العساف: أداء الاقتصاد السعودي قوي رغم الأزمة العالمية وانخفاض البترول
العساف
وأوضح خلال ترؤسه وفد المملكة في اجتماعات اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي أمس في واشنطن، أن المملكة قامت بجملة من السياسات المالية والنقدية لضمان استمرار النمو الاقتصادي من أهمها تنفيذ برنامج الاستثمار في القطاعين الحكومي والنفطي على مدى خمس سنوات بتكلفة قدرها 400 مليار دولار ويهدف البرنامج لتعزيز قدرات الاقتصاد السعودي على النمو وزيادة طاقته الاستيعابية إضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة من البترول الخام والمنتجات البترولية. وذكر أن المملكة أعلنت هذا العام عن أضخم ميزانية في تاريخها وذلك بهدف تحفيز الطلب المحلي وزيادة طاقة الإنتاج، حيث اشتملت على تخصيص استثمارات إضافة لمشاريع البنية الأساسية بزيادة نسبتها 36% عما تم في العام السابق، مع استمرار الاهتمام بالخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، كما تمت زيادة موارد مؤسسات الإقراض المتخصصة لمساعدتها على توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص وبالأخص المشاريع الكبيرة، علاوة على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكونها من الركائز الرئيسية للاقتصاديات الحديثة.
وأفاد أن هذه المحفزات المالية سيكون لها تأثير على مستويات الإنتاج والتوظيف مبيناً أنه على صعيد السياسة النقدية اتبعت المملكة سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الطلب المحلي على الائتمان، حيث قامت مؤسسة النقد باتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف بأداء دورها التمويلي للعملية التنموية في المملكة، مؤكداً متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بربحية وملاءة مالية عالية.
وفي سياق حديثه عن تطورات الاقتصاد العالمي والأزمة المالية العالمية أشار إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لمواجهة الأزمة والمتمثلة في زيادة الإنفاق العام ودعم المؤسسات المالية وخفض سعر الفائدة وضمان الودائع وتقديم السيولة.
وعلى هامش الاجتماعات عقد العساف اجتماعا مع مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون المالية والاقتصادية شوكت تارين ووزير المالية اللبناني ووزير مالية تنزانيا، وكذلك مع كنايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد).
كما اجتمع مع مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس - كان حيث تم خلال الاجتماع بحث خطة عمل الصندوق في ظل الأزمة المالية العالمية ودوره في مساعدة الدول المتأثرة بالأزمة.
في السياق ذاته أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس - كان أن اجتماع الصندوق توصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء على إجراءات النهوض الاقتصادي وضرورة تنقية المصارف. وقال خلال مؤتمر صحفي إن هذين الموضوعين كانا أبرز ما بحث خلال اجتماع المجلس النقدي والمالي الدولي وهو المؤسسة السياسية التابعة لصندوق النقد الدولي.
وأوضح البيان الذي نشره صندوق النقد الدولي إثر الاجتماع أن الدول الأعضاء الـ 185 أعربت عن "عزمها اتخاذ إجراءات إضافية لتأمين النهوض الاقتصادي".
وذكر ستراوس - كان أن المجلس النقدي والمالي الدولي بحث أيضا "الإمكانية التي لم تستعمل أبدا" من قبل الصندوق لتمويل نفسه من خلال إصدار سندات.
وأعلن المجلس النقدي والمالي الدولي في بيان "اتفقنا على زيادة الموارد المتوفرة لصندوق النقد الدولي عبر تمويل فوري من قبل أعضائه حتى 250 مليار دولار كنتيجة مدرجة في اتفاقات قروض جديدة أكثر مرونة وطويلة الأمد تصل حتى 500 مليار دولار وكذلك على بحث دعوة السوق لتقديم القروض إذا تطلب الأمر ذلك". وفي الوقت الذي تنبأ فيه صندوق النقد الدولي بتراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 1.3 % خلال العام الحالي - وهذه تعد أسوأ نسبة منذ الحرب العالمية الثانية - تمسك ستراوس - كان بتوقعاته بان التدهور الاقتصادي سوف ينتهي في النصف الأول من العام القادم.
العساف
واشنطن: الوطن، الوكالات
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف قوة أداء الاقتصاد السعودي خلال عام 2008 بالرغم من الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار البترول.وأوضح خلال ترؤسه وفد المملكة في اجتماعات اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي أمس في واشنطن، أن المملكة قامت بجملة من السياسات المالية والنقدية لضمان استمرار النمو الاقتصادي من أهمها تنفيذ برنامج الاستثمار في القطاعين الحكومي والنفطي على مدى خمس سنوات بتكلفة قدرها 400 مليار دولار ويهدف البرنامج لتعزيز قدرات الاقتصاد السعودي على النمو وزيادة طاقته الاستيعابية إضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة من البترول الخام والمنتجات البترولية. وذكر أن المملكة أعلنت هذا العام عن أضخم ميزانية في تاريخها وذلك بهدف تحفيز الطلب المحلي وزيادة طاقة الإنتاج، حيث اشتملت على تخصيص استثمارات إضافة لمشاريع البنية الأساسية بزيادة نسبتها 36% عما تم في العام السابق، مع استمرار الاهتمام بالخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، كما تمت زيادة موارد مؤسسات الإقراض المتخصصة لمساعدتها على توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص وبالأخص المشاريع الكبيرة، علاوة على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكونها من الركائز الرئيسية للاقتصاديات الحديثة.
وأفاد أن هذه المحفزات المالية سيكون لها تأثير على مستويات الإنتاج والتوظيف مبيناً أنه على صعيد السياسة النقدية اتبعت المملكة سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الطلب المحلي على الائتمان، حيث قامت مؤسسة النقد باتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف بأداء دورها التمويلي للعملية التنموية في المملكة، مؤكداً متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بربحية وملاءة مالية عالية.
وفي سياق حديثه عن تطورات الاقتصاد العالمي والأزمة المالية العالمية أشار إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لمواجهة الأزمة والمتمثلة في زيادة الإنفاق العام ودعم المؤسسات المالية وخفض سعر الفائدة وضمان الودائع وتقديم السيولة.
وعلى هامش الاجتماعات عقد العساف اجتماعا مع مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون المالية والاقتصادية شوكت تارين ووزير المالية اللبناني ووزير مالية تنزانيا، وكذلك مع كنايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد).
كما اجتمع مع مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس - كان حيث تم خلال الاجتماع بحث خطة عمل الصندوق في ظل الأزمة المالية العالمية ودوره في مساعدة الدول المتأثرة بالأزمة.
في السياق ذاته أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس - كان أن اجتماع الصندوق توصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء على إجراءات النهوض الاقتصادي وضرورة تنقية المصارف. وقال خلال مؤتمر صحفي إن هذين الموضوعين كانا أبرز ما بحث خلال اجتماع المجلس النقدي والمالي الدولي وهو المؤسسة السياسية التابعة لصندوق النقد الدولي.
وأوضح البيان الذي نشره صندوق النقد الدولي إثر الاجتماع أن الدول الأعضاء الـ 185 أعربت عن "عزمها اتخاذ إجراءات إضافية لتأمين النهوض الاقتصادي".
وذكر ستراوس - كان أن المجلس النقدي والمالي الدولي بحث أيضا "الإمكانية التي لم تستعمل أبدا" من قبل الصندوق لتمويل نفسه من خلال إصدار سندات.
وأعلن المجلس النقدي والمالي الدولي في بيان "اتفقنا على زيادة الموارد المتوفرة لصندوق النقد الدولي عبر تمويل فوري من قبل أعضائه حتى 250 مليار دولار كنتيجة مدرجة في اتفاقات قروض جديدة أكثر مرونة وطويلة الأمد تصل حتى 500 مليار دولار وكذلك على بحث دعوة السوق لتقديم القروض إذا تطلب الأمر ذلك". وفي الوقت الذي تنبأ فيه صندوق النقد الدولي بتراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 1.3 % خلال العام الحالي - وهذه تعد أسوأ نسبة منذ الحرب العالمية الثانية - تمسك ستراوس - كان بتوقعاته بان التدهور الاقتصادي سوف ينتهي في النصف الأول من العام القادم.
