بسم الله الرحمن الرحيم
ما تطالعنا به صحفنا اليومية من تقارير تدل على قلة الاحترافية في صحافتنا للاسف واستخدام التظليل والتدليس لكي يقنعوا الرأي العام بأنهم صحافة تبحث عن الحقيقة من خلال تقارير تعدها او تسوق لتقارير تصدرها جهات اخرى وهي لاتعلم عن مدى صحتها وضعف هذه التقارير لاتخرج عن امرين:
اولا:ضعف الكفاءة لدى منتج هذا التقرير وجهله بحيثيات الامور والسطحية الفاضحة لهذا التقرير0
ثانيا:الكذب والتظليل والتدليس بهدف اقناع الرأي العام والمعلمين بأن اللجنة الوزارية عملت شيء كبير وعظيم ونقلوا المعلمين نقلة نوعية
وانا ارى ان الامرين مجتمعين في صحافتنا للاسف من ضعف الكفاءة وغياب الاحترافية والكذب الذي حرمه الدين الاسلامي بكل اشكاله واصنافه وكيف اذا كان مرتبط بحقوق مادية ومعنوية ايضا 0
فانا ادعوجميع الصحفيين وجميع من يحاول نشر تقارير قراءة هذا التقرير
حُكم الكَذِب :
لقد حَرَّمَ اللهُ الكذب و أعتبره ذنباً عظيماً و كبيرةً من الكبائر [3] و عملاً قبيحاً مغايراً لروح الإيمان و حقيقته ، و ذَمَّ الكاذبين في كتابه الكريم و تَوَعَّدَهم بالعذاب و النار .
قال الله عَزَّ و جَلَّ : ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾[4] .
و قال جَلَّ جَلالُه : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾[5] .
فالكذب حرام
ولا يرخص في شيء منه إلا لضرورة أو حاجة، ويجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، بحيث لا توجد وسيلة أخرى مشروعة تحقق الغرض، ومن الوسائل المشروعة التي تحقق الغرض دون وقوع في الكذب: ما يسمى بالمعاريض، حيث تستعمل كلمة تحتمل معنيين، يحتاج الإنسان أن يقولها، فيقولها قاصدا بها معنى صحيحا، بينما يفهم المستمع معنى آخر.
كأن تقول: هي في شهرها السابع وتقصد من السنة أو من السنة الثانية أو الثالثة على زواجك منها ونحو ذلك, فإن تعين الكذب وسيلة إلى الوصول إلى الحق دون ضرر جاز .فقد صح في الحديث جواز الكذب لتحقيق مصلحة دون مضرة للغير تذكر، فيما رواه البخاري ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وفي رواية: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: تعني الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. والمراد بالحديث بين الزوجين هو عن الحب الذي يساعد على دوام العشرة.
وقد رأى بعض العلماء الاقتصار في جواز الكذب على ما ورد به النص في الحديث، ولكن جوزه المحققون في كل ما فيه مصلحة دون مضرة للغير، يقول ابن الجوزي ما نصه: وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وإن كان واجبا، فهو واجب. </SPAN>
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" ج 2 ص 145: يجوز كذب الإنسان على نفسه، وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب، وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن، فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب.
وعلى هذا، فإن كانت هنالك حاجة ماسة إلى مرافقة زوجتك ولم يكن في ذلك ضرر عليها أو على جنينها أوعلى شركة الطيران وأخبر بذلك من أهل الشأن من أطباء وقانونيين فلا حرج عليك أن تترخص بما يحقق لك حاجتك من الكذب. والأولى استعمال المعاريض والتورية ما أمكن ذلك وحقق المقصود. وانظرالفتاوى
ما تطالعنا به صحفنا اليومية من تقارير تدل على قلة الاحترافية في صحافتنا للاسف واستخدام التظليل والتدليس لكي يقنعوا الرأي العام بأنهم صحافة تبحث عن الحقيقة من خلال تقارير تعدها او تسوق لتقارير تصدرها جهات اخرى وهي لاتعلم عن مدى صحتها وضعف هذه التقارير لاتخرج عن امرين:
اولا:ضعف الكفاءة لدى منتج هذا التقرير وجهله بحيثيات الامور والسطحية الفاضحة لهذا التقرير0
ثانيا:الكذب والتظليل والتدليس بهدف اقناع الرأي العام والمعلمين بأن اللجنة الوزارية عملت شيء كبير وعظيم ونقلوا المعلمين نقلة نوعية
وانا ارى ان الامرين مجتمعين في صحافتنا للاسف من ضعف الكفاءة وغياب الاحترافية والكذب الذي حرمه الدين الاسلامي بكل اشكاله واصنافه وكيف اذا كان مرتبط بحقوق مادية ومعنوية ايضا 0
فانا ادعوجميع الصحفيين وجميع من يحاول نشر تقارير قراءة هذا التقرير
حُكم الكَذِب :
لقد حَرَّمَ اللهُ الكذب و أعتبره ذنباً عظيماً و كبيرةً من الكبائر [3] و عملاً قبيحاً مغايراً لروح الإيمان و حقيقته ، و ذَمَّ الكاذبين في كتابه الكريم و تَوَعَّدَهم بالعذاب و النار .
قال الله عَزَّ و جَلَّ : ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾[4] .
و قال جَلَّ جَلالُه : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾[5] .
فالكذب حرام
ولا يرخص في شيء منه إلا لضرورة أو حاجة، ويجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، بحيث لا توجد وسيلة أخرى مشروعة تحقق الغرض، ومن الوسائل المشروعة التي تحقق الغرض دون وقوع في الكذب: ما يسمى بالمعاريض، حيث تستعمل كلمة تحتمل معنيين، يحتاج الإنسان أن يقولها، فيقولها قاصدا بها معنى صحيحا، بينما يفهم المستمع معنى آخر.
كأن تقول: هي في شهرها السابع وتقصد من السنة أو من السنة الثانية أو الثالثة على زواجك منها ونحو ذلك, فإن تعين الكذب وسيلة إلى الوصول إلى الحق دون ضرر جاز .فقد صح في الحديث جواز الكذب لتحقيق مصلحة دون مضرة للغير تذكر، فيما رواه البخاري ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وفي رواية: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: تعني الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. والمراد بالحديث بين الزوجين هو عن الحب الذي يساعد على دوام العشرة.
وقد رأى بعض العلماء الاقتصار في جواز الكذب على ما ورد به النص في الحديث، ولكن جوزه المحققون في كل ما فيه مصلحة دون مضرة للغير، يقول ابن الجوزي ما نصه: وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وإن كان واجبا، فهو واجب. </SPAN>
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" ج 2 ص 145: يجوز كذب الإنسان على نفسه، وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب، وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن، فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب.
وعلى هذا، فإن كانت هنالك حاجة ماسة إلى مرافقة زوجتك ولم يكن في ذلك ضرر عليها أو على جنينها أوعلى شركة الطيران وأخبر بذلك من أهل الشأن من أطباء وقانونيين فلا حرج عليك أن تترخص بما يحقق لك حاجتك من الكذب. والأولى استعمال المعاريض والتورية ما أمكن ذلك وحقق المقصود. وانظرالفتاوى
