“المدنية” : نقل وحرمان من الترقية للمتورطين في خطأ “تعيين المعلمين”
الخميس, 30 أبريل 2009
خالد المطوع - الرياض
أكد مصدر بوزارة الخدمة المدنية ان العقوبات والإجراءات النظامية التي ستتخذ في حق موظفي الوزارة الذين ثبت تقصيرهم وعدم دقتهم في مطابقة البيانات مما ادى الى تعيين 39 معلما ومعلمة عن طريق الخطأ والغاء التعيين لاحقا، ستتراوح ما بين النقل التأديبي مع الحسم أو النقل إلى إدارات أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار عدم أحقيتهم بالترقية المستحقة لهم، وشدد المصدر على أن هناك لجنة مختصة تحقق في تلك التجاوزات من عدمها وذلك من قبل قانونيين من داخل الوزارة. وقال المصدر: ان الوزارة بعد اكتشافها حالات بعض المتقدمين والمتقدمات الذين أعطوا معلومات غير صحيحة أدخلت من قبل أصحابها لم تكتشف في مرحلة المطابقة من قبل المختصين بوزارة الخدمة المدنية، وقد تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم لإلغاء قرارات تعيينهم بناء على ما لوحظ من عدم دقة معلوماتهم، مما يجعل ترشيحهم غير نظامي. وأوضح المصدر أن الـ 39 حالة التي تم إلغاء ترشيحها من بين ما يقارب 30 ألف متقدم تمت مراجعة ملفاتهم ومطابقة بياناتها، امر متوقع حدوثه ويتم تداركه في حينه. وأشار المصدر إلى أن تسجيل بيانات طالبي وطالبات العمل في موقع الوزارة على شبكة الانترنت يتم من قبل المتقدمين والمتقدمات شخصياً، إذ يعطى لكل منهم رقم سري للتأكد من أن ما سجل من المعلومات يمثل ما يراه المتقدم أو المتقدمة فيما يتعلق بما طلب تسجيله ومقراً بأن ذلك على مسؤوليته ويتحمل تبعات أي خطأ هو السبب فيه.
تعليقي :
وهذا هو الصواب لا بد من التحرك من قبلنا ولى زمن ضياع الحقوق
وما فعلت ذلك المدنية إلا بتكاتف الجميع في المنتديات وفي الإعلام
وخصوصا من قبل المتضررين هناك صحوة بمعرفة الطرق الشرعية التي يجب اتباعها
ويوما بعد يوم تزيد تلك الصحوة
لله دركم يامن هب في مطالبة حقوقه والبحث عن المتسبب في الخطأ وتعريته أمام الأخرين
الخميس, 30 أبريل 2009
خالد المطوع - الرياض
أكد مصدر بوزارة الخدمة المدنية ان العقوبات والإجراءات النظامية التي ستتخذ في حق موظفي الوزارة الذين ثبت تقصيرهم وعدم دقتهم في مطابقة البيانات مما ادى الى تعيين 39 معلما ومعلمة عن طريق الخطأ والغاء التعيين لاحقا، ستتراوح ما بين النقل التأديبي مع الحسم أو النقل إلى إدارات أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار عدم أحقيتهم بالترقية المستحقة لهم، وشدد المصدر على أن هناك لجنة مختصة تحقق في تلك التجاوزات من عدمها وذلك من قبل قانونيين من داخل الوزارة. وقال المصدر: ان الوزارة بعد اكتشافها حالات بعض المتقدمين والمتقدمات الذين أعطوا معلومات غير صحيحة أدخلت من قبل أصحابها لم تكتشف في مرحلة المطابقة من قبل المختصين بوزارة الخدمة المدنية، وقد تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم لإلغاء قرارات تعيينهم بناء على ما لوحظ من عدم دقة معلوماتهم، مما يجعل ترشيحهم غير نظامي. وأوضح المصدر أن الـ 39 حالة التي تم إلغاء ترشيحها من بين ما يقارب 30 ألف متقدم تمت مراجعة ملفاتهم ومطابقة بياناتها، امر متوقع حدوثه ويتم تداركه في حينه. وأشار المصدر إلى أن تسجيل بيانات طالبي وطالبات العمل في موقع الوزارة على شبكة الانترنت يتم من قبل المتقدمين والمتقدمات شخصياً، إذ يعطى لكل منهم رقم سري للتأكد من أن ما سجل من المعلومات يمثل ما يراه المتقدم أو المتقدمة فيما يتعلق بما طلب تسجيله ومقراً بأن ذلك على مسؤوليته ويتحمل تبعات أي خطأ هو السبب فيه.
تعليقي :
وهذا هو الصواب لا بد من التحرك من قبلنا ولى زمن ضياع الحقوق
وما فعلت ذلك المدنية إلا بتكاتف الجميع في المنتديات وفي الإعلام
وخصوصا من قبل المتضررين هناك صحوة بمعرفة الطرق الشرعية التي يجب اتباعها
ويوما بعد يوم تزيد تلك الصحوة
لله دركم يامن هب في مطالبة حقوقه والبحث عن المتسبب في الخطأ وتعريته أمام الأخرين
