حددت 14 من جمادى الأولى موعداً للجلسة المقبلة... «الإدارية» تؤجل الحكم في قضية «معلمي الرياض»
الرياض - سعد الغشام الحياة - 15/04/09//
أجّلت المحكمة الإدارية في الرياض أمس، قضية المعلمين والمعلمات التي رفعوها ضد وزارة التربية والتعليم بشأن تحسين مســــتوياتهم الوظيفيـــــة، ومطالبتهم بالفروق المادية لـ12 عاماً، إلى الـ14 من شهر جمادى الأولى المقبل.
وتقدم مندوب الوزارة بمذكرة جوابية رداً على المذكرة التي قدمها المحامي وليد المسند في الجلسة السابقة قبل شهرين، ما جعل القاضي يؤجلها.
وأوضح المشرف العام على ملتقى المعلمين والمعلمات والمتحدث الرسمي عبدالله الشريف لـ «الحياة» أن المحكمة الإدارية عقدت لنا أول من أمس جلسة، لكنها أُجّلت لانتظار نتائج قرارات اللجنة الوزارية، مشيراً إلى أن نظام لائحة الوظائف التعليمية والقرارات التي تكفل حقوق المعلمين والمعلمات تجاهَل الدرجات المستحقة والفروقات المالية عن سنوات الخدمة.
وأضـــــــاف: «مستمرون في المطالبة بحقوقنا في تحسين مستوياتنا الوظيفية وحصولنا على الفروقات المالية عن سنوات الخدمة الماضية من خلال القضاء».
يذكر أن القضية انطلقت العام الماضي عبر الموقع الرسمي ملتقى المعلمين والمعلمات على الإنترنت، إذ رفع محامي القضية وليد المسند خطابات التظلم الرسمية لموكليه إلى وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية قبل التوجه إلى المحكمة الإدارية في منطقة الرياض.
http://ksa.daralhayat.com/local_new...3b1a06-c0a8-10ed-00fa-e78faddc231a/story.html
الرياض - سعد الغشام الحياة - 15/04/09//
أجّلت المحكمة الإدارية في الرياض أمس، قضية المعلمين والمعلمات التي رفعوها ضد وزارة التربية والتعليم بشأن تحسين مســــتوياتهم الوظيفيـــــة، ومطالبتهم بالفروق المادية لـ12 عاماً، إلى الـ14 من شهر جمادى الأولى المقبل.
وتقدم مندوب الوزارة بمذكرة جوابية رداً على المذكرة التي قدمها المحامي وليد المسند في الجلسة السابقة قبل شهرين، ما جعل القاضي يؤجلها.
وأوضح المشرف العام على ملتقى المعلمين والمعلمات والمتحدث الرسمي عبدالله الشريف لـ «الحياة» أن المحكمة الإدارية عقدت لنا أول من أمس جلسة، لكنها أُجّلت لانتظار نتائج قرارات اللجنة الوزارية، مشيراً إلى أن نظام لائحة الوظائف التعليمية والقرارات التي تكفل حقوق المعلمين والمعلمات تجاهَل الدرجات المستحقة والفروقات المالية عن سنوات الخدمة.
وأضـــــــاف: «مستمرون في المطالبة بحقوقنا في تحسين مستوياتنا الوظيفية وحصولنا على الفروقات المالية عن سنوات الخدمة الماضية من خلال القضاء».
يذكر أن القضية انطلقت العام الماضي عبر الموقع الرسمي ملتقى المعلمين والمعلمات على الإنترنت، إذ رفع محامي القضية وليد المسند خطابات التظلم الرسمية لموكليه إلى وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية قبل التوجه إلى المحكمة الإدارية في منطقة الرياض.
http://ksa.daralhayat.com/local_new...3b1a06-c0a8-10ed-00fa-e78faddc231a/story.html
