أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة بضرورة إحالة قضايا العنف ضد الطلاب والمعلمين إلى المحاكم الشرعية واعتبارها قضايا جنائية على أن يقتصر دور التربية على حسن الخلافات المهنية ، ويأتي هذا الإجراء بعد تصاعد العنف في المدارس للطلاب والمعلمين .
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد تلقت خطاباً من وزارة التربية والتعليم يفيد بتشكل لجنة للتنسيق مع الجمعية لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالعنف في المدارس سواء كان ضد الطلاب أو المعلمين أو الموظفين، واللجنة المشكلة بتوجيه من معالي الوزير مرتبطة مباشرة بنائب الوزير لتعليم البنين، ويشارك فيها ممثلون عن عدة وكالات و إدارات في الوزارة، ونشرت جريدة "الرياض" تصريح الدكتور صالح بن محمد الخثلان رئيس لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية والذي أشاد بتشكل اللجنة وجهود الوزارة في الحد من مظاهر العنف، وذكر أن الجمعية تأمل أن تنجح جهود اللجنة والوزارة بشكل عام في جعل البيئة المدرسية خالية من كافة أشكال العنف سواء البدني أو المعنوي وأياً كانت مصادره.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تعمل جاهدة للحد من حالات العنف في مدارس البنين والبنات حيث سبق أن شكلت لجانا تنتشر في كافة مناطق المملكة، تتخصص في بحث مسألة العنف الذي تتعرض له الطالبات والمعلمات، إضافة إلى التحقيق في قضايا العنف داخل مدارس الإناث.
وكتب عادل خزندار في إحدى مقالاته أن الطلاب والمعلمين معا مسئولون عن هذا العنف بدليل أن العقوبات طالت المعلمين كما طالت الطلاب، وقد يكون نقص كفاءات الارشاد هو السبب، وفي رأيي أن السبب الحقيقي هو فقدان المعلم للعلاقة الحميمة التي تربطه بالطالب والتي تنهض على كونه أبا ومعلما ومرشدا بل وصديقا نتيجة لتكدس الفصول واصبح مجرد آلة تصب المعلومات في أدمغة الطلبة ثم تحاسب وتعاقب ولو قابل أحد الطلاب خارج المدرسة فإنه لا يعرفه، ولهذا فمن الطبيعي ألا يشعر الطالب نحو المعلم بأي شيء من الاحترام والتقدير، ولهذ فإن الحل ليس في الارشاد بل تغيير نظام التعليم من التلقين والحفظ إلى النقد والحوار والتطبيق الأمر الذي لا يتحقق إلا إذا اقتصر عدد طلاب الفصل على عشرين طالبا.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد تلقت خطاباً من وزارة التربية والتعليم يفيد بتشكل لجنة للتنسيق مع الجمعية لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالعنف في المدارس سواء كان ضد الطلاب أو المعلمين أو الموظفين، واللجنة المشكلة بتوجيه من معالي الوزير مرتبطة مباشرة بنائب الوزير لتعليم البنين، ويشارك فيها ممثلون عن عدة وكالات و إدارات في الوزارة، ونشرت جريدة "الرياض" تصريح الدكتور صالح بن محمد الخثلان رئيس لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية والذي أشاد بتشكل اللجنة وجهود الوزارة في الحد من مظاهر العنف، وذكر أن الجمعية تأمل أن تنجح جهود اللجنة والوزارة بشكل عام في جعل البيئة المدرسية خالية من كافة أشكال العنف سواء البدني أو المعنوي وأياً كانت مصادره.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تعمل جاهدة للحد من حالات العنف في مدارس البنين والبنات حيث سبق أن شكلت لجانا تنتشر في كافة مناطق المملكة، تتخصص في بحث مسألة العنف الذي تتعرض له الطالبات والمعلمات، إضافة إلى التحقيق في قضايا العنف داخل مدارس الإناث.
وكتب عادل خزندار في إحدى مقالاته أن الطلاب والمعلمين معا مسئولون عن هذا العنف بدليل أن العقوبات طالت المعلمين كما طالت الطلاب، وقد يكون نقص كفاءات الارشاد هو السبب، وفي رأيي أن السبب الحقيقي هو فقدان المعلم للعلاقة الحميمة التي تربطه بالطالب والتي تنهض على كونه أبا ومعلما ومرشدا بل وصديقا نتيجة لتكدس الفصول واصبح مجرد آلة تصب المعلومات في أدمغة الطلبة ثم تحاسب وتعاقب ولو قابل أحد الطلاب خارج المدرسة فإنه لا يعرفه، ولهذا فمن الطبيعي ألا يشعر الطالب نحو المعلم بأي شيء من الاحترام والتقدير، ولهذ فإن الحل ليس في الارشاد بل تغيير نظام التعليم من التلقين والحفظ إلى النقد والحوار والتطبيق الأمر الذي لا يتحقق إلا إذا اقتصر عدد طلاب الفصل على عشرين طالبا.