، وبذل جهود أكبر للرقي بالعملية التعليمية؛ لتحقيق تطلعات أولياء الأمور وثقتهم في المرحلة المقبلة التي سيكون للمعلم الدور الأبرز في تحديد وجهتها السليمة في عالم تتسابق فيه الأمم لتطوير برامجها التعليمية والتربوية.
وتوقع التقرير أن يؤدي القرار إلى إقبال أكبر من قبل خريجي الثانوية العامة على الكليات التربوية بالرغم من ندرة الوظائف على السلك التعليمي في السنوات المقبلة التي شهدت اكتفاء ذاتيا في عدد من التخصصات خاصة الأدبية كالتربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات، فيما تتركز الحاجة في التخصصات العلمية بنسب قليلة مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء.. وسيؤدي الإقبال الكبير على الالتحاق بمهنة التعليم إلى وضع اشتراطات جديدة من قبل الجهات التعليمية لانتقاء الأفضل من بين الخريجين؛ الأمر الذي سيكون له نتائج إيجابية على سير العملية التربوية والتعليمية في المملكة. وشدد التقرير على أن قرار تحسين المستويات يعد مكسبا معنويا كبيرا للمعلمين الذين حظوا بتقدير القيادة الرشيدة ومنحوا مستوياتهم الوظيفية، وبذلك تحققت المساواة بين جميع المعلمين الجامعيين في الميدان التربوي، وذلك وفق المادة 18 أ من نظام اللائحة التعليمية.
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
