بيَّنت د.سهيلة زين العابدين حمَّاد عضو جمعية حقوق الإنسان التجاوزات الحقوقية التي تعرض لها المعلمون والمعلمات من قبل وزارات التربية والمالية والخدمة المدنية ؛ وأكدت أنه بعد إصدار اللجنة الوزارية للتسكين على أقرب راتب فإن ظلما آخر أضيف للملف، وأكدت أنه لم ينصف المتضررين بل زاد الأمور تعقيدا خصوصا فيما يتعلق بمسألة التسوية بين الجنسين الخاصة بدفعات معلمي ومعلمات البند (105) وهو البند الذي أُلغي بالمكرمة الملكية، مع الأمر بتسوية حقوق المعلّمين والمعلّمات.
هذا ولتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، فنّدت زين العابدين عدة ثغرات تأمل من خلالها أن تتبع وزارة العمل الآتي:
1. تسوية حقوق المعلّمين والمعلّمات، ووضعهم في المستويات والدرجات التي يستحقونها طبقًَا لمؤهلاتهم وسنوات خدمتهم، وصرف الرواتب المستحقة لهم، واسترجاع كامل الأموال التي انتقصت من رواتبهم بدون وجه حق.
2. إلزام وزارة المالية بدفع كامل مستحقاتهم؛ لأنَّه من المفروض أن تكون مدرجة في ميزانية الدولة باحتساب عدد الموظفين ومستوياتهم ودرجاتها طبقًا لمؤهلاتهم وسنوات خدمتهم، وليكن بتقسيطها على خمسة أقساط على خمس سنوات، ولا ذنب لعدد يتراوح بين 110-150 ألف معلّم ومعلّمة، وربما أكثر من ذلك أن يتحمّلوا مغبة تجاوزات وأخطاء ديوان الخدمة المدنية، وجهات أخرى!!
3. التحقيق مع الجهة التي أخذت من رواتب المعلّمين والمعلّمات هذه النسب الكبيرة من رواتبهم بدون وجه حق، والتي تصل إلى (31%) بالنسبة للمعلّمات.
4. أن تعمل على تعديل نظام التقاعد بالنسبة للمرأة، ولا تُحرم من حقها في راتب تقاعدها بعد وفاة زوجها أو أبيها ، .... كما ينبغي تعديل النظام لتجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بأن لا يحرم أولاد المرأة من معاشها بعد وفاتها إن كانوا لا يزالون يدرسون، أو غير موظفين.
وقد بعثت زين العابدين ثلاث رسائل في خاتمة مقالها:
الأولى/ موجهة لصاحب السمو وزير التربية والتعليم ناشدته فيها "أن يقف إلى جانب المعلّمين والمعلّمات الواقع الظلم عليهم لرفعه عنهم، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل لتحقيق العدل والإنصاف، لأنه المسئول الأول عنهم «كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته»."
الثاني/ ناشدت معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بأن "يكوِّن لجانًا يكون أعضاؤها وعضواتها محاسبين وقانونيين مع أهمية وجود مراقبين ومراقبات من هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لتسوية حقوق السعوديات في جميع قطاعات العمل العام والخاص - وأؤكد هنا على أهمية وجود نساء في هذه اللجان لضمان دقة وعدالة التسوية- وذلك تبرئة لذمته...".
كما ناشدت معاليه "أن يلتقي بالقائمات بحملة تسوية حقوق المعلّمات، ويستمع إليهن، ويطلع على ما لديهن من وثائق تثبت حقوقهن، ومدى الظلم الواقع عليهن"، فإن كان قد وقع ظلمان على المعلّمين، فالمعلّمات وقع عليهن ثلاثة أضعاف ما وقع على زملائهن!!
الثالثة/ طالبت معالي وزير الخدمة المدنية بالبحث في كل هذه التجاوزات، وتحديد مسؤولية المتجاوزين، ومحاسبتهم.
المصدر
http://www.burnews.com/news-action-show-id-5604.htm
هذا ولتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، فنّدت زين العابدين عدة ثغرات تأمل من خلالها أن تتبع وزارة العمل الآتي:
1. تسوية حقوق المعلّمين والمعلّمات، ووضعهم في المستويات والدرجات التي يستحقونها طبقًَا لمؤهلاتهم وسنوات خدمتهم، وصرف الرواتب المستحقة لهم، واسترجاع كامل الأموال التي انتقصت من رواتبهم بدون وجه حق.
2. إلزام وزارة المالية بدفع كامل مستحقاتهم؛ لأنَّه من المفروض أن تكون مدرجة في ميزانية الدولة باحتساب عدد الموظفين ومستوياتهم ودرجاتها طبقًا لمؤهلاتهم وسنوات خدمتهم، وليكن بتقسيطها على خمسة أقساط على خمس سنوات، ولا ذنب لعدد يتراوح بين 110-150 ألف معلّم ومعلّمة، وربما أكثر من ذلك أن يتحمّلوا مغبة تجاوزات وأخطاء ديوان الخدمة المدنية، وجهات أخرى!!
3. التحقيق مع الجهة التي أخذت من رواتب المعلّمين والمعلّمات هذه النسب الكبيرة من رواتبهم بدون وجه حق، والتي تصل إلى (31%) بالنسبة للمعلّمات.
4. أن تعمل على تعديل نظام التقاعد بالنسبة للمرأة، ولا تُحرم من حقها في راتب تقاعدها بعد وفاة زوجها أو أبيها ، .... كما ينبغي تعديل النظام لتجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بأن لا يحرم أولاد المرأة من معاشها بعد وفاتها إن كانوا لا يزالون يدرسون، أو غير موظفين.
وقد بعثت زين العابدين ثلاث رسائل في خاتمة مقالها:
الأولى/ موجهة لصاحب السمو وزير التربية والتعليم ناشدته فيها "أن يقف إلى جانب المعلّمين والمعلّمات الواقع الظلم عليهم لرفعه عنهم، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل لتحقيق العدل والإنصاف، لأنه المسئول الأول عنهم «كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته»."
الثاني/ ناشدت معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بأن "يكوِّن لجانًا يكون أعضاؤها وعضواتها محاسبين وقانونيين مع أهمية وجود مراقبين ومراقبات من هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لتسوية حقوق السعوديات في جميع قطاعات العمل العام والخاص - وأؤكد هنا على أهمية وجود نساء في هذه اللجان لضمان دقة وعدالة التسوية- وذلك تبرئة لذمته...".
كما ناشدت معاليه "أن يلتقي بالقائمات بحملة تسوية حقوق المعلّمات، ويستمع إليهن، ويطلع على ما لديهن من وثائق تثبت حقوقهن، ومدى الظلم الواقع عليهن"، فإن كان قد وقع ظلمان على المعلّمين، فالمعلّمات وقع عليهن ثلاثة أضعاف ما وقع على زملائهن!!
الثالثة/ طالبت معالي وزير الخدمة المدنية بالبحث في كل هذه التجاوزات، وتحديد مسؤولية المتجاوزين، ومحاسبتهم.
المصدر
http://www.burnews.com/news-action-show-id-5604.htm
