المحكمة تنظر قضية معلمي منطقة الرياض اليوم
محمد سعيد الزهراني ـ الطائف
تنظر المحكمة الإدارية في الرياض اليوم في دعوى رفعها معلمو منطقة الرياض ضد وزارة التربية والتعليم يطالبون فيها بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية، وكذا احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء، وذلك في ثالث جلسة للقضية بعد أن تم تأجيلها مرتين.
وذكر عضو لجنة العلاقات العامة لملتقى المعلمين والمعلمات والمفوض الرسمي للقضية مبخوت الدوسري لـ«عكاظ» أن القضية بدأت بتاريخ 28 / 4 / 1429 هـ من موقعهم الرسمي على الإنترنت ملتقى المعلمين والمعلمات .
عندما رفع محامي القضية وليد المسند خطابات التظلم الرسمية لموكليه لوزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية قبل التوجه للمحكمة الإدارية في منطقة الرياض حسب الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، وتم تحديد أول جلسات القضية في 1/1/1430 هـ ثم الجلسة الثانية بتاريخ 9 / 2 /1430 هـ، وتم التأجيل للمرة الثانية لليوم الإثنين وذلك انتظارا لنتائج قرارات اللجنة الوزارية التي خيبت آمال المعلمين والمعلمات ولم تعد لهم حقوقهم المهدرة منذ أكثر من أثني عشر عاما، وتجاهلت نظام لائحة الوظائف التعليمية والقرارات التي تكفل حقوق المعلمين والمعلمات باعتماد المستوى المستحق فقط دون النظر في الدرجات المستحقة والفروقات المادية عن السنوات التي عمل خلالها المعلمون والمعلمات على مستويات أقل من مستوياتهم المستحقة وكذلك احتساب سنوات الخدمة على البند 105.
وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة قد أنهت الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة، ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى، وذلك من خلال 26 حكما قضائيا أصدرتها المحكمة تتعلق بالطلب الأول، وهو المستوى المستحق نظاما «الخامس للتربوي، والرابع لغير التربوي، والمستوى السادس لحاملي شهادة الماجستير»،
وبهذا يتبقى في قضية المعلمين والمعلمات في منطقة مكةالمكرمة المطالبة بإعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة، وهي الدرجة المقابلة لعدد سنوات الخدمة الوظيفية في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة، إضافة إلى مطالبتهم بصرف الفروقات المادية الخاصة لكل مستوى مستحق منذ تواريخ تعيينهم.
وفي ذات الشأن ردت لجنة متابعة قضية المعلمين على تصريحات الوزارة بأن الدرجات الوظيفية للمعلمين وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى وزارة الخدمة المدنية، التي تضع المعلم أو المعلمة على الدرجة التي تعادل راتبه وفقا للمادة 18/ أ من نظام الخدمة المدنية. مؤكدين أن تطبيق المادة 18 عليهم غير صحيح وفي غير محله كون هذا النص ينطبق على الموظف العام الذي يحصل على ترقية والمشمول بلائحة الوظائف العامة، وليس المعلم الذي لم يعط مستوى وظيفيا مستحقا منذ سنوات، والمشمول بلائحة الوظائف التعليمية، وبذلك تمسكهم بطلب الدرجة الوظيفية التي تعادل سنوات خدمتهم مع صرف فروقاتهم المادية، مشيرين إلى أنهم سيسلكون كل الطرق والسبل النظامية والمشروعة للحصول على مطالبهم وفق ما كفلته أنظمة الدولة لهم.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090413/Con20090413270274.htm
محضرو الحاسب يستعدون لرفع دعوى الأسبوع المقبل
"المظالم" يؤجل نظر قضية المستويات الى 14 جمادى الآخر
زياد عبدالله (سبق) الدمام:
أجلت المحكمة الإدارية بالرياض الدائرة الفرعية السابعة نظر قضية مستويات المعلمين والمعلمات الى الرابع عشر من شهر جمادى الآخر . وقالت لجنة العلاقات العامة بملتقى المعلمين والمعلمات ان المحامي الأستاذ وليد المسند حضر اليوم الأثنين الجلسات المقررة , حيث قدم مندوب وزارة التربية والتعليم مذكرة جوابية رداً على المذكرة التي قدمها المسند في الجلسة السابقة بتاريخ 9-2- 1430 هـ .
وكانت المذكرة الجوابية مستندة في الرد على البرقية التي تلقتها وزارة التربية والتعليم من قبل المقام السامي برقم : 1650/ م ب وبتاريخ 26- 2-1430 هـ .
وجاء تحديد الموعد الجديد للجلسات ليتمكن المسند من الرد على المذكرة الجوابية المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم .
وفي المنطقة الشرقية , يعتزم محامي المعلمين والمعلمات في المنطقة عبدالله الغامدي رفع دعوى قضائية للمحكمة الإدارية ( ديوان المظالم ) بالمنطقة خلال الأسبوع القادم لصالح محضري الحاسب الآلي في جميع مناطق المملكة ضد وزارة التربية والتعليم, مطالبين فيها بإعطائهم المستوى المستحق والدرجة المستحقة والفروقات بأثر رجعي وبدل الخطر حيث انه تم تعيينهم على المستوى الثاني بعد تخرجهم بدون أي بدلات أو فروقات بينما مستواهم المستحق هو المستوى الثالث
ويأتي هذا بعد إعلان وزارة التربية والتعليم رفع المعلمين لمستوياتهم المستحقة في غضون الأسابيع المقبلة عدا محضري الحاسب الآلي الذين لم تطرق قضيتهم في أي وسيلة إعلامية رغم مطالبتهم بذلك من فترة ماضية .
وأكد المحامي الغامدي لـ " سبق " أن مكتب المحاماة وصله عدد كبير من الوكالات الرسمية من محضري الحاسب الآلي من جميع مناطق المملكة وليست المنطقة الشرقية فقط وهناك فرصة أخيرة لاستقبال المزيد من الوكالات الرسمية خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم لرفع الدعوى القضائية خلال الأسبوع القادم لديوان المظالم بالشرقية.
يذكر إن عدد محضري الحاسب الآلي في المملكة 299 محضرا فقط في جميع المراحل الدراسية
http://www.sabq.org/?action=shownews&news=5431