تربوي تك ( الوكالات ) :
حمَّل الممثل القانوني لوزارة التربية والتعليم أمس اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات مسؤولية التسوية التي تتجه وزارته لتنفيذها بناء على برقية المقام السامي المتضمنة الموافقة على توصية اللجنة الوزارية المتعلقة بالتسكين على أقرب راتب.
وأكد مسؤول بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، أن الممثل القانوني لوزارة التربية أفاد قاضي الدائرة الفرعية الرابعة والعشرين ببرقية المقام السامي الواردة للوزارة بتاريخ 26 صفر المنصرم، والمتضمنة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بمسألة تسوية أوضاع المعلمين.
وأشار إلى أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي قدم لائحة اعتراضية للطعن القانوني في مخالفة التوصية المتعلقة بالتسكين على أقرب راتب في المستوى الجديد من خلال الزج "المخالف" بالمادة 18 من لائحة وظائف المراتب المدنية للوصول إلى حل لقضية 204 آلاف معلم ومعلمة يخضعون للائحة مختلفة كليا هي لائحة المستويات التعليمية.
وأوضح أن توصيات اللجنة الوزارية التي تعمل وزارة التربية على تنفيذها حاليا جاءت بناء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية الذي تطرق إلى امتناع وزير التربية والتعليم آنذاك الدكتور عبد الله العبيد عن الموافقة على توصية التسكين على أقرب راتب، وجاء ضمن المحضر إقرار إحداث 204 آلاف وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقا للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العملية، وإلغاء وظائفهم التي يشغلونها حاليا، وتحسينهم على الوظائف المحدثة من تاريخ صدور قرارات التحسين من وزارة التربية والتعليم، ومنح كل منهم راتب الدرجة التي تتجاوز – مباشرة - الراتب الحالي الذي يتقاضاه وقت صدور قرار التحسين تنفيذا لمقتضى المادة 18 من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. واشترطت اللجنة الوزارية ألا يترتب على تحسين مستوياتهم الوظيفية صرف أي فروقات مالية بأثر رجعي، وكذلك تشكيل لجنة من وزارات المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط لدراسة الهدر في التعليم، ومراجعة لائحة الوظائف التعليمية، وإيجاد آلية مناسبة تضمن التقليل من هذا الهدر.
جاء ذلك في أولى جلسات استئناف قضية المعلمين والمعلمات ضد وزارتهم أمس، التي تستمر اليوم بناء على طلب الاستئناف الذي قدمه محامي القضية المستشار القانوني أحمد المالكي للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة قبل شهر بناء على اعتماد الوزارة قرار "التسوية الشكلية" للقضية، وإقرارها تحسين مستوياتهم شكليا، وإقحام اللجنة الوزارية للمادة 18 من نظام وظائف المراتب في لائحة مستويات المعلمين للتغلب على هذه المشكلة، وتغييب حقوقهم طيلة 12 عاما مضت خلال عملهم على مستويات متدنية.
ويأتي استئناف القضية أمس بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية في 28 ذي القعدة المنصرم حكما قضائيا بوقف سير دعاوى المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم لوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية، واحتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، ومنحهم الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء مستندة إلى صدور أمر سام يقضي بتشكيل لجنة وزارية لدراسة وضعهم، واقتراح أفضل السبل لمعالجته
حمَّل الممثل القانوني لوزارة التربية والتعليم أمس اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات مسؤولية التسوية التي تتجه وزارته لتنفيذها بناء على برقية المقام السامي المتضمنة الموافقة على توصية اللجنة الوزارية المتعلقة بالتسكين على أقرب راتب.
وأكد مسؤول بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، أن الممثل القانوني لوزارة التربية أفاد قاضي الدائرة الفرعية الرابعة والعشرين ببرقية المقام السامي الواردة للوزارة بتاريخ 26 صفر المنصرم، والمتضمنة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بمسألة تسوية أوضاع المعلمين.
وأشار إلى أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي قدم لائحة اعتراضية للطعن القانوني في مخالفة التوصية المتعلقة بالتسكين على أقرب راتب في المستوى الجديد من خلال الزج "المخالف" بالمادة 18 من لائحة وظائف المراتب المدنية للوصول إلى حل لقضية 204 آلاف معلم ومعلمة يخضعون للائحة مختلفة كليا هي لائحة المستويات التعليمية.
وأوضح أن توصيات اللجنة الوزارية التي تعمل وزارة التربية على تنفيذها حاليا جاءت بناء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية الذي تطرق إلى امتناع وزير التربية والتعليم آنذاك الدكتور عبد الله العبيد عن الموافقة على توصية التسكين على أقرب راتب، وجاء ضمن المحضر إقرار إحداث 204 آلاف وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقا للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العملية، وإلغاء وظائفهم التي يشغلونها حاليا، وتحسينهم على الوظائف المحدثة من تاريخ صدور قرارات التحسين من وزارة التربية والتعليم، ومنح كل منهم راتب الدرجة التي تتجاوز – مباشرة - الراتب الحالي الذي يتقاضاه وقت صدور قرار التحسين تنفيذا لمقتضى المادة 18 من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. واشترطت اللجنة الوزارية ألا يترتب على تحسين مستوياتهم الوظيفية صرف أي فروقات مالية بأثر رجعي، وكذلك تشكيل لجنة من وزارات المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط لدراسة الهدر في التعليم، ومراجعة لائحة الوظائف التعليمية، وإيجاد آلية مناسبة تضمن التقليل من هذا الهدر.
جاء ذلك في أولى جلسات استئناف قضية المعلمين والمعلمات ضد وزارتهم أمس، التي تستمر اليوم بناء على طلب الاستئناف الذي قدمه محامي القضية المستشار القانوني أحمد المالكي للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة قبل شهر بناء على اعتماد الوزارة قرار "التسوية الشكلية" للقضية، وإقرارها تحسين مستوياتهم شكليا، وإقحام اللجنة الوزارية للمادة 18 من نظام وظائف المراتب في لائحة مستويات المعلمين للتغلب على هذه المشكلة، وتغييب حقوقهم طيلة 12 عاما مضت خلال عملهم على مستويات متدنية.
ويأتي استئناف القضية أمس بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية في 28 ذي القعدة المنصرم حكما قضائيا بوقف سير دعاوى المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم لوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية، واحتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، ومنحهم الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء مستندة إلى صدور أمر سام يقضي بتشكيل لجنة وزارية لدراسة وضعهم، واقتراح أفضل السبل لمعالجته
