استئناف قضية المعلمات والمعلمين ضد التربية
محمد سعيد الزهراني ـ الطائف
تستأنف المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بعد غد الإثنين النظر في دعوى المعلمات والمعلمين ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتحسين مستوياتهم، والتي ستستمر لمدة يومين، ويأتي إعادة القضية ـ التي توقفت نهاية شهر ذي القعدة الماضي ـ إلى أروقة القضاء بعد قرار الوزارة الذي أصدرته في الرابع من الشهر الجاري بتسكين المعلمين على المستوى الخامس لأقرب درجة تساوي الراتب الحالي، وذلك في الوقت الذي كان يأمل فيه المعلمات والمعلمين «حسب البيان الصادر منهم» وضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية، وكذا احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء. وتوقعت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن يتم تأجيل النظر في القضية لوقت لاحق، نظرا لوجود مستجدات جاءت في القضية من أهمها: تشكيل اللجنة الوزارية من المقام السامي، وإصدارها لتلك القرارات التي لم تكن في مستوى الطموح ومطالب المعلمات والمعلمين. مشيرة إلى أن محامي المدعين قد يتسلم خلال الجلسة صورة من قرار اللجنة الوزارية للرد عليه. يشار إلى أن قضية المعلمات والمعلمين انطلقت من موقعهم على الإنترنت في ذي القعدة 1428هـ، وبدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الأولى 1429هـ، واشتملت على 255 جلسة قضائية، و89 لائحة دعوى، و180 مذكرة جوابية، و22 لائحة اعتراضية.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090321/Con20090321265434.htm
يناشدن وزير التربية النظر في إعادتهن للخدمة
معلمات بند الأجور .. خبرات وضعت على الأرفف
محمد المؤيد ـ نجران
يبدو شريط ذكريات معلمات بند الأجور مع وزارة التربية والتعليم محملا بالمشاق والمعاناة. إلا أن آخر ذكرياتهن مع طاقم الوزارة السابق تركت في الحلوق غصة لاتزول ـ على حد قولهن ـ عندما أنهت الوزارة عقودهن دون سابق إنذار، وكأن مستقبلهن ارتبط بشكل أو بآخر بالتغيير الوزاري. الرواتب الهزيلة، والتعيين في المناطق النائية، والخبرات التراكمية التي تجاوزت في بعض الأحيان عشر سنوات، و(دبلومات) حملنها من كليات أنشأتها الوزارة ذاتها في يوم من الأيام، لم يكن أي منها مسوغا لاستمرارهن في تأدية الرسالتين التربوية والعلمية، والتي أنتزع لواءاهما منهن انتزاعا بالإكراه، لصالح كتائب مخرجات تعليمية تسلحت بالـ(بكالوريوس). وذلك بمنطق ينسحب على المجندات الجدد، فيما لو اعتمدت الوزارة درجة علمية أعلا من شهاداتهن كشرط للتعيين مستقبلا. وكانت معلمات بند الأجور تظلمن من قرار الوزارة بإلغاء عقودهن وتعيين أخريات في الوظائف اللاتي كن يشغلنها. مناشدات وزير التربية والتعليم الجديد الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود النظر في تثبيتهن، مشيرات إلى أنهن يحملن مؤهلات أكاديمية ولديهن من الخبرات ما يجعلهن أحق من غيرهن بالتوظيف لاسيما وأن خدمات بعضهن تصل إلى أكثر من عشر سنوات.
جناية الدبلوم
قال عدد من هؤلاء المعلمات في منطقة نجران: إن الاستغناء عن خدماتهن تم دون سابق إنذار في وقت يتطلعن فيه للتثبيت أسوة بزميلاتهن. فهن كن يعملن على بند الأجور منذ تخرجهن من الكلية المتوسطة التي كانت الوحيدة في المنطقة لتخريج خريجات بدرجة دبلوم لسد احتياجات المنطقة من المعلمات. وطلبات توظيفهن مجمدة في سجلات الخدمة المدنية بحجة أن الطلب على خريجات البكالوريوس وليس الدبلوم. واشتكين من أن تخصصات معظم المعينات من خارج المنطقة دراسات إسلامية وقرآن وتم تعيينهن في تخصصات أخرى، بينما هن أمضين سنوات طويلة في التدريس وكن يقطعن يوميا عشرات الكيلو مترات من أجل تأدية رسالتهن وتغطية مصاريف إعاشة أسرهن.
المعلمة س. م أشارت إلى أنها تخرجت من الكلية عام 1420 هـ، وتعاقدت للعمل معلمة محو أمية على بند الأجور آملة في تثبيتها فيما بعد، وتفاجأت بإنهاء عقدها وتعيين من هن أقل خبرة منها بحجة حصولهن على درجة البكالوريوس، لتذهب أدراج الرياح خبرة سبع سنوات أمضتها في التدريس.
وكذلك زميلتها في دفعة 1420 هـ ن. ف التي تعاقدت أولا عقب تخرجها براتب 800 ريال، ثم تعينت معلمة محو أمية على بند الأجور أملا في التثبيت الذي لم يأت إلى أن وجدت نفسها ضمن زمرة العاطلين عن العمل بإنهاء تعاقدها.
أما ش. م فقالت: إنها والعديد من زميلاتها من المعلمات المعينات على بند الأجور تعين في مراكز ومحافظات نائية. وكن يبدأن رحلة الذهاب إلى مقار مدارسهن فجرا ليصلن في وقت مناسب قبل الطابور الصباحي. وتحملن المشقة على أمل التثبيت لكن قرار إلغاء عقودهن أحبط آمالهن.
ومن جانبها قالت س.م: إنها عملت معلمة على بند الأجور لمدة إحدى عشرة سنة لتفاجأ في نهاية المطاف بإلغاء عقدها لتحل محلها معلمة جديدة.
وتساءلت ت. س عن معايير اختيار المعلمات، وقالت: إنها حاصلة على دبلوم علوم ورياضيات وبكالوريوس لغة إنجليزية ودورة حاسب آلي إضافة إلى خبرة خمس سنوات في مجال التدريس، ولم يشفع لها كل ذلك في التعيين على وظيفة رسمية.
مفاضلة إلكترونية
وأوضح مدير الإعلام والنشر في وزارة الخدمة المدنية عبد الكريم الهميلي أن الوزارة تطبق منذ نهاية العام الماضي نظام استقبال طلبات التوظيف على الوظائف التعليمية الرجالية والنسائية عبر الإنترنت للتسهيل على المتقدمين والمتقدمات، ويتم عقب استقبال الطلبات ومراجعتها إجراء المفاضلة على أساس المعلومات المقدمة من طالبي وطالبات الالتحاق بالوظائف التعليمية حسب ما سجلوه في الموقع الإلكتروني للوزارة ودون الإطلاع على أصول الوثائق.
وبناء على ما سجله المتقدمون والمتقدمات وإقرارهم بأن ما سجلوه معلومات صحيحة ودقيقة، تعلن الوزارة أسماء من يتطلب الأمر مطابقة المعلومات المدونة على الموقع من قبل كل منهم مع أصول الوثائق المتوفرة لديه، وذلك لاستكمال متطلبات إعلان نتائج المفاضلة، وإعلان الأسماء في هذه المرحلة ليس ترشيحا، وإنما مرحلة من مراحل التقدم للمفاضلة.
ومن تتطابق معلوماتهم يتم ترشيحهم حسب نتائج المفاضلة وترسل أسماؤهم إلى وزارة التربية والتعليم لإصدار قرارات التعيين بعد استكمال متطلبات الترشيح النهائي وذلك بالنسبة للرجال.
وبالنسبة للنساء من تتطابق معلوماتهن تتم إحالتهن لإدارات التربية والتعليم التي تتبع لها مراكز القبول التي تقدمن لها للتحقق من توفر ضوابط إثبات إقامة كل خريجة في مركز التقديم الذي تقدمت له، وإجراء المقابلة الشخصية لإثبات الصلاحية للوظائف التعليمية.
وبعد استكمال متطلبات المطابقة والفحوص الطبية وإثبات الصلاحية والإقامة بالنسبة للمتقدمات للوظائف التعليمية تستكمل إجراءات الترشيح حسب نتائج المفاضلة.
تكافؤ الفرص
و نفى الهميلي وجود أية محاباة في الاختيار بين المتقدمين أو المتقدمات لشغل الوظائف، مؤكدا مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين والمواطنات المؤهلين حسب مقاييس تصنيف الوظائف المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية.
وقال: إن الأولوية تعطى للمتميزين سواء في تحصيلهم العلمي وهو المعيار الأساسي، أو ما يتوافر لدى المتقدم من مؤهلات إضافية. وأضاف أن الأمر قد يلتبس على بعض المتقدمين أو المتقدمات للوظائف التعليمية ممن لم يتم ترشيحهم عندما يرون أن زملاء أو زميلات لهم تم ترشيحهم وهم أقل منهم تقديرا في درجاتهم العلمية، ولإزالة ذلك الالتباس لا بد من توضيح أن هذه الحالات لا تحدث إلا في أوضاع معينة، حيث يتم ترتيب الدرجات العلمية المناسبة حسب أفضلية معينة مثل بكالوريوس تربوي وبكالوريوس غير تربوي، وعندما تكون الوظيفة المعلنة وظيفة نسوية تعليمية تكون الإقامة الدائمة متطلبا أساسيا، وحينما لا يقبل صاحب الدرجات الأعلى في المفاضلة لأسباب تعود له كمقر الوظيفة؛ يتم ترشيح من يليه في الترتيب وقد يكون أقل منه تقديرا في الدرجة العلمية.
وعندما يقارن غير المرشح نفسه بزميل له أقل منه تقديرا وتم ترشيحه دون أن ينظر إلى اختلاف التخصصات والتفاوت بينها في عدد الوظائف المعلنة كأن يكون المتاح من الوظائف في مجال تخصصه أقل بكثير من المتاح في تخصص زميله وذلك وفقا لحاجة الجهة المعنية، وعندما يكون مجموع نقاط المفاضلة للأقل تقديرا في الدرجة العلمية أكبر من زميله الأعلى تقديرا لما يتوافر لديه من خبرات وتدريب أو سنوات دراسية زائدة وأقدمية في التخرج والفارق بينهما في التقدير ليس بالكبير.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090321/Con20090321265444.htm
إعلان حركة نقل المعلمين مطلع جمادى الأولى و10 آلاف يستفيدون
عبد الله الغامدي ـ الرياض، محمد الزهراني ـ الطائف
كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية في قطاع البنين الدكتور عبد الله المقبل، أن الوزارة ستعلن حركة النقل الخارجي الأولى يوم الأحد الأول من شهر جمادى الأولى، في حين ستعلن الحركة الإلحاقية يوم الاثنين الأول من شهر جمادى الآخرة. وقال المقبل في تصريح لـ«عكاظ»، إن عدد المتقدمين لحركة النقل الأولى تجاوز 36 ألف معلم في مختلف التخصصات، في حين سيغلق التقدم لها يوم الأربعاء المقبل، وسيستفيد من حركة النقل عشرة آلاف معلم. وبحسب المقبل، فإن حركة لم الشمل بالتنسيق مع قطاع تعليم البنات سيكون يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090321/Con20090321265618.htm
محمد سعيد الزهراني ـ الطائف
تستأنف المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بعد غد الإثنين النظر في دعوى المعلمات والمعلمين ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتحسين مستوياتهم، والتي ستستمر لمدة يومين، ويأتي إعادة القضية ـ التي توقفت نهاية شهر ذي القعدة الماضي ـ إلى أروقة القضاء بعد قرار الوزارة الذي أصدرته في الرابع من الشهر الجاري بتسكين المعلمين على المستوى الخامس لأقرب درجة تساوي الراتب الحالي، وذلك في الوقت الذي كان يأمل فيه المعلمات والمعلمين «حسب البيان الصادر منهم» وضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية، وكذا احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء. وتوقعت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن يتم تأجيل النظر في القضية لوقت لاحق، نظرا لوجود مستجدات جاءت في القضية من أهمها: تشكيل اللجنة الوزارية من المقام السامي، وإصدارها لتلك القرارات التي لم تكن في مستوى الطموح ومطالب المعلمات والمعلمين. مشيرة إلى أن محامي المدعين قد يتسلم خلال الجلسة صورة من قرار اللجنة الوزارية للرد عليه. يشار إلى أن قضية المعلمات والمعلمين انطلقت من موقعهم على الإنترنت في ذي القعدة 1428هـ، وبدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الأولى 1429هـ، واشتملت على 255 جلسة قضائية، و89 لائحة دعوى، و180 مذكرة جوابية، و22 لائحة اعتراضية.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090321/Con20090321265434.htm
يناشدن وزير التربية النظر في إعادتهن للخدمة
معلمات بند الأجور .. خبرات وضعت على الأرفف
محمد المؤيد ـ نجران
يبدو شريط ذكريات معلمات بند الأجور مع وزارة التربية والتعليم محملا بالمشاق والمعاناة. إلا أن آخر ذكرياتهن مع طاقم الوزارة السابق تركت في الحلوق غصة لاتزول ـ على حد قولهن ـ عندما أنهت الوزارة عقودهن دون سابق إنذار، وكأن مستقبلهن ارتبط بشكل أو بآخر بالتغيير الوزاري. الرواتب الهزيلة، والتعيين في المناطق النائية، والخبرات التراكمية التي تجاوزت في بعض الأحيان عشر سنوات، و(دبلومات) حملنها من كليات أنشأتها الوزارة ذاتها في يوم من الأيام، لم يكن أي منها مسوغا لاستمرارهن في تأدية الرسالتين التربوية والعلمية، والتي أنتزع لواءاهما منهن انتزاعا بالإكراه، لصالح كتائب مخرجات تعليمية تسلحت بالـ(بكالوريوس). وذلك بمنطق ينسحب على المجندات الجدد، فيما لو اعتمدت الوزارة درجة علمية أعلا من شهاداتهن كشرط للتعيين مستقبلا. وكانت معلمات بند الأجور تظلمن من قرار الوزارة بإلغاء عقودهن وتعيين أخريات في الوظائف اللاتي كن يشغلنها. مناشدات وزير التربية والتعليم الجديد الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود النظر في تثبيتهن، مشيرات إلى أنهن يحملن مؤهلات أكاديمية ولديهن من الخبرات ما يجعلهن أحق من غيرهن بالتوظيف لاسيما وأن خدمات بعضهن تصل إلى أكثر من عشر سنوات.
جناية الدبلوم
قال عدد من هؤلاء المعلمات في منطقة نجران: إن الاستغناء عن خدماتهن تم دون سابق إنذار في وقت يتطلعن فيه للتثبيت أسوة بزميلاتهن. فهن كن يعملن على بند الأجور منذ تخرجهن من الكلية المتوسطة التي كانت الوحيدة في المنطقة لتخريج خريجات بدرجة دبلوم لسد احتياجات المنطقة من المعلمات. وطلبات توظيفهن مجمدة في سجلات الخدمة المدنية بحجة أن الطلب على خريجات البكالوريوس وليس الدبلوم. واشتكين من أن تخصصات معظم المعينات من خارج المنطقة دراسات إسلامية وقرآن وتم تعيينهن في تخصصات أخرى، بينما هن أمضين سنوات طويلة في التدريس وكن يقطعن يوميا عشرات الكيلو مترات من أجل تأدية رسالتهن وتغطية مصاريف إعاشة أسرهن.
المعلمة س. م أشارت إلى أنها تخرجت من الكلية عام 1420 هـ، وتعاقدت للعمل معلمة محو أمية على بند الأجور آملة في تثبيتها فيما بعد، وتفاجأت بإنهاء عقدها وتعيين من هن أقل خبرة منها بحجة حصولهن على درجة البكالوريوس، لتذهب أدراج الرياح خبرة سبع سنوات أمضتها في التدريس.
وكذلك زميلتها في دفعة 1420 هـ ن. ف التي تعاقدت أولا عقب تخرجها براتب 800 ريال، ثم تعينت معلمة محو أمية على بند الأجور أملا في التثبيت الذي لم يأت إلى أن وجدت نفسها ضمن زمرة العاطلين عن العمل بإنهاء تعاقدها.
أما ش. م فقالت: إنها والعديد من زميلاتها من المعلمات المعينات على بند الأجور تعين في مراكز ومحافظات نائية. وكن يبدأن رحلة الذهاب إلى مقار مدارسهن فجرا ليصلن في وقت مناسب قبل الطابور الصباحي. وتحملن المشقة على أمل التثبيت لكن قرار إلغاء عقودهن أحبط آمالهن.
ومن جانبها قالت س.م: إنها عملت معلمة على بند الأجور لمدة إحدى عشرة سنة لتفاجأ في نهاية المطاف بإلغاء عقدها لتحل محلها معلمة جديدة.
وتساءلت ت. س عن معايير اختيار المعلمات، وقالت: إنها حاصلة على دبلوم علوم ورياضيات وبكالوريوس لغة إنجليزية ودورة حاسب آلي إضافة إلى خبرة خمس سنوات في مجال التدريس، ولم يشفع لها كل ذلك في التعيين على وظيفة رسمية.
مفاضلة إلكترونية
وأوضح مدير الإعلام والنشر في وزارة الخدمة المدنية عبد الكريم الهميلي أن الوزارة تطبق منذ نهاية العام الماضي نظام استقبال طلبات التوظيف على الوظائف التعليمية الرجالية والنسائية عبر الإنترنت للتسهيل على المتقدمين والمتقدمات، ويتم عقب استقبال الطلبات ومراجعتها إجراء المفاضلة على أساس المعلومات المقدمة من طالبي وطالبات الالتحاق بالوظائف التعليمية حسب ما سجلوه في الموقع الإلكتروني للوزارة ودون الإطلاع على أصول الوثائق.
وبناء على ما سجله المتقدمون والمتقدمات وإقرارهم بأن ما سجلوه معلومات صحيحة ودقيقة، تعلن الوزارة أسماء من يتطلب الأمر مطابقة المعلومات المدونة على الموقع من قبل كل منهم مع أصول الوثائق المتوفرة لديه، وذلك لاستكمال متطلبات إعلان نتائج المفاضلة، وإعلان الأسماء في هذه المرحلة ليس ترشيحا، وإنما مرحلة من مراحل التقدم للمفاضلة.
ومن تتطابق معلوماتهم يتم ترشيحهم حسب نتائج المفاضلة وترسل أسماؤهم إلى وزارة التربية والتعليم لإصدار قرارات التعيين بعد استكمال متطلبات الترشيح النهائي وذلك بالنسبة للرجال.
وبالنسبة للنساء من تتطابق معلوماتهن تتم إحالتهن لإدارات التربية والتعليم التي تتبع لها مراكز القبول التي تقدمن لها للتحقق من توفر ضوابط إثبات إقامة كل خريجة في مركز التقديم الذي تقدمت له، وإجراء المقابلة الشخصية لإثبات الصلاحية للوظائف التعليمية.
وبعد استكمال متطلبات المطابقة والفحوص الطبية وإثبات الصلاحية والإقامة بالنسبة للمتقدمات للوظائف التعليمية تستكمل إجراءات الترشيح حسب نتائج المفاضلة.
تكافؤ الفرص
و نفى الهميلي وجود أية محاباة في الاختيار بين المتقدمين أو المتقدمات لشغل الوظائف، مؤكدا مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين والمواطنات المؤهلين حسب مقاييس تصنيف الوظائف المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية.
وقال: إن الأولوية تعطى للمتميزين سواء في تحصيلهم العلمي وهو المعيار الأساسي، أو ما يتوافر لدى المتقدم من مؤهلات إضافية. وأضاف أن الأمر قد يلتبس على بعض المتقدمين أو المتقدمات للوظائف التعليمية ممن لم يتم ترشيحهم عندما يرون أن زملاء أو زميلات لهم تم ترشيحهم وهم أقل منهم تقديرا في درجاتهم العلمية، ولإزالة ذلك الالتباس لا بد من توضيح أن هذه الحالات لا تحدث إلا في أوضاع معينة، حيث يتم ترتيب الدرجات العلمية المناسبة حسب أفضلية معينة مثل بكالوريوس تربوي وبكالوريوس غير تربوي، وعندما تكون الوظيفة المعلنة وظيفة نسوية تعليمية تكون الإقامة الدائمة متطلبا أساسيا، وحينما لا يقبل صاحب الدرجات الأعلى في المفاضلة لأسباب تعود له كمقر الوظيفة؛ يتم ترشيح من يليه في الترتيب وقد يكون أقل منه تقديرا في الدرجة العلمية.
وعندما يقارن غير المرشح نفسه بزميل له أقل منه تقديرا وتم ترشيحه دون أن ينظر إلى اختلاف التخصصات والتفاوت بينها في عدد الوظائف المعلنة كأن يكون المتاح من الوظائف في مجال تخصصه أقل بكثير من المتاح في تخصص زميله وذلك وفقا لحاجة الجهة المعنية، وعندما يكون مجموع نقاط المفاضلة للأقل تقديرا في الدرجة العلمية أكبر من زميله الأعلى تقديرا لما يتوافر لديه من خبرات وتدريب أو سنوات دراسية زائدة وأقدمية في التخرج والفارق بينهما في التقدير ليس بالكبير.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090321/Con20090321265444.htm
إعلان حركة نقل المعلمين مطلع جمادى الأولى و10 آلاف يستفيدون
عبد الله الغامدي ـ الرياض، محمد الزهراني ـ الطائف
كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية في قطاع البنين الدكتور عبد الله المقبل، أن الوزارة ستعلن حركة النقل الخارجي الأولى يوم الأحد الأول من شهر جمادى الأولى، في حين ستعلن الحركة الإلحاقية يوم الاثنين الأول من شهر جمادى الآخرة. وقال المقبل في تصريح لـ«عكاظ»، إن عدد المتقدمين لحركة النقل الأولى تجاوز 36 ألف معلم في مختلف التخصصات، في حين سيغلق التقدم لها يوم الأربعاء المقبل، وسيستفيد من حركة النقل عشرة آلاف معلم. وبحسب المقبل، فإن حركة لم الشمل بالتنسيق مع قطاع تعليم البنات سيكون يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090321/Con20090321265618.htm
