ديوان المراقبة يصدر بياناً توضيحياً حول " 109 " مليارات المهدرة

غريب ألا يوجد هدر تعليمي
ثم كل ذلك الهدر " 109 " مليارات خلال سنة واحدة العام المالي 1426/1427هـ
وحقوقنا ضائعة لها ما يقارب 14 سنة ولم تصل ل 30 مليار
وفوق ذلك هناك من يستكثرها علينا

حسبي الله ونعم الوكيل

غريب ألا يوجد هدر تعليمي
ثم كل ذلك الهدر " 109 " مليارات خلال سنة واحدة العام المالي 1426/1427هـ
وحقوقنا ضائعة لها ما يقارب 14 سنة ولم تصل ل 30 مليار
وفوق ذلك هناك من يستكثرها علينا

حسبي الله ونعم الوكيل

هذه المصيبه يالغالي
الهدر الحقيقي لا يوجد من يحاسبهم في الدنيا
أما حقوق المعلمين والمعلمات أصبحت هدر؟؟؟
لاحول ولاقوة إلا بالله

حسبي الله ونعم الوكيل

المفروض يقسطها العساف من رواتبه..

الله لا يوفقك يالعساااااف لادنيا ولا آخرة

لا نملك إلا أن نقول : حسبنا الله ونعم الوكيل

ونسأل الله أن يرد لنا حقوقنا عاجلا غير آجل .. إنه سميع مجيب

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

أبوجود قال:

الله لا يوفقك يالعساااااف لادنيا ولا آخرة

أنقر للتوسيع...

امين يارب العالمين

جريدة المدينة

ديوان المراقبة” : مبلغ الـ 109 مليارات لم يهدر
الخميس, 9 أبريل 2009


واس - الرياض



اصدر ديوان المراقبة العامة توضيحًا حول ما تناقلته بعض الصحف المحلية بمناسبة مناقشة مجلس الشورى لتقرير ديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1426/1427هـ ، من أنه تم صرف مبالغ ضخمة من اعتمادات الأجهزة الحكومية بغير وجه حق وفي غير الأغراض التي خصصت لها وأن جملة هذه المبالغ تقدر بنحو (109) مليارات ريال متراكمة من سنوات ماضية ولم تسترجع بعد. ، واشار الى انه لا يجوز جمع هذه المبالغ ذات الطبيعة المختلفة او القول بأنها مفقودة أو تمثل هدراً في المال العام ، أو أن هذا الرقم الضخم قد صرف بالكامل دون وجه حق أو سند نظامي. وكشف الديوان عن حقائق الأمور كما وردت تفصيلاً في التقرير المعروض على مجلس الشورى حيث إن المبلغ المشار إليه (109) مليارات ريال يمثل الأرقام التالية:
1 – رصيد العهد ومقداره (30ر25) مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426/ 1427هـ وهو عبارة عن المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية لفروعها ومكاتبها لأغراض محددة ، ويقضي النظام بوجوب تسويتها بعد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله في نهاية كل عام وعدم تدويرها لسنة أخرى ، وبالرغم من الجهود التي بذلها الديوان ووزارة المالية بتسوية هذه العهد من قبل الأجهزة الحكومية المختصة إلاّ أن نمو الرصيد لا زال مستمراً ، نتيجة تدوير كثير من هذه العهد من عام لآخر بالمخالفة للنظام والذي يؤكد على عدم التدوير وأن لا يتم صرف عهدة جديدة إلاّ بعد تسديد السابقة.
2 – رصيد الأمانات ومقداره (20) مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426/ 1427هـ وهو عبارة عن مبالغ محفوظة لدى الدولة وتخص الغير ولم تصرف لأصحابها لأسباب مختلفة ، ويؤكد الديوان بصفة مستمرة في تقاريره المبلغة للجهات الحكومية على وجوب الحرص على تسديد تلك الأمانات أولاً بأول حتى لا تكون عبئاً على خزينة الدولة.
3 – رصيد أقساط القروض المستحقة لصناديق الإقراض الحكومي وكان مقداره (44) مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426 / 1427هـ وهي عبارة عن أقساط تأخر المستفيدون من القروض (من مواطنين أو مؤسسات أو شركات) في سدادها في مواعيد استحقاقها ، ويؤكد الديوان في تقاريره بصفة مستمرة على ضرورة بذل المزيد من الجهد في سبيل تحصيل هذه الأقساط وإعادة إقراضها للراغبين في الاستفادة من هذه الصناديق التنموية.
4 – المناقلات وهي عبارة عن إجراء نظامي تتخذه الجهة الحكومية لنقل مبالغ من بنود أو أبواب ميزانيتها إلى بنود أو أبواب أخرى في الميزانية ، وقد لاحظ الديوان التوسع في إجراء هذه المناقلات حيث بلغ حجم المناقلات التي تمت على اعتمادات مشروعات الباب الرابع المنقولة بنسبة 100 % و50 % خلال السنوات ( من 1422 / 1423هـ إلى 1426 / 1427هـ ) (25) مليار ريال. مما يؤدي بشكل مباشر إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية.
5 – أما المبالغ التي اكتشف الديوان (خلال السنة المالية 1426/ 1427هـ) صرفها أو الالتزام بها بالمخالفة للأنظمة وطالب بتحصيلها ، أو عدم صرفها وتوفيرها لصالح الخزينة العامة فقد بلغت نحو (315) مليون ريال. حصل منها خلال العام مبلغ (31) مليون ريال فقط. هذا بالإضافة إلى تحصيل مبالغ ، خلال سنة التقرير ، سبق أن طالب الديوان بتحصيلها في سنوات مالية ماضية بلغت جملتها (72) مليون ريال ، ليصبح إجمالي المبالغ المحصلة خلال العام المالي 1426 / 1427هـ (103) ملايين ريال تقريباً.

عكاظ

ديوان المراقبة: الأجهزة الحكومية لم تصرف 109 مليارات بغير وجه حق


واس ـ الرياض
فند ديوان المراقبة العامة ما تناقلته بعض الصحف حول مناقشة مجلس الشورى لتقرير الديوان عن العام المالي 1426/1427هـ، وصرف مبالغ ضخمة من اعتمادات الأجهزة الحكومية تقدر بنحو 109 مليارات ريال، متراكمة من سنوات ماضية، ولم تسترجع بعد، بغير وجه حق، وفي غير الأغراض التي خصصت لها. وأكد الديوان في بيان له أمس أنه لا يجوز جمع هذه المبالغ ذات الطبيعة المختلفة، والقول بأنها مفقودة أو تمثل هدرا في المال العام، أو أن هذا الرقم الضخم قد صرف بالكامل دون وجه حق أو سند نظامي. وكشف الديوان عن حقائق الأمور كما وردت تفصيلا في التقرير المعروض على مجلس الشورى، مبينا أن المبلغ المشار إليه يمثل الأرقام التالية:
1 ـــــ رصيد العهد ومقداره 30.25 مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426/1427هـ، وهو عبارة عن المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية لفروعها ومكاتبها لأغراض محددة، ويقضي النظام بوجوب تسويتها بعد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله في نهاية كل عام وعدم تدويرها لسنة أخرى، وبالرغم من الجهود التي بذلها الديوان ووزارة المالية بتسوية هذه العهد من قبل الأجهزة الحكومية المختصة إلا أن نمو الرصيد لا زال مستمرا، نتيجة تدوير كثير من هذه العهد من عام لآخر بالمخالفة للنظام والذي يؤكد على عدم التدوير، وأن لا يتم صرف عهدة جديدة إلا بعد تسديد السابقة.
2 ـــــ رصيد الأمانات ومقداره 20 مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426/1427هـ، وهو عبارة عن مبالغ محفوظة لدى الدولة وتخص الغير ولم تصرف لأصحابها لأسباب مختلفة، ويؤكد الديوان بصفة مستمرة في تقاريره المبلغة للجهات الحكومية على وجوب الحرص على تسديد تلك الأمانات أولا بأول حتى لا تكون عبئا على خزينة الدولة.
3 ـــ رصيد أقساط القروض المستحقة لصناديق الإقراض الحكومي وكان مقداره 44 مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426/1427هـ، وهي عبارة عن أقساط تأخر المستفيدين من القروض (مواطنون، مؤسسات أو شركات) في سدادها في مواعيد استحقاقها، ويؤكد الديوان في تقاريره بصفة مستمرة على ضرورة بذل المزيد من الجهد في سبيل تحصيل هذه الأقساط، وإعادة إقراضها للراغبين في الاستفادة من هذه الصناديق التنموية.
4ـــــ المناقلات وهي عبارة عن إجراء نظامي تتخذه الجهة الحكومية لنقل مبالغ من بنود أو أبواب ميزانيتها إلى بنود أو أبواب أخرى في الميزانية، وقد لاحظ الديوان التوسع في إجراء هذه المناقلات حيث بلغ حجم المناقلات التي تمت على اعتمادات مشروعات الباب الرابع المنقولة بنسبة 100 في المائة و 50 في المائة خلال السنوات ( من 1422/1423هـ إلى 1426/1427هـ ) 25 مليار ريال؛ مما يؤدي بشكل مباشر إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية.
5 ـــ المبالغ التي اكتشف الديوان خلال السنة المالية 1426/1427هـ صرفها أو الالتزام بها بالمخالفة للأنظمة وطالب بتحصيلها، أو عدم صرفها وتوفيرها لصالح الخزينة العامة فقد بلغت نحو 315 مليون ريال. حصل منها خلال العام مبلغ 31 مليون ريال فقط. هذا بالإضافة إلى تحصيل مبالغ، خلال سنة التقرير، سبق أن طالب الديوان بتحصيلها في سنوات مالية ماضية بلغت جملتها (72) مليون ريال، ليصبح إجمالي المبالغ المحصلة خلال العام المالي 1426/1427هـ (103) ملايين ريال تقريبا.

الوطن

الـ109 مليارات ليست مهدرة أصدر ديوان المراقبة العامة توضيحا كشف فيه عن تفاصيل الـ 109 مليارات ريال التي تم الحديث حولها خلال مناقشة مجلس الشورى لتقرير الديوان عن العام المالي 1426/1427، حيث تردد أنه تم صرف مبالغ ضخمة من اعتمادات الأجهزة الحكومية بغير وجه حق وفي غير الأغراض التي خصصت لها. وقدم ديوان المراقبة حقائق جديدة عن المبلغ.




أصدر ديوان المراقبة العامة توضيحا حول ما تناقلته بعض الصحف المحلية بمناسبة مناقشة مجلس الشورى لتقرير ديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1426/1427، من أنه تم صرف مبالغ ضخمة من اعتمادات الأجهزة الحكومية بغير وجه حق وفي غير الأغراض التي خصصت لها وأن جملة هذه المبالغ تقدر بنحو 109 مليارات ريال متراكمة من سنوات ماضية ولم تسترجع بعد.
وكشف الديوان عن حقائق الأمور كما وردت تفصيلاً في التقرير المعروض على مجلس الشورى مبينا أن المبلغ المشار إليه يمثل الأرقام التالية:
1 – رصيد العهد ومقداره 25.3 مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426ـ 1427 وهو عبارة عن المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية لفروعها ومكاتبها لأغراض محددة، ويقضي النظام بوجوب تسويتها بعد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله في نهاية كل عام وعدم تدويرها لسنة أخرى، وبالرغم من الجهود التي بذلها الديوان ووزارة المالية بتسوية هذه العهد من قبل الأجهزة الحكومية المختصة إلاّ أن نمو الرصيد ما زال مستمراً، نتيجة تدوير كثير من هذه العهد من عام لآخر بالمخالفة للنظام والذي يؤكد على عدم التدوير وألا يتم صرف عهدة جديدة إلاّ بعد تسديد السابقة.
2 – رصيد الأمانات ومقداره 20 مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426ـ 1427 وهو عبارة عن مبالغ محفوظة لدى الدولة وتخص الغير ولم تصرف لأصحابها لأسباب مختلفة، ويؤكد الديوان بصفة مستمرة في تقاريره المبلغة للجهات الحكومية على وجوب الحرص على تسديد تلك الأمانات أولاً بأول حتى لا تكون عبئاً على خزينة الدولة.
3 – رصيد أقساط القروض المستحقة لصناديق الإقراض الحكومي وكان مقداره 44 مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426 ـ 1427 وهي عبارة عن أقساط تأخر المستفيدون من القروض (من مواطنين أو مؤسسات أو شركات) في سدادها في مواعيد استحقاقها، ويؤكد الديوان في تقاريره على ضرورة بذل المزيـد من الجهد في سبيل تحصيل هذه الأقســـاط وإعادة إقراضها للراغبين في الاستفادة من هذه الصناديق التنموية.
4 – المنــاقلات وهي عبارة عن إجراء نظـــامي تتخذه الجهة الحكومية لنقل مبــالغ من بنود أو أبواب ميزانيتها إلى بنود أو أبواب أخرى في الميزانية، وقد لا حظ الديوان التوسـع في إجراءاتها حيث بلغ حجــم المناقلات التي تمـت على اعتمادات مشروعات الباب الرابع المنقولة بنسبة 100 % و50 % خلال السنوات (من 1422 ـ 1423 إلى 1426 ـ 1427 مبلغ 25 مليار ريال. مما يؤدي بشكل مباشر إلى تــأخر تنفيذ العديد من المشــاريع التنموية ذات الأولوية.
5 – أما المبالغ التي اكتشف الديوان (خلال الســـنة المالية 1426/ 1427 ) صرفها أو الالتـــزام بها بالمــخالفة للأنظمة وطالب بتحـــصيلها، أو عدم صرفها وتوفيرها لصالح الخزينة العامة فقد بلغت نحو 315 مليون ريال، حصل منها خلال العام مبلغ 31 مليون ريال فقط.
بالإضـافة إلى تحصــيل مبالغ، خلال سنة التقرير، ســبق أن طالب الديوان بتحصيلها في سنوات مالية ماضية بلغت جملتها 72 مليون ريال، ليصبح إجمالي المبالغ المحصلة خلال العام المالي 1426 ـ 1427 مبلغ 103 ملايين ريال تقريباً.
وأشــار الديوان إلى أنه وفي ضــــوء ما تقدم إيضــاحه يتبين أنه لا يجــوز جمع هذه المبالغ ذات الطبـــيعة المختلفة والقول بأنـــــها مفقودة أو تمثل هدراً في المال العام، أو أن هذا الرقم الضخم قد صرف بالكـــامل دون وجـــه حق أو سند نظامي.

الرياض

أكد عدم جواز الجمع بين مبالغ ذات طبيعة مختلفة والقول إنها مفقودة
ديوان المراقبة العامة يكشف حقيقة الـ 109 مليارات ريال



الرياض - و ا س:
أصدر ديوان المراقبة العامة بيانا توضيحيا حول ما تناقلته بعض الصحف المحلية بمناسبة مناقشة مجلس الشورى لتقرير ديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1426/1427ه من أنه تم صرف مبالغ ضخمة من اعتمادات الأجهزة الحكومية بغير وجه حق وفي غير الأغراض التي خصصت لها وأن جملة هذه المبالغ تقدر بنحو /109/ مليارات ريال متراكمة من سنوات ماضية ولم تسترجع بعد.
وكشف الديوان عن حقائق الأمور كما وردت تفصيلا في التقرير المعروض على مجلس الشورى حيث ان المبلغ المشار اليه /109/ مليارات ريال يمثل الأرقام التالية: رصيد العهد ومقداره 25.3مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426/ 1427ه وهو عبارة عن المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية لفروعها ومكاتبها لأغراض محددة.
ورصيد الأمانات ومقداره 2مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426/ 1427ه وهو عبارة عن مبالغ محفوظة لدى الدولة وتخص الغير ولم تصرف لاصحابها لأسباب مختلفة.
ورصيد أقساط القروض المستحقة لصناديق الاقراض الحكومي وكان مقداره /44/ مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426 / 1427ه وهي عبارة عن أقساط تأخر المستفيدون من القروض /من مواطنين أو مؤسسات أو شركات/ في سدادها في مواعيد استحقاقها.
والمناقلات وهي عبارة عن إجراء نظامي تتخذه الجهة الحكومية لنقل مبالغ من بنود أو أبواب ميزانيتها الى بنود أو أبواب أخرى في الميزانية.
أما المبالغ التي اكتشف الديوان / خلال السنة المالية 1426/ 1427ه/ صرفها أو الالتزام بها بالمخالفة للأنظمة وطالب بتحصيلها أو عدم صرفها وتوفيرها لصالح الخزينة العامة فقد بلغت نحو /315/ مليون ريال، حصل منها خلال العام مبلغ /31/ مليون ريال فقط.
هذا بالاضافة الى تحصيل مبالغ خلال سنة التقرير سبق أن طالب الديوان بتحصيلها في سنوات مالية ماضية بلغت جملتها /72/ مليون ريال ليصبح أجمالي المبالغ المحصلة خلال العام المالي 1426 / 1427ه /103/ ملايين ريال تقريبا. وأشار ديوان المراقبة العامة الى أنه وفي ضوء ما تقدم إيضاحه يتبين أنه لا يجوز جمع هذه المبالغ ذات الطبيعة المختلفة والقول بأنها مفقودة أو تمثل هدرا في المال العام أو أن هذا الرقم الضخم قد صرف بالكامل دون وجه حق أو سند نظامي.

يعني مجلس الشورى

واعضاؤه لا يفهمون عندما وجدوا هذا الهدر

والديوان ما شاء الله عليه بعد فترة يطلع بيان ويفند المبالغ

ما شاء الله عليه

اخذوا الوقت الكافي لتصريف الامر


ونحن نطالب بمحاسبة ومراقبة ومراجعه اين ذهبت هذه الاموال

وحلوة كلمة

لا احد يجي يقول وين

وأشار ديوان المراقبة العامة إلى أنه وفي ضوء ما تقدم إيضاحه يتبين أنه لا يجوز جمع هذه المبالغ ذات الطبيعة المختلفة والقول بأنها مفقودة أو تمثل هدراً في المال العام ، أو أن هذا الرقم الضخم قد صرف بالكامل دون وجه حق أو سند نظامي.


يعني سكروا افواهكم ولا تتكلمون