بسم الله الرحمن الرحيم
باختصار مامصدر من اللجنة مؤلم للجميع المعلمين والمعلمات لكن بالنظر الى القرارات التي صدرت اخرجت المالية من الازمة وهذا الهدف من تكوين اللجنة لكن اوقعت التربية والخدمة المدنية في ازمة
الكل يقول كيف ؟
اقولكم الان ماصدر من احداث الوظائف لم يكن يستهدف القديمين بل يستهدف الجدد لكي تقول المالية عند ديوان المظالم نحن هذه السنة عندما قررت اللجنة نفذنا قراراتها للمعلمين الجدد لان ماحدث سابقا ليس لنا علاقة به فهو من مسئوليات وزارة الخدمة المدنية والتربية لانهم هم من عملوا هذه المخالفة
ونحن قلنا وظفوا حسب الميزانية للمستوى الخامس والرابع وهم من وضع المعلمين على مستويات لكي تتناسب مع ميزانية التربية
فالتربية تحاول ان تحصل على المبلغ من المالية ويكون ضمن الميزانية لها ولايكون التحسين على الدرجة المستحقة من ميزانيتها المعتمدة بمعنى لاتكون ضمن ميزانية الاشياء الاخرى غير الرواتب
فالمالية كانها تقول نحن احدثنا وظائف التي تناسب الجميع والدرجة المستحقة على التربية
اما الخدمة المدنية فسوف تتحمل الفروقات
وتتوزع القضية على ثلاث وهي كالتالي:
اولا :احداث وظائف على المستويين الخامس والرابع وهذا ماخرجت به المالية وانقذت نفسها من القضية امام القضاء
ثانيا :الدرجة المستحقة وهذا تتحمله التربية من ميزانيتها وسوف يلزمها القضاء بذلك وسوف ترون
ثالثا :الفروقات المالية وسوف تتحملها الخدمة المدنية بناءا على الخطأ الذي من مسئولياتها وحصل في السابق وهذا مايلزمها القضاء بذلك
ان هذه النظرية تحتمل الصواب والخطأ لكن ممكن تكون هذا اقرب شيء لما يحصل0
فالمالية ورطت التربية والخدمة المدنية امام القضاء
وراينا القضية لم تحسم بمرسوم ملكي بل تركت للقضاء يبت فيها
وراينا كيف التربية تتحكم بدرجة المستوى عند التحسين وضعوا على درجات متفاوتة
فاقول باذن الله القضية سنكسبها 100% لان النظام واضح جدا ولا لبس فيه
باختصار مامصدر من اللجنة مؤلم للجميع المعلمين والمعلمات لكن بالنظر الى القرارات التي صدرت اخرجت المالية من الازمة وهذا الهدف من تكوين اللجنة لكن اوقعت التربية والخدمة المدنية في ازمة
الكل يقول كيف ؟
اقولكم الان ماصدر من احداث الوظائف لم يكن يستهدف القديمين بل يستهدف الجدد لكي تقول المالية عند ديوان المظالم نحن هذه السنة عندما قررت اللجنة نفذنا قراراتها للمعلمين الجدد لان ماحدث سابقا ليس لنا علاقة به فهو من مسئوليات وزارة الخدمة المدنية والتربية لانهم هم من عملوا هذه المخالفة
ونحن قلنا وظفوا حسب الميزانية للمستوى الخامس والرابع وهم من وضع المعلمين على مستويات لكي تتناسب مع ميزانية التربية
فالتربية تحاول ان تحصل على المبلغ من المالية ويكون ضمن الميزانية لها ولايكون التحسين على الدرجة المستحقة من ميزانيتها المعتمدة بمعنى لاتكون ضمن ميزانية الاشياء الاخرى غير الرواتب
فالمالية كانها تقول نحن احدثنا وظائف التي تناسب الجميع والدرجة المستحقة على التربية
اما الخدمة المدنية فسوف تتحمل الفروقات
وتتوزع القضية على ثلاث وهي كالتالي:
اولا :احداث وظائف على المستويين الخامس والرابع وهذا ماخرجت به المالية وانقذت نفسها من القضية امام القضاء
ثانيا :الدرجة المستحقة وهذا تتحمله التربية من ميزانيتها وسوف يلزمها القضاء بذلك وسوف ترون
ثالثا :الفروقات المالية وسوف تتحملها الخدمة المدنية بناءا على الخطأ الذي من مسئولياتها وحصل في السابق وهذا مايلزمها القضاء بذلك
ان هذه النظرية تحتمل الصواب والخطأ لكن ممكن تكون هذا اقرب شيء لما يحصل0
فالمالية ورطت التربية والخدمة المدنية امام القضاء
وراينا القضية لم تحسم بمرسوم ملكي بل تركت للقضاء يبت فيها
وراينا كيف التربية تتحكم بدرجة المستوى عند التحسين وضعوا على درجات متفاوتة
فاقول باذن الله القضية سنكسبها 100% لان النظام واضح جدا ولا لبس فيه
