بقي أقل من 12 يوم على المئة المشهوره فهل سيتغير شيء؟؟؟

وأنا متأكد لم يتدخل وزيرنا الجديد في معمة الحميدي وغيره

إلا أن الامير الوزير ذو حكمه ولايريد البث في موضوع أو أي

موضوع كان إلا بعد دراسته دراسه وافيه تعطي كل ذي حق حقه

وابشروا أيها المعلمين والمعلمات أن حقوقنا لن تضيع مادمنا

في ظل أبينا القائد خادم الحرمين الشريفين

الملك عبدالله بن عبدالعزيز​

أتوقع الأسبوع المقبل بمشيئة الله

أخبار سارة للمعلمين والمعلمات

والله أعلم .​

الطائف - الوئام - سالم الشيباني :
يبدأ العد التنازلي لانفراج أزمة قضية مستويات أكثر من 205 آلاف مُعلم ومُعلمة بعد أن تبقى 12 يوماً على انقضاء مُدة ألـ 100 يوم التي أعلنها وزير التربية والتعليم سمو الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود منذ تعيينه وزيراً للتربية في التاسع عشر من صفر الماضي ، والتي سيعلن بعد انقضائها في التاسع والعشرين من جُمادى الجاري عن مُستجدات يتوقع أنها إيجابية جداً حيال قضية المستويات .
ويترقب آلاف المعلمين والمعلمات في شتى مناطق ومُحافظات وقرى المملكة انفراج أزمة قضية المستويات التي دامت أكثر من 12 عاماً ، والتي فتحت ملفها من جديد المادة 18 من نظام الترقيات وذلك بعد استناد اللجنة الوزارية المُشكلة لمُعالجة هذه القضية على هذه المادة التابعة للائحة الوظائف العامة غير التعليمية في أنظمة الخدمة المدنية ، والتي لا تنطبق قانوناً ونظاماً على المعلمين والمعلمات ، مما أدى إلى إحداث سلبيات أكبر من ذي قبل كان من ضمنها تساوي 18 دفعة في الرواتب ( 7 دفعات من المُعلمين ، و 11 دفعات من المعلمات ) ، إضافة إلى عدم احتساب خدمة البند 105 لـ 76000 ألف مُعلمة عملن على البند لمدة تجاوزت ألـ 5 سنوات ، في حين لم يتم احتساب خدمة البند أيضاً لـ 18000 ألف من المُعلمين عملوا فيها على سنوات البند لمدة سنتين .

خالد الجعيد : مُتفائل بإيجابية ما سيُعلن من قرارات بشأن القضية


وكان وزير التربية والتعليم سمو الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود قد صرح الأحد قبل الماضي الموافق للثامن من جمُادى الجاري لـ : خالد الجعيد رئيس اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات أثناء لقاءه به بعد اجتماع اللجنة العليا لسوق عُكاظ التاريخي الذي عُقد في الطائف حيثُ قال : انتظروا انتهاء مهلة ألـ 100 يوم والمتبقي منها نحو أسبوعين إلى ثلاثة ، وأشار الجعيد أن سمو الأمير فيصل لم يتطرق إلى آلية أقرب راتب وفق المادة 18 التي أعلنت عنها وزارة التربية مما يُعطي دلائل واضحة على أن سموه حريصٌ كُل الحرص على حسم قضية المستويات لصالح المعلمين والمعلمات بإقرار كافة حقوقهم الوظيفية ، مُبدياً تفاؤله بإيجابية ما سيُعلن من قرارات بشأن القضية بعد انقضاء المدة المتبقية من مهلة ألـ 100 يوم التي حددها سموه .
من جهة أخرى أكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة أن المعلمين والمعلمات يعلقون آمالاً عريضة وتطلعات كبيرة على وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود في حسم قضية المستويات بإقرار لكامل حقوقهم الوظيفية التي يطالبون بها منذ أكثر من 12 عاماً ، وأنهم ينتظرون بفارغ الصبر والتفاؤل والثقة في سموه انتهاء ألـ 100 يوم التي حددها سمو الأمير فيصل للحديث عن قضيتهم .
يذكر أن اللجنة الوزارية التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله من أجل مُعالجة قضية المستويات من كافة جوانبها وبأفضل السُبل أقرت تعديل مستويات أكثر من 200 ألف مُعلم ومُعلمة بعد استنادها على المادة 18 من نظام الترقيات المُتعلق بلائحة الوظائف العامة والتي لا تنطبق على لائحة الوظائف التعليمية الخاصة بالمُعلمين والمُعلمات مما أحدث إشكاليات كبيرة في تعديل المستويات تضمنت تساوي 18 دفعة في الرواتب إضافة إلى استبعاد خدمة سنوات البند 105 لـ 94000 ألف معلم ومعلمة مما سيؤثر على وظائفهم عند التقاعد وحال العمل ، حيث أكد محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي أن استناد الخدمة المدنية إلى المادة (13) في تطبيق المادة (18/ب) قياس غير صحيح ، لافتاً إلى أنه لوي لنص نظامي واضح تم تطبيقه في غير محله، مبيناً أن هذا النص يطبق في أحوال النقل، والتأديب، والترقية بشكلها الصحيح، وكف اليد، والإحالة للمحاكمة، والفصل من الخدمة، وأحكام الاستقالة، فهذه الأحوال ترتبط بالوظيفة العامة ولم تنظمها لائحة الوظائف التعليمية، مختتماً بيانه بأن مطالب المعلمين والمعلمات ستظل قائمة حتى يأذن الله بأمر جديد ، كما أوضح المُحامي المالكي أن تطبيق المادة ( 18/ ب ) مُخالف لأنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية حيث أن المعلمين والمعلمات يخضعون للائحة الوظائف التعليمية وليس للائحة الوظائف العامة ، في حين أكدت مصادر مطلعة سلبية استخدام المادة 18 في آلية تعديل المستويات بأن نحو 95 ألف معلمة ظللن على البند 105 بمرتب مقطوع مقداره ( 4000 ريال شهرياً ) لأكثر من خمسة أعوام، كما حملت مخصصات رواتبهن تباينا واضحا في رواتب معلمات الدفعة الواحدة وكذلك تفاوتاً في الرواتب بين جميع الدفعات، إضافة إلى أن الفرق المالي بين الراتب المستحق والمحور يراوح بين 4485 ريالا و 444 ريالا للمعلمات اللاتي يحملن المؤهل التربوي، أما نظيراتهن ممن يحملن المؤهل غير التربوي، فمقدار الفرق يراوح بين 4015 ريالا و444 ريالا.
وتساوت الدفعات التربوية لأعوام 1418، 1419، 1420، 1421، 1422هـ في الرواتب، حيث بلغت رواتبهن 9008 ريالات، وكذلك تساوت دفعات 1425،1426 ، 1427، 1428،1429 ،1430 في الرواتب، حيث بلغت مرتباتهن 7675ريالا فقط ، فيما تساوت الدفعتان 1423 و 1424 بنفس الراتب والذي بلغ 8564ريالا.
أما على مستوى المعلمين فتضمن جدول الرواتب حالات تباين بشكل كبير وتساوي الرواتب لدى بعض الدفعات مثل دفعتي 1421 و1422، وكذلك تساوي مرتبات دفعات الأعوام 1426،1427 ،1428 ،1429 ،1430 ، وارتفاع رواتب دفعات 1423,1424 ، 1426 الذين يحملون مؤهلا غير تربوي، وزيادتهم على حاملي المؤهل التربوي من زملائهم في نفس الدفعات بفارق 477 ريالا لدفعة 2314، و 13 ريالا لدفعة 2414هـ، مقابل 15 ريالا لدفعة 1426هـ.
وأبان المصدر أن التعديل لأقرب راتب ساهم في الخصم من الراتب المستحق وفقا للدرجات النظامية بمبلغ 889 ريالا من دفعتي 1417 و 1418هـ، ومبلغ 1333 ريالا من دفعة 1914هـ.
في الوقت الذي تساوت رواتب دفعة 1430هـ والذين سيتم تعيينهم خلال هذا العام مع زملائهم في دفعات 1426، 1427، 1428،و 1429هـ.
أما على صعيد مقدار الزيادة في بعض الدفعات فلم تتجاوز عشرة ريالات، وأصبح المعلمون المعينون حديثا المستفيدين من قرار تحسين مستويات المعلمين بعد أن حصلوا على زيادات كبيرة في رواتبهم، بعكس زملائهم السابقين، فالفرق بين الراتب المحور الحالي والمستحق نظاما يراوح بين ألـ 1333 ريالا و2262 ريالا للدفعات من 1420 إلى 1427هـ، أما دفعتا 1428 و1429 فحظيتا بفارق يراوح بين 444 ريالا و888 ريالا.
​