توصية بمنح "الشورى" حق مراقبة الميزانية ومساءلة الوزراء
الاقتصادية 23/03/2009 من الشأن الإنساني إلى الاقتصادي مرورا بالاجتماعي والأمني كان تقرير جمعية حقوق الإنسان السعودية الثاني شاملا ومتنوعا في كشف الواقع الحقوقي المباشر في المملكة، حيث كشفت الجمعية عن بعض الإجراءات الحكومية المتراخية التي يسرت لبعض الفئات تحقيق الثراء السريع. وقالت الجمعية في تقريرها: "إن هذه الإجراءات تسببت في زيادة الفجوة بين طبقات المجتمع بشكل يتعارض مع أسس العدالة الاقتصادية التي نصت عليها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية".
وأوضحت الجمعية في تقريرها أن حال حقوق الإنسان في المملكة من زواياها المختلفة تشريعية كانت أم مؤسساتية أم إجرائية قد شهدت نوعا من التطورات الإيجابية، إلا أن ذلك لم يمنع من وقوع تجاوزات سواء في شكل تشريعات أو إجراءات أو ممارسات.
وأوصت الجمعية بإعادة النظر في نظام معاشات التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية بما يتلاءم مع الظروف التي طرأت خلال السنوات الأخيرة، وكان لها آثار سلبية في المستفيدين من هذه الأنظمة أو السماح للفئات الأقل دخلا منهم بالاستفادة من مخصصات الضمان الاجتماعي ودعم الجمعيات الخيرية.
وقالت الجمعية: "إن المملكة شهدت السنة الماضية تطورات اقتصادية تركت آثاراً سلبية على الحياة المعيشية لكثير من المواطنين خاصة أصحاب الدخول المحدودة وتمثلت في انهيار سوق الأسهم وارتفاع أسعار السلع والخدمات والإيجارات، وكان دور الأجهزة الحكومية التنفيذية المعنية إضافة إلى مجلس الشورى ضعيفاً في مواجهة تلك التطورات و زادت حالة التذمر الشعبي التي يمكن قياسها، رغم عدم وجود آليات لقياس الرأي و درجة الرضا.
وأوضح تقرير الجمعية، أن الحكومة بادرت بمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، معتبرة أن ما قامت به كان متأخراً، من انشغال بعض المسؤولين المعنيين في البداية بتبرير الأزمة وأنها تعود لأسباب خارجية لا يمكن التحكم فيها. كما أن المعالجة المقترحة ومنها الزيادة الطفيفة في الرواتب استندت إلى حسابات اقتصادية ضيقة مما حد من قيمة وأثر الإجراءات المتخذة لاحتواء تأثير ارتفاع الأسعار حيث تستمر معاناة أصحاب الدخول المحدودة وعدم مقدرتهم على الوفاء بالاحتياجات الأساسية للتمتع بحياة معيشية كريمة. وأكد التقرير، أن ضعف الرقابة على الأسواق أسهم في عدم نجاح الإجراءات الحكومية للحد من غلاء المعيشة، الأمر الذي استمرت معه حالة الاستياء بين المواطنين من حدوث هذه الأزمات في وقت يشهد فيه دخل الدولة من النفط ارتفاعات كبيرة حيث يصف المسؤولون دخل الدولة بأنه الأكبر في تاريخ المملكة.
كما رصدت الجمعية تضرر الحقوق الاقتصادية لبعض المواطنين نتيجة دخولهم مساهمات عقارية مرخصة من قبل الجهات الحكومية، إلا أنها تحولت إلى منازعات حول ملكية الأراضي، ونتيجة لبطء إجراءات معالجة هذه المساهمات وتجميد كثير منها خسر أغلب المساهمين أموالهم.
من جهة أخرى، أوصت جمعية حقوق الإنسان بتحديد مفهوم السيادة ووضع ضوابط للدعاوى المتعلقة بها لضمان عدم حرمان بعض من يلجأ إلى القضاء من حقوقه بحجة أن ذلك من أعمال السيادة التي لا يجوز نظرها بسبب اجتهادات وتفسيرات لبعض القضاة لمفهوم أعمال السيادة.
كما طالبت الجمعية بإعادة النظر في النصوص الواردة في نظام المطبوعات ونظام المعلوماتية ومشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يساء استخدامها لمنع الأفراد من ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير والمشاركة بالرأي في قضايا الشأن العام.
ودعت أيضا إلى إعادة النظر فيما تضمنه نظام المرور الجديد من اشتراط في من يحصل على رخصة القيادة العامة ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة. وقالت الجمعية: "إن هذه العقوبة التبعية للشخص المرتكب لهذه الأفعال فيها حرمان أو تقييد ليس للشخص نفسه فقط بل يتعدى ذلك إلى من يعول بسبب تقييد حرية وليهم في التنقل وما يتبع ذلك من إلحاق الضرر بهم".
وأكد التقرير على الاستمرار في مشروع الإصلاح السياسي بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية ويدعم الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب دعم حرية التعبير في ظل أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السائدة ومن يتهم بالتجاوز فينبغي عدم اعتقاله مباشرة وإنما يحال إلى القضاء ويمكن من محاكمة عادلة بما فيها حقه في الاستعانة بمحام وما يصدر بحقه ينفذ.
وشددت الجمعية على العمل على استقلال هيئة التحقيق والادعاء العام وربطها مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وطالبت الجمعية بتوسيع صلاحيات مجلس الشورى التي وصفت دوره الحالي بـ"التقليدي"، لتشمل المراقبة وخاصة مراقبة الميزانية وحق مساءلة الوزراء والنظر في إمكانية انتخاب عدد من أعضائه بدلا من تعيينهم.
ودعت إلى العمل على وضع مدونة للأحوال الشخصية بما يضمن حق المرأة والطفل ويتوافق مع الرأي الراجح في الفقه الإسلامي.
وطالبت جمعية حقوق الإنسان في تقريرها الثاني بالمبادرة بتمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة أعمالها ودعمها بالموارد البشرية المالية التي يمكنها من القيام باختصاصاتها. وشددت على الحد من إجراءات المنع من السفر وقصرها على الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي أو تكون مقررة بموجب نص نظامي.
وأهابت الجمعية بالعمل على تحسين الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة بما يعكس الإنفاق الكبير الذي تخصصه الدولة لهذا القطاع، وذلك بعد أن رصدت الجمعية التباين في توزيع الخدمات على مناطق المملكة.
وأوضحت الجمعية ضرورة مواصلة تدريب منسوبي "الحسبة" والاستمرار في منعهم من المطاردة ومعاقبة من لم يلتزم من منسوبيها بالأنظمة والتعليمات. وأوصت الجمعية بضمان الحق في العمل من خلال توفير فرص وظيفية للعاطلين بمعاشات تضمن حياة كريمة، كذلك بتفعيل بدائل عقوبة السجن والعمل على إيجاد قائمة بهذه البدائل يزود بها القضاة من أجل الاستفادة منها.
الاقتصادية 23/03/2009 من الشأن الإنساني إلى الاقتصادي مرورا بالاجتماعي والأمني كان تقرير جمعية حقوق الإنسان السعودية الثاني شاملا ومتنوعا في كشف الواقع الحقوقي المباشر في المملكة، حيث كشفت الجمعية عن بعض الإجراءات الحكومية المتراخية التي يسرت لبعض الفئات تحقيق الثراء السريع. وقالت الجمعية في تقريرها: "إن هذه الإجراءات تسببت في زيادة الفجوة بين طبقات المجتمع بشكل يتعارض مع أسس العدالة الاقتصادية التي نصت عليها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية".
وأوضحت الجمعية في تقريرها أن حال حقوق الإنسان في المملكة من زواياها المختلفة تشريعية كانت أم مؤسساتية أم إجرائية قد شهدت نوعا من التطورات الإيجابية، إلا أن ذلك لم يمنع من وقوع تجاوزات سواء في شكل تشريعات أو إجراءات أو ممارسات.
وأوصت الجمعية بإعادة النظر في نظام معاشات التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية بما يتلاءم مع الظروف التي طرأت خلال السنوات الأخيرة، وكان لها آثار سلبية في المستفيدين من هذه الأنظمة أو السماح للفئات الأقل دخلا منهم بالاستفادة من مخصصات الضمان الاجتماعي ودعم الجمعيات الخيرية.
وقالت الجمعية: "إن المملكة شهدت السنة الماضية تطورات اقتصادية تركت آثاراً سلبية على الحياة المعيشية لكثير من المواطنين خاصة أصحاب الدخول المحدودة وتمثلت في انهيار سوق الأسهم وارتفاع أسعار السلع والخدمات والإيجارات، وكان دور الأجهزة الحكومية التنفيذية المعنية إضافة إلى مجلس الشورى ضعيفاً في مواجهة تلك التطورات و زادت حالة التذمر الشعبي التي يمكن قياسها، رغم عدم وجود آليات لقياس الرأي و درجة الرضا.
وأوضح تقرير الجمعية، أن الحكومة بادرت بمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، معتبرة أن ما قامت به كان متأخراً، من انشغال بعض المسؤولين المعنيين في البداية بتبرير الأزمة وأنها تعود لأسباب خارجية لا يمكن التحكم فيها. كما أن المعالجة المقترحة ومنها الزيادة الطفيفة في الرواتب استندت إلى حسابات اقتصادية ضيقة مما حد من قيمة وأثر الإجراءات المتخذة لاحتواء تأثير ارتفاع الأسعار حيث تستمر معاناة أصحاب الدخول المحدودة وعدم مقدرتهم على الوفاء بالاحتياجات الأساسية للتمتع بحياة معيشية كريمة. وأكد التقرير، أن ضعف الرقابة على الأسواق أسهم في عدم نجاح الإجراءات الحكومية للحد من غلاء المعيشة، الأمر الذي استمرت معه حالة الاستياء بين المواطنين من حدوث هذه الأزمات في وقت يشهد فيه دخل الدولة من النفط ارتفاعات كبيرة حيث يصف المسؤولون دخل الدولة بأنه الأكبر في تاريخ المملكة.
كما رصدت الجمعية تضرر الحقوق الاقتصادية لبعض المواطنين نتيجة دخولهم مساهمات عقارية مرخصة من قبل الجهات الحكومية، إلا أنها تحولت إلى منازعات حول ملكية الأراضي، ونتيجة لبطء إجراءات معالجة هذه المساهمات وتجميد كثير منها خسر أغلب المساهمين أموالهم.
من جهة أخرى، أوصت جمعية حقوق الإنسان بتحديد مفهوم السيادة ووضع ضوابط للدعاوى المتعلقة بها لضمان عدم حرمان بعض من يلجأ إلى القضاء من حقوقه بحجة أن ذلك من أعمال السيادة التي لا يجوز نظرها بسبب اجتهادات وتفسيرات لبعض القضاة لمفهوم أعمال السيادة.
كما طالبت الجمعية بإعادة النظر في النصوص الواردة في نظام المطبوعات ونظام المعلوماتية ومشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يساء استخدامها لمنع الأفراد من ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير والمشاركة بالرأي في قضايا الشأن العام.
ودعت أيضا إلى إعادة النظر فيما تضمنه نظام المرور الجديد من اشتراط في من يحصل على رخصة القيادة العامة ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة. وقالت الجمعية: "إن هذه العقوبة التبعية للشخص المرتكب لهذه الأفعال فيها حرمان أو تقييد ليس للشخص نفسه فقط بل يتعدى ذلك إلى من يعول بسبب تقييد حرية وليهم في التنقل وما يتبع ذلك من إلحاق الضرر بهم".
وأكد التقرير على الاستمرار في مشروع الإصلاح السياسي بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية ويدعم الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب دعم حرية التعبير في ظل أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السائدة ومن يتهم بالتجاوز فينبغي عدم اعتقاله مباشرة وإنما يحال إلى القضاء ويمكن من محاكمة عادلة بما فيها حقه في الاستعانة بمحام وما يصدر بحقه ينفذ.
وشددت الجمعية على العمل على استقلال هيئة التحقيق والادعاء العام وربطها مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وطالبت الجمعية بتوسيع صلاحيات مجلس الشورى التي وصفت دوره الحالي بـ"التقليدي"، لتشمل المراقبة وخاصة مراقبة الميزانية وحق مساءلة الوزراء والنظر في إمكانية انتخاب عدد من أعضائه بدلا من تعيينهم.
ودعت إلى العمل على وضع مدونة للأحوال الشخصية بما يضمن حق المرأة والطفل ويتوافق مع الرأي الراجح في الفقه الإسلامي.
وطالبت جمعية حقوق الإنسان في تقريرها الثاني بالمبادرة بتمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة أعمالها ودعمها بالموارد البشرية المالية التي يمكنها من القيام باختصاصاتها. وشددت على الحد من إجراءات المنع من السفر وقصرها على الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي أو تكون مقررة بموجب نص نظامي.
وأهابت الجمعية بالعمل على تحسين الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة بما يعكس الإنفاق الكبير الذي تخصصه الدولة لهذا القطاع، وذلك بعد أن رصدت الجمعية التباين في توزيع الخدمات على مناطق المملكة.
وأوضحت الجمعية ضرورة مواصلة تدريب منسوبي "الحسبة" والاستمرار في منعهم من المطاردة ومعاقبة من لم يلتزم من منسوبيها بالأنظمة والتعليمات. وأوصت الجمعية بضمان الحق في العمل من خلال توفير فرص وظيفية للعاطلين بمعاشات تضمن حياة كريمة، كذلك بتفعيل بدائل عقوبة السجن والعمل على إيجاد قائمة بهذه البدائل يزود بها القضاة من أجل الاستفادة منها.
